تقرير اقتصادي ينتقد التعريفة الجديدة لـ"المصرية للاتصالات"

الوفد المصرية  
الاربعاء 2 يوليو 2008

انتقد تقرير أعدته وحدة الدراسات الاقتصادية بحركة "مواطنون ضد الغلاء" اتجاه الشركة المصرية للاتصالات إلى زيادة أرباحها من خلال مضاعفة تعريفة المكالمات.

كشف التقرير عن ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات خلال الأعوام الماضية حيث سجلت مليارا و25 مليون جنيه أرباحا عام 2004، ثم تضاعفت أرباحها عام 2005 إلى 2 مليار و97 مليونا حتى قفزت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه عام 2006 نتيجة مضاعفة تعريفة المكالمات بشكل تصاعدي وسجلت الأرباح عام 2007 زيادة طفيفة بمقدار 100 مليون جنيه فقط نتيجة تأثر أرباح الشركة بفشل مشروعها بالجزائر.

وأرجع التقرير الاتجاه هذا العام إلى زيادة التعريفة لتعويض خسائر الشركة من مشروع الجزائر. وندد التقرير بعدم اتجاه الشركة لتطوير الخدمة المقدمة للمستهلكين مقابل هذه الزيادة.

وأكد رضا عيسى المحلل الاقتصادي أن الشركة بهذه الزيادة تستهدف الحصول على 50 قرشا كصافي ربح عن كل جنيه يدفعه المستهلك، مقابل صافي ربح 13 قرش لكل جنيه عام 2004 و26 قرشا عام 2006.

من جانبه وصف محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة، سياسة المصرية للاتصالات بأنها لا تحقق مصلحة المواطنين والذين اعتبرهم الملاك الحقيقيين لها، باعتبار أنها قامت هيئة عامة ملكا للشعب وأن الدستور حدد الملكية العامة وكيفية التصرف فيها، خاصة أن معظم الأراضي المقامة عليها أملاك الشركة من الأملاك المنزوعة للمنفعة العامة على اعتبار أنها مرفق عام.