محيي الدين‏:‏ السماح للأشخاص الاعتبارية بإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات متخصصة للمعاشات

الأهرام المصرية  
السبت 31 مايو 200

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان ملامح الإطارالتشريعي الجديد لنشاط سوق التامين في مصر يستهدف معالجة قصور أحكام القانون الحالي رقم‏54‏ لسنة‏1975‏ وذلك لتطوير أداء سوق التأمين المصرية وخاصة صناديق التأمين الخاصة‏.

مشيرا الي ان أهم ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تحديد المعايير الواجب توافرها في مديري الصناديق‏، وإسناد إدارتها إلي إدارة محترفة يقوم مجلس إدارة الصندوق باختيارها بحيث يكون لهم القدرة علي تعظيم عوائد الاستثمار واستحداث شركات متخصصة في إدارة وإنشاء نظم معاشات ذات اشتراكات محددة‏,‏ ويرخص لها بإنشاء نظم معاشات فردية أو جماعية ذات اشتراكات محددة و إدارة صناديق التأمين ذات الاشتراكات المحددة المنشأة بالفعل ولا يتوافر لها حاليا المعايير المطلوبة في مديري الصناديق‏.‏

وقال الوزير في ختام اعمال المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التأمين الخاصة والذي عقد تحت عنوان استراتيجيات تطوير صناديق التأمين الخاصة‏:‏ التغيير والتمكين‏'‏ ان مشروع القانون الجديد يسمح باسناد إدارة الصناديق الخاصة واستثماراتها ـ في حالة إسنادها إلي إدارة خارجية ـ لشخصيات اعتبارية مرخص لها بممارسة هذه المهنة مع تخفيض المدة البينية لفحص المركز المالي للصناديق من خمس إلي ثلاث سنوات‏.‏

والنص صراحة علي عدم جواز تضمين لائحة النظام الأساسي للصندوق مزايا خاصة لأحد أعضائه أو قلة منهم إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة باقي الأعضاء‏.‏مع جواز إنشاء اتحاد للصناديق ولشركات المعاشات‏.‏

وقال الوزير انه سيتم تشديد العقوبات في حالة مخالفة أحكام القانون‏,‏ مع تمكين الهيئة العامة للرقابة علي التأمين من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية من خلال منحها حق اتخاذ بعض التدابير والجزاءات الإدارية علي الصناديق في حالة وجود مخالفات‏.‏

من جانبه اوضح الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التامين ان المؤتمر اصدر عدة توصيات في ختام اعماله اهمها ضرورة الإسراع في إصدار القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية نظرا لمعالجته لكافة المشكلات والصعوبات التي واجهت القانون الحالي فضلا عن تبني المشروع لأحدث النظم والمعايير العالمية في مجال الإشراف والرقابة علي تلك الصناديق‏.‏

والتأكيد علي أهمية السماح للشركات الخاصة بانشاء وإدارة صناديق المعاشات‏,‏ مع وضع تنظيم قانوني لمزاولة هذا النشاط يتضمن تحديد رأس المال لتلك الشركات‏,‏مع إنشاء اتحاد أو أكثر للصناديق وشركات المعاشات الاختيارية وذلك ككيان تنظيمي يعبر عن مصالحهم‏.‏

واضاف ان المشاركين في المؤتمر طالبوا ايضا بإنشاء صندوق لضمان حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة وذلك اسوة بما هو موجود بالنسبة لشركات التأمين‏.

‏