طرح نشرة الاكتتاب في سندات توريق "القومية للتشييد".. أواخر يونيو

جريدة المال
الاحد 4 مايو 2008

توقعت مها عبد الحميد المدير العام المساعد بالبنك الأهلي المتحد أن يشهد النصف الثاني من يونيو المقبل إصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالشريحة الأولى لسندات توريق مديونيات الشركات الأربع التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير.

كشفت مها بصفتها أحد أعضاء الكونسورتيوم الذي يلعب دور المستشار المالي للعملية ويضم بنكي مصر والعربي الإفريقي لـ"المال" أنه تم تعيين البنك التجاري الدولي أمينا للحفظ كما تم الاتفاق مع شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني على تصنيف محفظة المديونيات والسندات التي سيتم طرحها. وأضافت أنه يجري حاليا الانتهاء من عملية الفحص الفني النافي للجهالة القانونية والمالية لمحفظة المديونيات ولم يتم الوقوف بشكل نهائي حتى الآن على قيمة السندات والمحفظة وأن توقعت أن تتراوح قيمة السندات بين 300 و350 مليون جنيه بينما تتراوح قيمة محفظة المديونيات بين 550 و600 مليون جنيه وأرجعت هذا الفارق إلى أن المحفظة تتضمن قيمة أصل المديونية والفائدة المحملة عليها بينما تقوم السندات على قيمة المديونية فقط.

ويتطلع الكونسورتيوم الذي يقوم بدور المستشار المالي لعملية التوريق إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والقرارات التي سينتهي إليها بشأن أسعار الفائدة المصرفية والذي يمثل مؤشرا لسعر الفائدة الذي سيتم منحه لمشتري السند خاصة أن العائد على هذه السندات سيكون ثابتا ويماثل العائد على المحفظة.

وبالنسبة للميزات النسبية التي ستتمتع بها سندات التوريق لضمان جاذبيتها للمستثمرين أوضحت مها عبد الحميد أن الميزة الرئيسية تتمثل في سداد العائد واستهلاك السند بصورة شهرية، بما يزيد من سولة السند نفسه، مشيرة إلى أن عمر السند لن يتخطى حاجز الأربع سنوات بينما يصل أجله إلى 10 سنوات.

وبدأت مؤخرا إجراءات تأسيس شركة خاصة للتوريق للقيام بهذه العملية وإعداد الشرائح المتتالية التي ستطرحها الشركات التابعة للقومية للتشييد برأسمال 5 ملايين جنيه يتوزع هيكل ملكيتها بالتساوي بين الشركات الأربع المشاركة كما شرع الكونسورتيوم في إطلاع هيئة سوق المال على تطورات العملية والحاجة للحصول على موافقتها على الاستثناء من شرط عدم امتلاك الجهات المحلية أكثر من 20% من أسهم شركة التوريق حتى يمكن استعادة صافي ناتج محفظة المديونيات التي سيتم توريقها في ضوء الفارق بينها وبين قيمة السندات التي سيتم طرحها.

ومن المنتظر أن تمثل هذه العملية أول عملية توريق لمديونيات مضمونة بديون عقارية تشهدها سوق المال المصرية خاصة أن وزارة المالية ضمنت سداد المديونيات التي قام البنك العقاري المصري العربي بطرحها من قبل على شريحتين بقيمة 1250 مليون جنيه. وتبلغ قيمة محفظة المديونيات الإجمالية القابلة للطرح 1.2 مليار جنيه ينتظر أن يتم طرحها على ثلاث شرائح وتوزع بواقع 400 مليون جنيه لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و350 مليون جنيه للمعمورة للإسكان والتنمية السياحية و300 مليون جنيه للمعادي للتنمية والتعمير و200 مليون جنيه للنصر للإسكان والتعمير

.