القاهرة - طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين باتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاعادة توزيع الدخل والحد من الفقر والعمل فى نفس الوقت على دفع النمو واتباع أدوات امتصاص الصدمات الاقتصادية وتوفير الامان الاجتماعى.
وقال الخبراء "إن التحول لأنظمة الدعم النقدى يتطلب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية لضمان حسن تطبيقها ونجاحها ، منها ضرورة توافر أطر مؤسسية وإدارية ذات جدوى ، ووجود نظام معلومات فعال لاستهداف الفقراء ومحدودى الدخل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما طالب الخبراء بخفض فجوة الدخل بين الريف والحضر والتأكيد على دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الحد من الفقر وإعادة توزيع الدخل.
ويرى الخبراء أنه عند وضع الحدود الدنيا للأجور بالنسبة للعاملين سواء (فى القطاع الحكومى وما فى حكمه ، أو القطاعين العام والخاص) ينبغى أن يراعى أن تزيد هذه الحدود على حد الفقر الذى وضعه خبراء البنك الدولى وأيضا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط القومى الاحد بعنوان "نحو معدلات أعلى للنمو وتوزيع أكثر عدالة للدخل فى الاقتصاد المصرى".
واقترح طارق الغمراوى الباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجموعة من الخطوط العامة للسياسات التى يجب توافرها للتقليل من الفقر أهمها دفع عجلة النمو الذى هو شرط ضرورى لتقليل الفقر والاهتمام بالقطاعات كثيفة العمالة ذات التشغيل المرتفع للفقراء.
وشدد الغمراوى على التركيز على جانب إعادة توزيع الدخل الذى ثبتت أهميته فى مصر وأن يكون بشكل كفء والعمل على - حماية الفقراء من المخاطر الاقتصادية باتباع أدوات امتصاص الصدمات الاقتصادية وتوفير الأمان الاجتماعى.
وأكد طارق الغمراوى الباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية على سياسات التنمية الريفية والزراعية واتباع أساليب رفع الانتاجية الزراعية وتشجيع النشاط غير الزراعى والمشروعات الصغيرة التى أثبتت التجربة الدولية قدرتها على تحسن مستويات المعيشة بصورة كبيرة.
نقلا عن مصراوي
0 تعليقات
إرسال تعليق