وزير الاستثمار يناقش إجراءات الحكومة لتيسير بيئة الاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال

مباشر  
الخميس 26 يونيو 2008

التقى الدكتورمحمود محيى الدين - وزير الاستثمار بمجموعة العمل المعنية بتطوير إجراءات الاستثمار التي يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين- رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار- وبحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلي البنك المركزي المصري، ومحافظة القاهرة، وشركة الاستعلام الائتماني (آى سكور)، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المديرين، والهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقد ناقش الاجتماع مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكلفة المعاملات، واختصار الوقت، والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، وذلك لما توفره من فرص عمل ولما تسهم به هذه المشروعات تحديداً في توليد الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودي الدخل.

وقد شملت هذه الإجراءات كل ما يتصل بالمستثمر فى ممارسته لنشاطه بدءاً من دخوله فى السوق وانتهاء بتصفية المشروع والخروج منه.

ففى مجال بدء النشاط، تناولت المناقشات ما تم اتخاذه من إجراءات لخفض الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات المسئولية المحدودة إلى 200 جنيه بما ييسر مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن خفض تكلفة التأسيس واختصار عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بعد تجميعها في مقر واحد بهيئة الاستثمار.

كما تناولت المناقشات ما تم انجازه في مجال تسجيل الملكية حيث تم اختصار الوقت اللازم لعملية التسجيل ، وما تم في مجال الحصول على الائتمان بعد تأسيس شركة الاستعلام الائتماني التي بدأت مزاولة نشاطها اعتباراً من مارس 2008، وفى مجال التجارة عبر الحدود حيث تم اختصار الوقت المطلوب لعمليتي الاستيراد والتصدير، وفى مجالات حماية المستثمر. كما أشار وزير الاستثمار إلى التطور المشهود الذي أدخله كل من قانون البناء الموحد الذي اختصر وبشكل كبير وقت وتكلفة تراخيص البناء، وقانون المحاكم الاقتصادية الخاصة الذي سيكون له أكبر الأثر في مجالات حماية المستثمر، وإنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي.

وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الاستثمار على أن النجاح في تحسين بيئة الأعمال في مصر يرجع الفضل فيه لتضافر جهود كافة الجهات الممثلة في مجموعة العمل التي أبدت حرصاً وحماسة ودأباً أدت جميعها إلى النهوض ببيئة أنشطة الأعمال في مصر. وطلب سيادته من السادة الحضور مواصلة الجهد بما يحقق المزيد من النشاط الاقتصادي للمشروعات ويرفع معدلات نموها وزيادة فرص العمل المرتبطة بها.