دول الخليج تخفض أسعار الفائدة الأساسية وقطر تلوح باحتمال رفعها

دبي (رويترز) - خفضت دول الخليج العربية المنتجة للنفط أسعار الفائدة يوم الخميس تمشيا مع خفض الفائدة الأمريكية لتجنب مضاربات على العملة في حين أشارت قطر إلى أنها قد ترفع سعر الإقراض الرئيسي إذ تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات التضخم.

ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار باستثناء الكويت البنوك المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها على الرغم من ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول.

ويوم الخميس خفضت قطر سعر تسهيلات الايداع وخفضت البحرين الفائدة على الودائع لاجل أسبوع الى اثنين بالمئة تمشيا مع خفض الفائدة الامريكية يوم الاربعاء. وابقت الدولتان على سعر تسهيلات الاقراض دون تغيير عند 5.5 و5.25 بالمئة على التوالي.

وخفض بنك الامارات المركزي سعر اعادة الشراء لاموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي الى اثنين بالمئة من 2.5 بالمئة.

غير ان هذه هي المرة الاولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الامريكية التي يقول فيها بنك قطر المركزي انه قد يرفع سعر تسهيلات الاقراض البالغ حاليا 5.5 بالمئة في المستقبل.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي "دول الخليج تتخذ الخطوات التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم اليه ربط العملة بالدولار."

وأضاف "الهدف هو الحد من نمو السيولة دون بدء اثارة تدفقات نقدية على العملة."

وبعد سبعة تخفيضات لسعر الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي بلغت في الاجمال 3.25 نقطة مئوية منذ سبتمبر ايلول لم تخفض السعودية وأغلب جيرانها سوى أسعار تسهيلات الايداع للابقاء على القيمة النسبية لعملاتها.

ولكنها من ناحية أخرى أبقت على اسعار الاقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما على الاقل في السعودية و19 عاما في الامارات واقترب من مستواه القياسي في قطر.

وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة-هيرميس ومقرها القاهرة "رغم ان المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية أبريل الا ان دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى."

وكان المستثمرون قد وجهوا اموالهم الى عملات الخليج اعتبارا من أواخر العام الماضي بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى الى مستويات قياسية أمام اليورو.

وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات.

لكن المراهنات على اصلاح العملات استمرت فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الدرهم الاماراتي بنسبة 4.6 بالمئة والريال القطري بنسبة 7.5 بالمئة خلال عامين.

ونقلت نشرة بلومبرج نيوز عن مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي يوم الخميس قوله ان بعض دول الخليج تدرس اتباع خطى الكويت في التخلي عن ربط العملة.

وقالت نشرة بلومبرج ان الشمالي سئل ما اذا كان على علم بأن دولا خليجية تفكر في الاقتداء بما فعلته الكويت العام الماضي بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار فقال "نعم. هناك البعض...بعض الدول سيفعل ما فعلناه."

وعندما اتصلت به رويترز يوم الخميس قال الشمالي "لا. قلت ان الصحف قالت...الصحف أعلنت ان بعض الدول تفكر في التخلي عن ربط العملة بالدولار."

وامتنع عن الادلاء بتعليقات أخرى.

ولم تغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي لمكافحة التضخم سعر الفائدة يوم الخميس. وتعقد السعودية يوم الخميس اجتماعات لتحديد سياسة الفائدة. وعمان تحدد اسعار الفائدة في مزاد اسبوعي يوم الاثنين.

وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي بان خفض الفائدة يوم الأربعاء قد يكون الاخير في سلسلة تخفيضات تهدف الى حماية الاقتصاد من ازمة الائتمان وتراجع سوق الاسكان.

وقالت مالك "يبدو ان مجلس الاحتياطي الاتحادي اوشك على انهاء جولة خفض الفائدة وهو ما سيكون مرحبا به بشدة بين صناع القرار في الخليج لان اهم ما يشغلهم هو التضخم."

غير ان تغييرات الفائدة التي اعلنتها البنوك المركزية سيكون أثرها ضعيف للغاية على اسعار اقراض البنوك.

فبما ان اسعار التعامل فيما بين البنوك أقل من سعر الريبو الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي فان أغلب البنوك لا ترى داعيا للاقتراض من البنك المركزي.

من داليا مرزبان

هذا المحتوى من