وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 4 أغسطس 2008
أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان توجه الدولة للاستثمار فى صناعة الحديد عن طريق شركات قطاع الاعمال العام ليس ردة على إقتصاد السوق الحر وتحول عن الخصخصة.
وأشار وزير الاستثمار - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم /الاحد/ بدمنهور بمشاركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على هامش إفتتاح مصنع للملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باستثمارات 500 مليون جنيه - الى ان الخصخصة تتم حاليا وفقا لاحتياجات الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص لتحقيق أفضل العوائد للتنمية مؤكدا ان الهدف من الخصخصة هو ان تتحول الشركات الخاسرة الى شركات رابحة او ان تحقق الشركات الرابحة ربحا أعلى .
وأشار الى توجه عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار لاقامة عدد من المصانع لانتاج الحديد وحديد التسليح بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة .
واوضح ان المجلس الاعلى للطاقة كان قد وافق على إستثمارات جديدة بحوالى 35
مليار جنيه شملت إقامة مصانع جديدة للحديد وحديد التسليح وتوسعات اخرى فى بعض مصانع الحديد القائمة.
ومن جانب آخر ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق والشركة القابضة للصناعات الغذائية تقومان حاليا بتحديد الاماكن التابعة لاربع شركات تابعة لوزارة الاستثمار تضم بنزايون وصيدناوى وهانو وشركة بيع المصنوعات لعمل حصر شامل للاماكن المتوفرة بتلك الشركات بهدف توفير السلع الغذائية فى الفروع التابعة لتلك الشركات باسعار مناسبة للمواطنين فى التجمعات السكانية المختلفة.
وأوضح وزير الاستثمار ان معظم فروع تلك الشركات غير مستغلة خاصة فى محافظات قنا والبحيرة والاسكندرية وأسوان .. مشيرا الى ان المنتجات التى تتخصص الشركات الاربع في بيعها للجمهور سوف تتواجد ايضا مع السلع الغذائية ولن تكون السلع الغذائية بديلا عنها.
وأضاف انه بتخفيض مديونية شركات قطاع الاعمال العام من 32 مليار جنيه الى اقل
من 8 مليارات جنيه اصبح لتلك الشركات القدرة على التوسع . مشيرا الى انه خلال الفترة من 2005 الى 2007 تم ضخ 3ر5 مليار جنيه استثمارات جديدة فى شركات قطاع الاعمال العام .
وأشار وزير الاستثمار الى انه سيتم خلال الشهور المقبلة الاحتفال بافتتاح بعض المشروعات الجديدة مثل مشروع الياف البوليستر فى كفر الدوار والذى تبلغ استثماراته 155 مليون جنيه منهم 45 مليون جنيه استثمارات مصرية والباقى استثمارات صينية .
ومن جانبه ،أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه ليس هناك نية لحظر تصدير القطن بالرغم من قلة محصوله هذا العام ..مشيرا إلى ان إستيراد مصر للقطن طويل التيلة لأن هناك بعض المصانع المصرية التى تحتاجه.
وقال رشيد - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم "الأحد" بدمنهور - إنه سيتم
وضع ضوابط ترتبط بحجم فائض تصدير الأرز .. موضحا ان قرار حظر تصدير الأرز سارى
حتى شهر ابريل المقبل وسيتم تحديد فائض الأرز فى السوق المحلى ولن يكون هناك تصدير للأرز على حساب زيادة اسعاره.. منوها إلى ان سعر الأرز فى مصر يبلغ 3 جنيهات فى حين انه يبلغ 11 جنيها فى الاسعار العالمية .
ويشير إلى ان محافظة البحيرة يوجد بها ثروات سمكية وحيوانية وزراعية .. منوها إلى ان هناك خطة لإنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتان فى الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وخلق مناطق لوجيستية داخل محافظة البحيرة ومراكز تصدير للسلع الغذائية وذلك فى اطار وضع رؤية واضحة لمستقبل التنمية الإقتصادية فى المحافظة .
وأضاف ان مصنع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة الذى تم افتتاحه اليوم مخصص كل انتاجه للتصدير وهو أول مصنع يصدر للصين بالإضافة إلى 13 دولة اخرى .
0 تعليقات
إرسال تعليق