مجموعة من شركات المناطق الحرة تتحول إلى الاستثمار الداخلى

جريدة المال  
الاربعاء 28 مايو 2008

عدد 39 شركة بالمناطق الحرة تتحول إلى الاستثمار الداخلى

تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ساعات القائمة الخاصة بأسماء شركات المناطق الحرة كثيفة الاستهلاك للطاقة التي ستخضع لقرارات 5 مايو وتتحول إلى الاستثمار الداخلي، وذلك بعد أن يعتمد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار هذه القائمة.

كشفت مصادر بالهيئة أن القائمة النهائية تضم 39 شركة تعمل في أنشطة نقل وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة والحديد.

وأكدت المصادر لـ"المال" أن اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد القائمة، انتهت بالفعل من حصر الشركات تمهيدا لإخطارها بتحولها إلى نظام الاستثمار الداخلي والخضوع لقوانين الضرائب تطبيقا للقرارات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا.

كان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم المهندس عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار ، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب لحصر الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة.

وكشف المصدر عن أن القائمة تتضمن 12 شركة تعمل بالأسمدة، منها الشركة القابضة المصرية – الكويتية، والمصرية للأسمدة، والسويس للأسمدة، وأوضح أن الشركات التي تمتلك عقود للحصول على الغاز لمدد محددة، ومنها الإسكندرية للأسمدة، والمصرية للأسمدة. وحلوان، لن يتم تغيير سعر بيع الغاز لها، في حين سينطبق عليها قرار الخضوع للضرائب على الدخل التي تصل نسبتها إلى 20%.

وعلى صعيد متصل أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب وأحد أعضاء لجنة الحصر أن إخضاع هذه الشركات للضرائب سيبدأ منذ صدورها في 4 مايو الحالي.

وأوضح العربى في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه من المنتظر أن تضيف الضرائب المحصلة من هذه الشركات حجم مناسبا من تمويل الحصيلة الضريبية، مؤكدا أنه لم يتم تقدير هذه الحصيلة حتى الآن لحين إعلان القائمة خلال الساعات المقبلة.

ورفض العربى الكشف عن أسماء الشركات المدرجة في هذه القائمة، موضحا أن هناك اتفاقا على تولي وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين مهمة الإعلان عن هذه القائمة.

وعلمت المال أن من بين الشركات التي تم إدراجها في القائمة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز الطبيعي "يونيون فينوسيا"، و"المتحدة و"دمياط" لإسالة الغاز.

من جانبه أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحد أعضاء اللجنة أن الأسعار الجديدة للطاقة ستطبق على المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز والكهرباء والتي تعمل بصفة رئيسية في قطاعات الأسمنت والأسمدة والحديد، والتي تعتمد على إسالة الغاز بكميات كبيرة والبتروكيماويات.

وأوضح عسل في تصريحات لـ"المال" أن المصانع التي كانت تعمل بنظام المناطق الحرة والمستهلكة بكثافة للطاقة يجب ألا تتمتع بمزايا تفضيلية فيما يتعلق بأسعار الغاز والكهرباء مع التطورات الحالية في أسعار الطاقة، والتي دفعت بتكلفة إنتاج هذه الخامات لأرقام تعجز الحكومة عن الوفاء بها.

وأكد عسل أن الحكومة ممثلة بصفة رئيسية في وزارات الاستثمار، والمالية، والتجارة والصناعة تستهدف تقديم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالأسعار العالمية، فهناك محدودية في الطاقة اللازمة للصناعة.

وأكد أن قرار إلغاء رخصة المناطق الحرة لهذه المشروعات حسم الجدل حول طريقة تعامل الحكومة مع الأرباح القياسية التي تحققها هذه الشركات، دون الحصول على أي نصيب من الأرباح القياسية التي تحققها هذه الشركات مع ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي في العالم

.