الوفد المصرية
الجمعة 27 يونيو 2008
يري الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن هناك ثلاث بدائل متاحة للتعامل مع بنك القاهرة الاول: أن يعاد طرحه مرة أخري لمستثمر استراتيجي وفي هذه الحالة الامر مفتوح لدخول البنوك الاجنبية لشراء البنك خاصة في ظل عدم وجود بنوك مصرية قادرة علي شراء البنك. والثاني: اعادة دمجه مع بنك مصر وهو ما يؤدي الي وجود بنك قوي محلياً وعالمياً ويصبح من أكبر البنوك العالمية خاصة ان بنك القاهرة أصبح بلا ديون متعثرة ومحفظة نظيفة.
والثالث: أن يتم طرح النسبة المقرر بيعها 67% للاكتتاب العام علي المصريين وذلك بعد تسليم البنك لادارة قوية فلم تعد هناك مشكلة في وجود هذه الادارة فهناك ادارات مصرية جيدة تقود البنوك الاجنبية وذلك تحت رقابة البنك المركزي الذي لديه صلاحيات في اختيار أفضل الكفاءات المصرفية أو استبعادها في حالة فشلها.
ويفضل الدكتور مصطفي السعيد البديل الثاني وهو دمج بنك القاهرة في بنك مصر في المرحلة الحالية ويتم اعادة الهيكلة والاصلاح وتغطية الديون المتعثرة في بنك مصر وفي المرحلة التالية يتم طرح جزء منه للاكتتاب العام علي المصريين بأي حصة تسمح بها الحكومة وفقاً لمتطلبات الاقتصاد في هذه الفترة.
ورفض السعيد البديل الاول لانه يفقد الدولة أصولها خاصة ان المستثمر الاجنبي يريد شراء البنك بثمن »بخس« بدليل الثمن الذي وصل اليه المزاد علي بنك القاهرة ورفضوا شراء البنك بسعر التقييم العادل.
وأضاف ان مبررات عملية البيع مثل جذب استثمارات جديدة أو ادارة أو تكنولوجيا جديدة لم تعد مقبولة فالبنوك الوطنية قادرة علي جذب الاستثمارات والادارة المصرية هي التي تدير البنوك الاجنبية والتكنولوجيا الجديدة متوافرة لجميع البنوك والبنوك الاجنبية وجودها ضرورة لدفع البنوك الاخري علي التطوير ولكن علي الجانب السلبي أثبتت تجربة البنوك الاجنبية انها لا تتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع الي مراكزها في الخارج وتنفذ سياسة هذه البنوك، كما انها اتجهت الي التمويل الاستهلاكي والفيزا كارت والتجزئة المصرفية ودفعت البنوك الاخري الي تبني التجزئة المصرفية، كما انها تقوم بتمويل الشركات متعددة الجنسيات ولا تساهم في خلق طبقة متوسطة.
0 تعليقات
إرسال تعليق