أوبك" تتوقع تراجع الطلب على النفط وتحذر من تنامي الشكوك حول الاستثمارات"

الاقتصادية السعودية  
الجمعة 11 يوليو 2008

حذرت منظمة أوبك أمس من تنامي الشكوك بشأن الطلب على نفطها في السنوات المقبلة مما يثير الشكوك بشأن جدوى استثمارات بمليارات الدولارات في زيادة المعروض.

وقالت "أوبك" في تقريرها "توقعات النفط العالمية 2008" إن الطلب على نفطها قد يتراجع إلى 31 مليون برميل يوميا في عام 2012، وذلك دون مستوى الإنتاج الحالي مع زيادة المعروض عدا خام المنظمة بإيقاع يتجاوز نمو الطلب.

وتبرز التوقعات قلق "أوبك" من التحركات في أوروبا والولايات المتحدة للحد من الاعتماد على النفط والتشجيع على اتخاذ البدائل. وأي نقص في الاستثمار قد يثير قلق البلدان المستهلكة التي تواجه أسعار نفط قياسية مرتفعة.

وكتب عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك في التقرير "من دون الثقة بأنه ستكون هناك زيادة للطلب على النفط ومن دون إشارات يعول عليها من السوق فقد يتأثر حافز الاستثمار .. مثلهم مثل أي طرف آخر لا يريد منتجو النفط الاستثمار في منتج لن يستخدم".

وكان القلق من أن المعروض لن يفي بالطلب في المستقبل نظرا لزيادة الاستهلاك في آسيا والشرق الأوسط وضعف الاستثمار في حقول نفط جديدة قد ساعد على ارتفاع أسعار الخام إلى مستوى قياسي قرب 146 دولارا للبرميل.

وعلى مدى الفترة حتى عام 2012 تتوقع المنظمة أن يبلغ متوسط زيادات المعروض عدا خام أوبك - مثل نفط الدول غير الأعضاء في المنظمة والوقود الحيوي وسوائل الغاز الطبيعي من أوبك – 1.4 مليون برميل يوميا متجاوزا بذلك نمو الطلب.

وقالت أوبك التي تضم 13 عضوا وتحوز نحو ثلاثة أرباع احتياطيات الخام المؤكدة في العالم إن الخطط الحالية لاستغلال حقول نفط سترفع الطاقة الإنتاجية أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2012.

وقالت أوبك "هذه المشاريع تمضي قدما بالفعل .. البعض قيد الإنشاء الآن والبعض شارف على الانتهاء، بيد أن هناك احتمالا حقيقيا لتبديد الموارد على طاقة إنتاجية غير مطلوبة".

وبحسب تقديرات "أوبك" سيصل الطلب إلى 113 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 ـ أي دون توقعات العام الماضي بما يزيد على أربعة ملايين برميل يوميا - من 85 مليون برميل يوميا في 2006.

وقالت المنظمة إن هذا التباطؤ يعكس تحسن كفاءة الاستهلاك على أساس افتراض سعر أعلى لمؤشر خاماتها في نطاق 70 إلى 90 دولارا للبرميل صعودا من 50 إلى 60 دولارا في 2007. وتتناقض توقعاتها مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة إلى 27 بلدا مستهلكا للنفط والتي تحث أوبك على زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار.

وكانت الوكالة قد توقعت في أول تموز (يوليو) زيادة الاستهلاك 1.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2013 أي بإيقاع أسرع مع متوسط معدل نمو المعروض وهو ما لا ينبئ قط بانحسار الأسعار.

وعلى صعيد المستقبل البعيد حذرت "أوبك" من أن تغير السياسة يجعل قرارات الاستثمار أكثر صعوبة، قائلة إن الطلب على إنتاجها من الخام قد يراوح ما بين 29 مليون برميل يوميا و38 مليونا بحلول عام 2020.

وقالت "مجال عدم التيقن بالنسبة لنفط أوبك كبير.. يترجم هذا إلى فجوة عدم تيقن لحاجات الاستثمار في التنقيب والإنتاج في الدول الأعضاء بأكثر من 300 مليار دولار".

وتشمل تحركات السياسة هذه خطة الاتحاد الأوروبي لتدبير 10 في المائة من وقود وسائل النقل من مصادر متجددة مثل الوقود الحيوي بحلول عام 2020 وقانونا أمريكيا يعزز كفاءة استهلاك الوقود في السيارات والشاحنات.

وينتج الوقود الحيوي من الحاصلات الغذائية في الأساس وينظر إليه كوسيلة لتقليص انبعاث غازات ظاهرة الاحتباس الحراري، لكنه يتعرض لهجوم متزايد من منتقدين يقولون إنه يسهم في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضافت "أوبك" أن ارتفاع تكاليف البناء ونقص العمالة الماهرة يهدد مشاريع لبناء مصافي تكرير من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد، كما حذرت من أن الفجوة بين العرض والطلب في نواتج التقطير الوسيطة قد تتفاقم ما لم تكن هناك زيادة في مشاريع الديزل.