المصري اليوم
السبت 12 يوليو 2008
استبعدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مصانع الأسمدة ذات التعاقدات الثابتة أو طويلة الأجل، مع وزارة البترول، من تطبيق الزيادة علي أسعار الطاقة الممنوحة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء مؤخراً.
وأوضح المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، أن وزارة البترول تتفاوض الآن مع تلك الشركات لرفع قيمة توريد الغاز في تلك العقود، مؤكداً أن سعر ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز سوف يطبق فقط علي مصانع الأسمدة كثيفة استخدام الطاقة، التي لا ترتبط بعقود طويلة الأجل مع وزارة البترول، ومن ضمنها مصانع الأسمدة الحكومية.
وتابع: إن مصانع الأسمدة الحكومية تحظي بعقود شهرية تخضع لنظام الاستثمار الداخلي، وتكون ملزمة بتوريد اليوريا للفلاح بأسعار مدعمة تصل إلي ٧٠٠ جنيه للطن، في حين يصل سعر الطن عالمياً ٤٤٠٠ جنيه، بما يعني أن هناك ضرورة لاستثنائها من تطبيق نظام «المعادلة السعرية» التي طبقت علي باقي مصانع البتروكيماويات.
وأكد عسل أنه علي فرض أن الحكومة أقدمت علي تحرير سعر بيع السماد في السوق المحلية، فإن ذلك لن يعني سوي تطبيق نظام «المعادلة السعرية» علي مصانع الأسمدة الحكومية.
وأضاف أن رفع أسعار الطاقة للمصانع سيكون مستمراً وسوف يتجاوب مع تطورات أسعار الطاقة العالمية، لافتًا إلي أن سعر برميل البترول كان ٧٠ دولاراً عندما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة في المرة الأولي، في حين أنه يتجاوز الآن ١٤٠ دولاراً للبرميل.
0 تعليقات
إرسال تعليق