معهد التخطيط القومي يوصي بإعادة توزيع الدخل ورفع معدلات النمو

 

الحياة اللندنية الخميس 24 أبريل 2008

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين بإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر، ورفع معدلات النمو، واعتماد أدوات لامتصاص الصدمات الاقتصادية، وتوفير الأمان الاجتماعي.

وأوضحوا ان اعتماد أنظمة الدعم النقدي، يتطلب توافر شروط موضوعية لضمان حسن تطبيقها ونجاحها، منها ضرورة توافر أطر مؤسسية وإدارية ذات جدوى، ووجود نظام معلومات فعال لتحديد الفقراء ومحدودي الدخل. ورأوا أن تحديد الحد الأدنى للأجور، ينبغي أن يتجاوز حدّ الفقر الذي وضعه البنك الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اختتام أعمال المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي، بعنوان «نحو معدلات أعلى للنمو وتوزيع أكثر عدالة للدخل في الاقتصاد المصري».

واقترح الباحث في «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» طارق الغمراوي، مجموعة من خطوط عامة للسياسات التي يجب توافرها لمكافحة الفقر، أهمها دفع عجلة النمو، والاهتمام بالقطاعات التي تشغل عدداً من الفقراء.

وشدد على إعادة توزيع الدخل، وحماية الفقراء من مخاطر اقتصادية، باتباع أدوات امتصاص الصدمات الاقتصادية وتوفير الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن النمو اتسم بتقلبات كبيرة يفسر أكثرها في تقلبات رأس المال المادي متمثلاً في نسبة رأس المال للعمل, ثم تغيرات الإنتاجية الكلية. وأوضح أن رأس المال ظل صاحب النصيب الأكبر في تكوين النمو, وتطورات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من المساهمة السالبة إلى الموجبة خلال تلك الفترات.

ويتسم الفقر في مصر بسرعة استجابته لأقل التغيرات، وبقلة حدته، أي بعدم وجود تباين كبير في التوزيع داخل شريحة الفقراء.

واتضح أن أكثر التغيرات في معدلات الأجور طالت القطاع الزراعي الذي يعمل فيه قرابة نصف الأسر الفقيرة.

واقترح الباحث في «المعهد القومي للتخطيط» طارق نوير، في ورقته البحثية بعنوان «إصلاح أنظمة الدعم في الاقتصاد المصري»، ثلاث سياسات متكاملة ترتكز فلسفتها على إجراء إصلاحات تدريجية ومرحلية، تستهدف تطبيق الأدوات الاقتصادية المتعارف عليها من ناحية «احترام الأسعار الاقتصادية الحقيقية والنسبية واعتبارات الكفاءة الاقتصادية»، وتراعي اعتبارات العدالة الاجتماعية.

وقال إن هذه السياسات تبدأ بترشيد النظام الحالي للدعم العيني وإصلاحه.

وتحت عنوان «العمل والدخل غير الزراعي في الريف المصري» أشارت الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هبة الليثي، إلى أن الدخل غير الزراعي يمثل مصدراً مهما للدخل في الريف المصري، ونسبته 42 في المئة تقريباً من الدخل الكلي، مقارنة بـ35 في المئة من الزراعة، و32 في المئة من مصادر أخرى.

وتوقعت أن يؤدي التنوع الاقتصادي في الريف إلى حفز النمو، موضحة أن 2.2 في المئة فقط من اسر ريف مصر تعتمد على الدخل المكتسب من نشاط زراعي أو غير زراعي أو كليهما، بينما 33 في المئة يحصلون على دخولهم من الأنشطة الزراعية ومصادر أخرى للدخل غير العمل