تأسيس وحدة لمراقبة المتلاعبين ضرورة لضبط إيقاع السوق

العالم اليوم المصرية  
الاربعاء 30 يوليو 2008

لاقى اتجاه هيئة سوق تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها ترحيبا واسعا من قبل خبراء سوق المال خاصة أنها جاءت ملاحقة للتعديلات الأخيرة التي أعطت لرئيس الهيئة الحق في تحريك تلك الدعوى الجنائية. أكد خبراء سوق المال على فاعلية تلك الإجراءات ودورها في الحد من التلاعبات الموجودة بالسوق خاصة في ظل إلزام الشركات في حالة التصالح بأداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة والتي وصلت إلى 20 مليون جنيه.

أجمع الخبراء على أنه لا يمكن اتهام رئيس الهيئة بالتقصير في استخدام الحق الذي أعطته الهيئة إياه لمواجهة التلاعبات معددين أسباب ذلك من عدم ملائمة الفترة الحالية نظرا لأوضاع السوق بالإضافة لعدم مرور فترة كبيرة على إصدار القرار بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لفترة طويلة.

في البداية أشار وائل جودة "عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين" لإيجابيات ما تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في الفترة الحالية من تأسيس وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها وفقا للتعديلات الأخيرة التي أعطت الحق لرئيس الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية.

أوضح أن المميزات هي قدرة القرار ومساهمته في الحد من حجم التلاعبات بالسوق خاصة الواضحة منها بالإضافة لبث نوع من الاطمئنان والراحة النفسية للمستثمرين ناتج عن إحساسهم بوجود رقابة على السوق تراقب التعاملات وتسعى لحمياتهم.

أكد أن المسألة الجنائية تعد عقوبة أكثر ردعا للمتلاعبين ولحماية السوق رافضا أن يتم التصالح المادي أو العقوبات المادية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة في حالة تحريك الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها حتى إذا كان الحكم باتا.

رأى عدم قيام الهيئة بإحالة أي شركة أو أشخاص للنيابة منذ صدور التعديلات القانونية الأخيرة في أوائل يونيو الماضي لا يعد تقصيرا من جانبها لأن الوقت الحالي لا يعد ملائما بالنسبة لأوضاع البورصة لتطبق مثل ذلك القرار.. مشيرا لما تمر به البورصة المصرية من حالة تصحيح عنيفة منذ شهرين جعلها حساسة بدرجة عالية تجعل تطبيق القرار في الفترة الحالية مبعثا للثرثرة والبلبلة في السوق المصري خاصة في ظل صعوبة إثبات تلك التلاعبات.

ووصف جودة القرار بالرادع والسلاح الفعال في يد هيئة سوق المال تستخدمه في الأوقات التي تراها ملائمة وليس بصورة مستمرة حتى لا تتحول إلى سلبيات أكثر منها إيجابيات.

طالب بالإبقاء على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات لكل من يباشر أنشطة بسوق المال دون ترخيص أو إصدار بيانات خاطئة عمدا عن الأوراق المالية التي يتم الاكتتاب فيها أو تزوير في سجلات الشركة وغير ذلك مما نص عليه القانون.

من جانبه رأى مصطفى بدره "محلل وخبير سوق المال" أن عدم قيام هيئة سوق المال بإحالة أي شركة للنيابة منذ صدور التعديلات الأخيرة في يونيو الماضي التي أعطت رئيس الهيئة سلطة تحريك الدعوى الجنائية لا يمكن وصفه بالتقصير، موضحا أن فترة شهرين فقط لا تعد فترة كبيرة لاتهامها بالتقصير في التعامل مع التلاعب.

أوضح أن الهيئة قد تكون في مرحلة دراسة لبعض الحالات التي يشوبها تلاعبات قبل الإقدام على تحريك دعوى قضائية حتى لا تضع نفسها موضع مسائلة حيث تقوم الجهات ذات الطابع الاستثماري الكبير بإعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالقضية والمتعاملين فيها والمتلاعبين.

أضاف أن مثل تلك الإجراءات قد تتخذ بعض الوقت نظرا لضرورة إعداد وتدريب القائمين والأمر الذي سيتم مراقبته، مطالبا بضرورة إعطاء بعض الوقت للهيئة ثم الحكم عليها بعد ذلك مشيرا لضرورة التأكد من هل ما يحدث تلاعب أم أمر طبيعي.

طالب تلك الوحدة الإدارية الجديدة بضرورة استماعها للشكاوي التي قد يقدمها المستثمرون ودراستها ومتابعتها وطالب الهيئة بالمتابعة والرقابة الدورية على الشركات ومعاقبتها في حالة وجود تلاعبات حتى لا تصل لمرحلة الشطب أو الإغلاق مقترحا إمكانية تعيين مراقبين ماليين تابعين للهيئة بشركات السمسرة في حالة الاشتباه بوجود تلاعبات من أجل الحفاظ على أموال المستثمرين والسوق.

أكد أن تأسيس الهيئة لوحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحويل الدعوى الجنائية ضدها أمر جيد يساهم في الحد من التلاعبات.

رأى ضرورة أن تضع تلك الوحدة الإدارية معايير وقواعد واضحة محددة تهتم بالإفصاح والشفافية يتم الالتزام بها وبعد ذلك معاقبة المخالفين مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود أجانب وعرب بالسوق المصري حيث أصبح سوقا منفتحا يتعامل به العديد من الجنسيات يصعب تتبعهم في حالة المخالفات أو التلاعبات في حالة خروجهم خارج مصر بعد قيامهم بأي تلاعبات.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الصهرجتي- العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أهمية إنشاء وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب موضحا أن أصعب وأخطر الأدوار التي تقوم بها الهيئات الرقابية المحلية والعالمية هو رصد ودراسة حالات التلاعب مشيرا إلى امتلاك تلك الجهات بيانات ومعلومات غير متاحة لأي شخص آخر وبالتالي فإن التعديلات الأخيرة جاءت منطقية بإعطاء رئيس الهيئة الحق في تحريك دعاوي جنائية وتوجيهها للقضاء في حالة ثبات وجود تلاعبات.

أضاف إنه كان من الطبيعي أن يتم إعطاؤه تلك السلطة في تحريك الدعوى الجنائية نظرا لوجود ذلك الدور بالأسواق العالمية.

واستطرد قائلا إنه بما أن ذلك الدور الصعب تصحبه تبعيات عالية فكان من الضرورية إنشاء تلك الوحدة الإدارية المتخصصة مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت رئيس الهيئة ليس فقط الحق في ملاحقة المتلاعبين في شركات الأوراق المالية ولكن أي أفراد أو جهة تتعامل في السوق وتتلاعب لتحقيق مكاسب أو إلحاق أضرار بآخرين.

رحب الصهرجتي بفكرة التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة مؤكدا أنه مع ارتفاع حجم الغرامات العالية والتي وصل بعضها إلى 20 مليون جنيه أصبحت أكثر ردعا واصفا إياها بالأفضل للسوق وللهيئة وللمتعاملين عن عقوبة الحبس.

أوضح أنه يمكن من خلال تلك العقوبات المالية تعويض المتضررين من التلاعبات أما القضاء فقد يستغرق فترة زمنية وإجراءات طويلة قد تنتهي بالحبس مما لا يمثل أي استفادة للمتضررين أو السوق.

رأى أن البدء في تأسيس تلك الوحدة يعد بداية استخدام رئيس الهيئة للحق الذي أعطته التعديلات الأخيرة وبالتالي لا يمكن وصفه بالتقصير في استخدام ذلك الحق.

أوضح أن تلك الوحدة ما زالت تحت التأسيس وهي بحاجة إلى خبراء قد يحتاجون فترة للتدريب تقوية خبراتهم في هذا المجال الجديد وإعدادها للعمل مما يستغرق فترة زمنية.

أضاف أنه قبل التحرك بأي دعوى جنائية تقوم الهيئة بدراسة تلك الحالات والتحقق من الأطراف المعنية وجمع الأدلة الكافية وبالتالي فإن رئيس الهيئة لا يمكن اتهامه بالتقصير في إحالة الدعوى الجنائية

.