الوفد المصرية
الجمعة 1 أغسطس 2008
اقى من الزمن 22 عاماً
نصيب مصر من روشتة التنمية المستدامة ضئيل.. والتعليم والرعاية الصحية والفقر أهم القضايا
تحليل: حنان عثمان كشف أحدث بيان صادر عن وزارة المالية حول معدل النمو فى الاقتصاد المصرى، تحقيق معدل نمو بلغ 7.5% فى 9 أشهر من العام المالى الماضى بما يعنى نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو بمتوسط 7% خلال ثلاث سنوات متواصلة. وبهذا ووفقا لتقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية حول استراتيجيات النمو المستدام، فاننا أمامنا فقط 22 سنة لتحقيق المعجزة وتنفيذ روشتة اللجنة التى أوصت فى التقرير الذى عرض قبل نحو شهرين بضرورة أن يستمر معدل النمو بما لا يقل عن 7% لمدة لا تقل عن 25 عاما متواصلة حتى يمكن أن يوصف اقتصادنا بأنه اقتصاد ينمو باستدامة ويحقق أهدافه للتنمية.
التقرير الدولى أكد أن النمو الاقتصادى ليس غاية فى حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف هامة بالنسبة للأفراد والمجتمعات تتمثل فى خلق الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من الفقراء فهل نجحنا فى اقتصادنا ونحن نعبر العام الثالث فقط فى أن نلق بالا الى هذه القضايا الهامة. ثم أن التقرير الذى استمر اعداده لمدة عامين وعقد لأجله 12 حلقة دراسية شارك فيها نحو 300 خبير أكاديمية كما أن اللجنة التى تضم 21 عضوا من المتخصصين وتضم أسماء شهيرة فى عالم الاقتصاد من أهمهم مايكل سبس الحائز على جائزة نوبل فى مجال العلوم الاقتصادية عام 2001 وايرنستوزيدليو مدير مركز دراسات العولمة ورئيس المكسيك السابق وشارك فى أعمال اللجنة الدكتور محمود محىى الدين وزير الاستثمار المصرى. هذه اللجنة رفيعة المستوي وتقريرها الهام تحدد فى نقاط ما الذى يجب أن تفعله الدول حتى تضع أقدامها على الطريق المؤدى الى التنمية المستدامة والنمو المتواصل، منها أن التقرير رصد نجاح بعض الدول فى تحقيق النمو وذلك بتكثيف توجهها نحو الداخل والتنافس مع الواردات المتدفقة على الأسواق المحلية، وهنا حدث ولا حرج اذ اصبح اعتماد اقتصادنا التام على الواردات الصينية التي أصبحت تغزو كل مناحى حياتنا كل شىء صينى، فما بالنا والتقرير يطالب بزيادة حجم الانتاج المحلى وكفاءته، وقد ذكر التقرير ان النمو المرتفع والمتواصل ليس بالمهمة السهلة أو الميسورة اذ يتطلب ايضا تحقيق معدلات استثمار جيدة فى مجال البنية الأساسية التعليم والرعاية الصحية ويؤدى الانفاق العام فى هذه المجالات الى اجتذاب استثمارات خاصة بشكل مكثف.. والحال كما نري فى مصر مستشفيات بلا أدنى وسائل علاج وقصور شديد فى المعدات ولاسيما فى المحافظات ومواطنون يلقون حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية فى حين يشدد التقرير العالمى على أن الصحة قيمة غالية وثمينة بصرف النظر عن تأثيرها على النمو الاقتصادى كما يهتم التقرير بالتعليم باعتباره أفضل سبيل أمام الحكومة لتوفير الحماية فمن شأنه تسهيل اكتساب مهارات جديدة وخلق فرص العمل بمعدلات كبيرة، وهنا لا بد من ملاحظة ما يعانى منه التعليم فى مصر والذى أصبح علاج أزماته مستعصيا للغاية ولعل أهم دليل على ذلك ما حدث فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام وما صاحبها من رغبة فى تعديل نظام الثانوية العامة والذى خضع لعدة تجارب ثبت فشلها فضلا عن اجراء تجارب على التعليم الأساسى باءت أيضا بالفشل. أما أهم ما جاء فى ورشة تقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية فهو الحاجة الى حكومة قوية قادرة على قيادة سفينة النمو وسط الأعاصير المتوقعة ولا سيما فى وجود عدة من القضايا الهامة المرتبطة بالنمو والتنمية أهمها تقليص الفقر وتوفير فرص العمل المنتجة والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص الابداع والابتكار. والاستعداد لمواجهة الارتفاعات الحادة فى أسعار السلع الضرورية وتغير أنظمة المعاشات التعاقدية والضمان الاجتماعى ومراجعة توقعاتها الخاصة بالتقاعد. ولعل فى الحديث عن الحكومة القوية، يمكن كتابة مدونات عن عجز حكومتنا عن معالجة أبسط القضايا فى الشارع وأزمة رغيف العيش أقل مثال لهذا العجز والضعف، فما بالنا بالقضايا الاقتصادية الحساسة والخطيرة
.
0 تعليقات
إرسال تعليق