طرحه للاكتتاب.. دمجه في بنك مصر.. إعادة المزاد

الوفد المصرية  
الجمعة 27 يونيو 2008

ما هو مصير بنك القاهرة بعد فشل مزاد البيع؟ لماذا لا يتم طرح 67% من أسهمه للاكتتاب العام بعد اعادة هيكلته، وما هي البدائل التي تبحثها الحكومة الان ولماذا لا توجد استراتيجية واضحة ومعلنة حول كيفية التعامل مع ثالث أكبر بنك في مصر وأقوي بنك حالياً بعد تنظيف محفظته؟. أسئلة كثيرة يطرحها الشارع المصري الرافض لعملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي واهدار أصول الدولة.

أنشئ بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية مملوكة لمجموعة من المستثمرين المصريين فقط في 25 مايو 1952 وقام بدور حيوي في الاقتصاد المصري وعقب تأميم قناة السويس وامتناع البنوك الاجنبية عن تمويل محصول القطن عام 1956 بعد صدور تعليمات من مراكزها في لندن وباريس بهدف تدمير الاقتصاد المصري وشل حركة تجارة القطن.

وتدخل بنك القاهرة لتمويل القطن مع بنك مصر ولم يكن وقتها مملوكاً للدولة حيث صدر قانون تأميم البنوك في 21 يوليو 1961 وبلغ سعر السهم 12،8 جنيه للسهم وفي 8 فبراير 1964 صدر قرار وزاري بإدماج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة وعلي مدي هذه السنوات ارتفع رأسماله من نصف مليون جنيه الي 2،9 مليار جنيه وتصل أصوله الي 47،7 مليار جنيه وعدد فروعه 225 فرعاً منتشرة في المحافظات.

ويتمتع البنك بشبكة فروع خليجية ذات شهرة تاريخية إلا أن بنك مصر نقل هذه الفروع لملكيته عقب الاستحواذ علي البنك. كما تم نقل معظم الشركات الاستثمارية وأفضل العملاء الي بنك مصر وكذلك نقل الديون المتعثرة الي بنك مصر علماً بأنها كانت مغطاة بنسبة 60% قبل نقلها. وحصل بنك القاهرة خلال الفترة من 79 الي 1981 علي أفضل الخدمات المصرفية المصرية من حيث تحقيق أعلي الارباح أو تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ولديه سمعة طيبة علي المستويين المحلي والاقليمي.

وكشفت آخر علي ما يزيد علي مليار جنيه رغم الظروف المحيطة بالبن

ك.