القبس الكويتية
السبت 3 مايو 2008
قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان قيمة الاستثمارات العربية والاجنبية المباشرة التى تدفقت على بلاده في النصف الاول من العام المالي الحالي بلغت 7.7 مليارات دولار.
اضاف فى تصريحات له امس، ان قيمة الاستثمارات الاجنبية في آخر ثلاث سنوات بلغت 21 مليار دولار، واذا اضيف اليها صافي استثمارات الاجانب غير المباشرة في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث الاخيرة، معنى هذا ان مصر استقبلت صافي استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة24،5 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة.
ونبه الى ان البورصة استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية صافي استثمارات اجنبية غير مباشرة تصل الى نحو 5،3 مليارات دولار, وأداء البورصة المصرية ونشاطها سبق العديد من بورصات المنطقة، فهي تأتي من حيث الاداء في المقدمة تليها بورصة البحرين ثم قطر ودبي ثم ابوظبي ثم السعودية.
وراى محيي الدين ان اهم تطور في البورصة المصرية يتمثل في اتساع قاعدة المستثمرين المحليين التي زادت من نصف مليون مستثمر في بداية الالفية الى اكثر من 1.5 ملايين مستثمر حتى منتصف عام2007 ايضا اتسع حجم النشاط وقيمة التداول الذي جاوز في يونيو الماضي 362 مليار جنيه.
وقال تعليقا على اقرار مجلسي الشعب والشورى لقانون المحاكم الاقتصادية، انه يمثل اضافة مهمة الى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، والنشاط الاستثماري بصفة خاصة، ومن شأنه أن يعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، ستعالجه محاكم متخصصة في الشؤون الاقتصادية، يقوم على شؤونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات.
وأوضح أن النظم والأساليب القائمة لحل المنازعات الاقتصادية قد ثبت أنها لم تكن كافية، مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التي تقتصر على المنازعات مع أجهزة الدولة، والحلول التفاوضية والتوفيقية التي تشارك فيها الهيئات الرقابية، لحل الخلافات بين المستثمرين، التي تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول أطراف المنازعة.
0 تعليقات
إرسال تعليق