جريدة المال
الاثنين 28 يوليو 2008
أشاد الخبراء والمتعاملون بسوق المال بقرار إدارة البورصة بحجب اسم الشركات المنفذة لعمليات التداول من فواتير التسوية للمستثمرين بما يساهم في الحد من تلاعبات السوق.
ويساهم هذا الإجراء على اختلاف اتجاهات السوق البيعية والشرائية طبقا للرغبات الشخصية للمستثمرين وعدم توحيد الاتجاه من خلال اتباع الشركات الصغيرة لتنفيذات شركات السمسرة الكبرى عن طريق الحساب الخاص لها.
وقال الخبراء أن الإجراء خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة البورصة في العمل الاحترافي والعالمي.
من جانبه أكد محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة حول عدم تناول فاتورة عمليات البيع والشراء التي يحصل عليها المستثمرين لاسم شركة السمسرة المنفذة للعملية سيكون له أثر إيجابي في تعاملات سوق الأوراق المالية لأنه سيعمل على الحد من التلاعبات.
وأشار عسران إلى قيام بعض المستثمرين وشركات السمسرة باتباع سير الشركات الكبرى في عمليات البيع أو الشراء وهو ما يجعل السوق في اتجاه واحد ونمط عمليات معينة على عدة أسهم متشابهة وبالتالي تزداد القوة الهبوطية للسوق في حال قيام العديد من الشركات بالاتجاه البيعي في حين تحتاج السوق إلى عمليات الشد والجذب بين عمليات الشراء والبيع.
وأوضح العضو المنتدب لشركة بريميير أن عدم احتواء الفاتورة على اسم الشركة المنفذة لعمليات التداول لا يعني إخفاءها على الجهات الرقابية وإعاقة الدور الرقابي لأن إدارة البورصة لديها العلم الكامل بأسماء الشركات المنفذة لجميع العمليات بالسوق يوميا وتقوم بالتدخل في حالة وجود أي تلاعب وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن قرار إدارة البورصة جاء استكمالا لمنظومة القرارات التي تهدف إلى التوجه نحو العمل الاحترافي والاحتذاء بالأسواق العالمية.
وأكد أن الإجراء ليس له أدنى تأثير على الدور الرقابي للجهات المختصة ولكنه إجراء ضمن خطوات ضبط سير التداول بالسوق وضرورة أن تكون الأوامر المنفذة على عمليات البيع والشراء في الأسهم طبقا لرغبات العملاء بدلا من الاتباع دون مبرر.
ولفت هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلى أن تداولات سوق الأوراق المالية خلال الفترة السابقة لقرار استثناء اسم الشركة المنفذة لأوامر البيع والشراء من الفواتير كانت تسير في اتجاه واحد سواء كان "شرائي أو بيعي" وبالإضافة إلى التركيز على أسهم معينة هو ما يؤدي إلى تضليل صغار المساهمين وضرر السوق بأكمله.
وقال إن التداولات كانت تتم بعيدا عن المحرك الأساسي والرئيسي للأوامر وهو رغبة المستثمرين الأفراد المبنية على توقعات التحليل المالي والفني معا والقناعة الشخصية به وتوقع أن يحد الإجراء من التلاعبات والسيطرة إلى حد كبير على التحركات الجماعية لشركات السمسرة البعيدة عن اتجاهات الأسواق الرشيدة.
واختلف مع الرأي السابق عوني عبد العزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية حيث قال من الضروري أن تكون الفاتورة الخاصة بأوامر البيع والشراء للمستثمرين معنونة باسم الشركة المنفذة للأوامر وعلى أن يكون العنوان اللاحق هو اسم العميل وصفته سواء بائعا أو مشتريا بالإضافة إلى رقم العملية المنفذة ووقتها بالتحديد وجميع التفاصيل الأخرى كسعر البيع وعدد الأسهم مخصوما منها مصاريف خدمات العمولة للشركة المنفذة والبورصة والمقاصة وجميع المصاريف السيادية الأخرى فضلا عن أن يكون معلن بها صافي القيمة البيعية أو الشرائية للعميل. وأشار عوني إلى أن عدم تضمن الفاتورة اسم الشركة المنفذة سيجعلها دون هوية مما يساعد على إخفاء التلاعبات على المستثمرين الكبار الأكثر فهما والأصح حكما على مستوى أداء السوق وخاصة الإخلاء بأركان الفاتورة القانونية والمتعارف عليها
.
0 تعليقات
إرسال تعليق