مؤشر البورصة يرتفع 429 نقطة فى أبريل وسط نشاط فى أحجام التداول

مباشر
الخميس 1 مايو 2008

شهد شهر إبريل نشاطاً ملحوظاً للسوق المصري وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام التداول بالرغم من تزامن ذلك مع فترة الأجازات، وقد قادت الأسهم القيادية السوق إلى مستويات قياسية ليتمكن مؤشر CASE 30 من تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه مقترباً من حاجز 12 ألف نقطة ومسجلاً ارتفاع بنحو 3.8% بمقدار 429.13 نقطة على مدار الشهر، ليغلق عند مستوى 11787 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي 54.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.6 مليار ورقة منفذة على 1.4 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72.2 مليار جنيه وكمية تداول 3 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 81% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول لخارج المقصورة نسبة 14% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات 5% فقط من قيمة التداول.

استحوذ الأفراد على 57% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 75% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 25%. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليار جنيه.

سجلت غالبية القطاعات ارتفاعات خلال تعاملات شهر إبريل، وقد واصل قطاع الكيماويات تقدمه على بقية القطاعات محققاً ارتفاعاً بنحو 12.1%، تلاه فى المرتبة الثانية قطاع التشييد ومواد البناء محققاً ارتفاع بنحو 8.4%، وقاد القطاع كل من أوراسكوم للإنشاء والصناعة والصعيد العامة للمقاولات.

وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ارتفاعاً بنحو 6.1%، محققاً ثانى أكبر كمية تداول على مستوى القطاعات المتداولة فى البورصة، وقاد القطاع شركات الغزل والنسيج التى احتلت مراتب متقدمة ضمن انشط عشر شركات متداولة فى البورصة من حيث كمية التداول.

وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات الذى سجل ارتفاعاً بنحو 6% وقاد القطاع أوراسكوم تليكوم بعد إعلان الشركة نيتها شراء أسهم خزينة.

وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع الموارد الأساسية مسجلاً ارتفاع بنحو 4.8%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 3.1%.

بينما كانت المرتبة السابعة من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات بارتفاع قدره 2.7% واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المتداولة بقيادة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها التى احتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، أما أقل الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع البنوك بارتفاع قدره 0.3% تقريباً.

وعلى مستوى الانخفاضات فقد سجل قطاع العقارات انخفاضا طفيفاً بنحو 0.3%، إلا أن القطاع تمكن من التقدم للمرتبة الرابعة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المتداولة محققاً ما يقرب من 178 مليون ورقة مالية.

تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذى سجل أعلى كمية تداول هذا الشهر بفضل النشاط القياسى للكابلات الكهربائية المصرية التى احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المتداولة إلا أن مؤشر القطاع تراجع بنحو 0.9%.

أما المرتبتين الأخيرتين من حيث الانخفاضات فكانت من نصيب قطاعى السياحة والترفيه والخدمات المالية باستثناء البنوك بتراجع قدره 1.5% و 2.5%، على التوالى.

والجدير بالذكر أن الشهر الماضى قد شهد تنفيذ عدة صفقات كبرى، حيث تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المصرية للأسمدة بقيمة 8.7 مليار جنيه وبإجمالى عدد أسهم 320 مليون سهم وذلك فى يوم 31 مارس 2008. كذلك تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة دلمار للتنمية السياحية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 3.9 مليار جنيه مصري وعدد أسهم 499,795 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة أخري فى سوق خارج المقصورة علي أسهم شركة تروبى 2 للتنمية السياحية بقيمة 3.6 مليار جنيه وعدد أسهم 3.5 مليون سهم وذلك فى 26 مارس 2008.

ومن جانب أخر وفى إطار إعطاء مزيد من التحرر للسوق فقد رفعت إدارة البورصة عدد الشركات المتداولة بدون حدود سعرية إلى 178 شركة.

وعلى محور بورصة النيل فقد نظمت البورصة المصرية ورشة عمل ضمت ما يقرب من 70 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات للتعريف بمشروع بورصة النيل والمزايا المترتبة على القيد في السوق الجديد. وتأتى تلك الخطوة في إطار سلسلة من الاجتماعات ستنظمها البورصة المصرية لتجمع بين الشركات الواعدة والرعاة المعتمدين لبورصة النيل، وقد حصل راعين جدد على رخصة الراع المعتمد هذا الشهر ليصل عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل إلى ثمانية رعاة معتمدين.