وزير الاستثمار : لدينا قطاع مالي على درجة عالية من الكفاءة في عملية الوساطة المالية

مباشر  
الاربعاء 25 يونيو 2008

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار" أن التنمية المالية وتطوير القطاع المالي تعد أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية، حيث تحتاج التنمية المستدامة إلى مساندة قطاع مالي قوي على درجة عالية من الكفاءة في عملية الوساطة المالية وتعبئة الموارد المالية وتوجيهها إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المنوط بها قيادة قاطرة النمو الاقتصادي" .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأستاذ أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أمام ندوة كبار المسئولين حول "تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر"، وأشار الوزير إلى" أن كفاءة توجيه الموارد المالية ترتبط بالعديد من الأبعاد الواجب توافرها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العائد على الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن الكفاءة الاقتصادية في هذا الصدد ترتبط بتوافر العوامل التي تتيح اتخاذ قرارات التمويل والاستثمار على أساس نظم متقدمة من الدراسة والتحليل للملاءة المالية للمقترض سواء كان مؤسسة أو فرد، وذلك بالاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة تسهم في اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل وتقلل من المخاطر المرتبطة به" .

وتابع محيي الدين" أنه نتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بقرارات الائتمان بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال بما في ذلك البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومختلف مؤسسات التمويل المباشر وغير المباشر سواء للأفراد أوالمؤسسات بما يخفض من تكلفة المعاملات، ويدعم اتخاذ قرارات منح الائتمان، ويعظم عوائد الاستثمار ويقلل من المخاطر والتي تنعكس بدورها على خفض تكلفة التمويل ودفع معدلات الاستثمار" .

وأشار وزير الاستثمار إلى" أن التجارب الدولية أظهرت أن إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني تعمل على نشر روح من الالتزام والانضباط المالي لدى المتعاملين مع القطاع المالي سواء من الممولين أو المقترضين، حيث يلتزم الممولون بالإفصاح بدقة عن الجدارة الائتمانية للمقترضين وتبادلها في إطار منظم يتيح المعلومة لمن يطلبها، وهو نفس الإطار الذي يضع نوع من الالتزام على المقترض بالوفاء بالتزاماته وفقاً للتعاقد المبرم في هذا الصدد ."

"كما يحقق الانضباط المالي المزيد من الإتاحة والتمكين للخدمات المالية المختلفة، إذ يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بإتاحة التمويل، كما يعزز من قدرات طالبي التمويل على التوسع في عملية الحصول على المزيد من خدمات الائتمان من خلال الأدوات التمويلية المختلفة والتي تتطور مع مرور الوقت في إطار تنافس المؤسسات المالية على التوسع في التعامل مع العملاء من ذوي الجدارة الائتمانية والتاريخ الائتماني المنضبط" .

وأشار وزير الاستثمار إلى" أن الحصول على التمويل يعد أحد أهم التحديات التي واجهت الحكومة في إطار السعي لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، إذ تصدر قائمة مشكلات المستثمرين في إطار الدراسة المسحية التي أجريت عام 2004 " .

وعرض وزير الاستثمار للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري للإصلاح المالي والتي تمت على عدة محاور شملت تطويرقدرات مؤسسات الرقابة المالية، ورفع كفاءة الوساطة المالية بما يعزز إتاحة الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، وزيادة قدرات الابتكار المالي للمؤسسات المالية وإتاحة آليات جديدة للتمويل من خلال التفاعل مع احتياجات طالبي الائتمان .

كما شملت الإجراءات تطوير وتحديث الإطار التشريعي الحاكم للخدمات المالية بما يعزز من انضباط وتنظيم السوق، وإيجاد البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح لمؤسسات التمويل التعامل مع مشكلات عدم اكتمال هيكل المعلومات .

وأكد وزير الاستثمار" أنه في إطار عملية تطوير البنية الأساسية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالي جاءت فكرة تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفي ضوء ما نص عليه قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في أغسطس 2005 على تأسيس الشركة" .

واستعرض وزير الاستثمار الإجراءات التي تم تنفيذها منذ الموافقة على إنشاء الشركة حيث بدأت عملية بناء قاعدة المعلومات الخاصة بالشركة في أكتوبر 2007، والتي تتضمن اليوم البيانات الخاصة بعملاء الائتمان المسجلين لدى البنك المركزي، مع ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي، كما منح البنك المركزي الرخصة للشركة في يناير 2008 في بدء نشاطها .

وتشير الأرقام إلى أن عدد الأفراد والمؤسسات المسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بالشركة بلغ أكثر من 2.2 مليون فرد وأكثر من 27 ألف شركة ومؤسسة، والتي تتضمن كافة المعاملات الائتمانية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية، كما بلغ عدد التقارير الائتمانية التي أصدرتها الشركة منذ مارس 2008 عن أفراد وشركات حوالي 3970 تقرير، ويشمل هيكل مساهمي الشركة 25 بنكاً، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وتضم في عضويتها 41 بنك وخمس شركات تمويل وعقاري وثلاث شركات تأجير تمويلي .

وحول أثر تأسيس الشركة على القطاعات الاقتصادية المختلفة أكد وزير الاستثمار" أن نشاط الشركة ينعكس إيجاباً على خفض تكلفة التمويل من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بمستوى المخاطرة المرتبط بالعملاء بما يحقق نظماً أكثر كفاءة وأقل تكلفة لتسعير الخدمات المالية، وبما ينعكس على رفع معدلات الاستثمار. كما تتيح الشركة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التمويل والاستثمار على أساس سليم بما يضمن الحكم على ملاءة المقترضين، وبالتالي سلامة قرار التمويل وتعظيم ربحية محافظ التمويل ويقلل المخاطر" .

كما تساهم الشركة في إتاحة المجال أمام التوسع المدروس في منح التمويل لقطاع جديد من المستفيدين الذي تتوافر بشأنهم البيانات يتم على أساسها دراسة جدارتهم الائتمانية بما لم يكن متاح من قبل، كما أنه من المتوقع أن تساهم هذه الشركة في عملية تمكين الشركات المتوسطة والصغير من الوصول إلى موارد تمويلية لأنشطتها

.