بولفارا تؤكد عدم الجدوى الاقتصادية للإستمرار في مشروع مدينة السادات

مباشر
الثلاثاء 29 أبريل 2008

كشف محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج التى انعقدت فى 19 أبريل 2008 (غير موثق) عن قيام بإعداد دراسة عام 2007 لإنشاء وحدة خيوط رفيعة وكان مقترح إنشاؤها بمنطقة السادات وتم تقديم طلب حجز مساحة 200 ألف متر مربع وطبقا لشروط التخصيص فإن الحد الأدنى للمساحة البنائية لا يقل عن 40% من المساحة الصادر بها موافقة مبدئية. وقد طلب المجلس بتشكيلة الجديد من العضو المنتدب إعداد دراسة هيكلة فنية شاملة لكافة قطاعات الشركة.

وأسفرت الدراسة عن عدم الجدوى الاقتصادية للاستمرار في تنفيذ المشروع المقترح إنشاؤه بمدينة السادات للأسباب الآتية:

- عند تخصيص مساحة بمنطقة السادات يتطلب الأمر إقامة أعمال أساسية وإنشاءات على نسبة 40% من المساحة التي يتم تخصيصها. وعلى ضوء الدراسة السابقة كانت التكلفة مقدرة في حدود 60 مليون جنيه للإنشاءات.

- تكلفة وحدة إنتاج الخيوط الرفيعة المقترح إنشاؤها بمنطقة السادات في حدود 50 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 5 طن يوميا.

- العائد على الاستثمار لن يتحقق قبل عامين.

- باستعراض الوحدات القائمة بالإسكندرية والمساحات المستغلة بالآلات والمعدات يمكن إعادة الهيكلة وتنظيم خطوط الإنتاج وإخلاء مساحات يمكن إنشاء وحدة الخيوط الرفيعة بجزء منها مما يوفر تكلفة الإنشاءات بمنطقة السادات. بالإضافة إلى إمكانية طرح مساحات للبيع موازية للشوارع المحيطة بالشركة.

- الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا بوحدات الشركة في حدود 55 طن يوميا يتطلب الأمر تحديثها وتطويرها لرفع مستوى الجودة. وتنحصر التكلفة في خطوط الإنتاج دون إضافة تكلفة إنشاءات. وبالتالي ستكون نسبة العائد على الاستثمار أعلى. بالإضافة إلى الاستثمار في مصانع النسيج لاستيعاب نسبة عالية من إنتاج الغزول لإنتاج نسيج مخصص للتصدير ولتخفيض كمية الإنتاج من الغزول المطروحة للبيع بالسوق المحلي.

- سيتم تنفيذ ذلك بالعمالة الموجودة حاليا والمستقرة بالشركة والتي يصعب نقلها إلى منطقة السادات. لأن معظم مقيمين بالإسكندرية والقرى المجاورة لها. وبالتالي فإن الاستثمار في منطقة السادات يتطلب تدبير عمالة من المناطق المجاورة لها وتعتبر أجورهم تكلفة إضافية.

- سيتم ضخ استثمارات بالوحدة الأولى لتهيئتها لإنتاج خيوط رفيعة لتنويع تشكيلة الإنتاج.

- يجري حاليا إعادة الهيكلة الإدارية لقطاعات الشركة بعد دمج الوحدات لإحكام الإشراف والمتابعة وإعادة توزيع العمالة الخدمية وتخفيض النفقات وإعداد الكوادر الفنية بالصيانة والكهرباء والجودة لرفع مستوى الأداء للحد من كثرة الأعطال وتحسين مستوى الجودة. سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتطوير اللوائح الإدارية والمالية والتجارية بالشركة بما يسمح بسرعة الأداء والدقة ووضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على الإجراءات.

- يرى مجلس الإدارة أنه عند الانتهاء من التطبيق العملي لهذه الدراسات خلال عام 2008 ستؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال وتعظيم العائد على المال المستثمر بما يحقق مصالح المساهمين والنهوض بمستوى الشركة. وهذا ما سنسعى لتحقيقه بإذن الله.

وأوضح المحضر أنه بخصوص مساحة الأرض التي طلبت الشركة تخصيصها بمنطقة السادات لإنشاء مصنع خيوط رفيعة ونقل بعض الوحدات ، فطبقا لشروط التخصيص فإن الحد الأدنى للمساحة البنائية لا يقل عن 40% من المساحة المخصصة بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه بالإضافة إلى تكلفة مصنع الخيوط الرفيعة والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه. الطاقة الإنتاجية لهذه التكلفة 5 طن يوميا.

وقد تم إعادة دراسة تنفيذ هذا المشروع بمجلس الإجارة وقرر المجلس أنه من الأفضل التركيز على إعادة هيكلة وتنظيم خطوط الإنتاج بالوحدات القائمة بالإسكندرية وإخلاء مساحات يتم إنشاء مصنع الخيوط الرفيعة على جزء منها وحيث أن الطاقة الإنتاجية بوحدات الشركة بالإسكندرية 55 طن يوميا فإن الأفضل تحديثها وتطويرها لرفع مستوى الجودة ويكون عائد استثمار أفضل.

كما أن العمالة الموجودة حاليا يصعب نقلها إلى منطقة السادات.

واستعرض عبد المجيد بسيوني عسل العضو المنتدب ملامح الخطة التي تم إعدادها لإعادة الهيكلة الفنية للمصانع ودمج الوحدات لإحكام السيطرة وتخفيض إعداد العمالة الخدمية وأطقم الإشراف والأمن بالإضافة إلى تصفية خط الصباغة والتجهيز والذي يحقق خسائر سنوية. حيث إن مواصفاته الفنية لتجهيز أقمشة كنز لا تتمشى مع متطلبات السوق الحالية وسيتم الاستفادة بالعمالة في مواقع أخرى بالشركة.

وردا على أحد المساهمين حول عرض الدراسة المقترحة وفقا لبرنامج زمني بالنسبة للربع الأول من عام 2008 قال منير كمال حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة أنه بالنسبة للربع الأول من عام 2008 سيكون هناك خسائر للنشاط في حدود 5 مليون جنيه وذلك لأن الشركة ملتزمة بتنفيذ العقود المبرمة مع العملاء خلال العام السابق وقد تم تصفيتها خلال الربع الأول من عام 2008 ونود التأكيد على أن مجلس الإدارة يسعى ويجتهد لتحسين أوضاع الشركة ولكنه مكبل بالقرارات السيادية للدولة التي لها أثر كبير على نتائج الأعمال بالشركة منها زيادة الأجور وبدل الوجبة والمكافآت للعاملين بالدولة ونحن كشركة قطاع خاص غير ملتزمين قانونيا بهذه القرارات إلا أنه لا يمكن تجاهلها كما أن شركات القطاع العام تضطر إلى منح خصومات كبيرة على البيع بالإضافة إلى إغراق السوق المحلي بالغزول المستوردة والتي يقل سعر بيعها عن تكلفة الخيوط المماثلة لها بمصانع الغزل والنسيج بالدولة والشركة العربية تتعامل في نفس السوق الذي يتعرض لهذه المؤثرات.

كما أن أسعار عناصر التكاليف الأخرى في تزايد مستمر وكلها عوامل أدت في النهاية إلى تحقيق خسائر في النشاط. ولكن في شهر مارس تم رفع سعر البيع وتم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة والقطاع التجاري للتفاوض مع العملاء على تطبيق أسعار الشركة القابضة وتخفيض فترات الائتمان وستنعكس آثار هذه السياسة على نتائج أعمال الشركة اعتبارا من شهر إبريل خاصة وأن الشركة لديها مخزون من الإنتاج التام سيتم تصريفه بالشروط الجديدة بالإضافة إلى أن الشركة وبجهد خاص من المهندس محمد حجازي عضو مجلس الإدارة والخبير في تدبير احتياجات الشركة من الخامات بأفضل الشروط قد تمكن من توفير احتياجات الشركة خلال عام 2008 من أقطان مصرية سيكون لهذه العوامل آثار إيجابية على نتائج الأعمال.

وحول الصعوبات التى تواجهها صناعة الغزل والنسيج في مصر استعرض المهندس عبد المجيد عسل تلك الصعوبات قائلا أن صناعة الغزل تمر بمرحلة صعبة حيث تقوم الدولة بمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب في هذه الصناعة بالمناطق الصناعية أوجدت منافسة شرسة بالسوق المحلي والخارجي ولكي تتمكن الشركة العربية من مواجهة هذه المنافسة لابد من وضع سياسة لتطوير الإنتاج وتشكيله ورفع جودته وتتلخص الدراسة الفنية في المراحل التالية:

المرحلة الأولى:

- التركيز على رفع مستوى الآلات الموجودة بضخ قطع غيار أصلية لتحديثها وتطويرها والعمل على تنمية المهارات الفنية الموجودة وتدعيمها بعناصر جديدة.

- إعادة تنسيق خطوط إنتاج النسيج بتجميع الأنوال الصالحة للتشغيل بوحدة واحدة وتخريد الأنوال التي انخفضت طاقتها الإنتاجية وتسبب خسائر وستستمر هذه المرحلة حتى أول يوليو 2008.

المرحلة الثانية:

الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المرحلة من 9 إلى 12 شهر وتتخلص في إعادة نقل آلات ومعدات من وحدة إلى أخرى بحيث يتم دمج خطوط الإنتاج المتشابهة وتخفيض عدد الوحدات بالشركة من ست وحدات إلى أربع وحدات كما سيتم خلال هذا الإجراء تطوير الآلات والمعدات الصالحة والتي سيتم نقلها وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين مستوى جودة الإنتاج بالإضافة إلى تشكيل مجموعات فنية تكتسب خبرة في الفك والتركيب والصيانة يكون لهذا القدرة والكفاءة على ضبط مستوى أداء الآلات والمعدات. مع الاستفادة من العمالة الخدمية والإشرافية للوحدات التي يتم إخلائها للعمل في الوحدات الأخرى.

ونتيجة هذه المرحلة سيتم توفير مساحات أرض ومباني في حدود من 70 إلى 75 ألف متر مربع بمواقع متميزة على الشوارع الموازية وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة لتقرير أسلوب التصرف فيها.

المرحلة الثالثة:

نتيجة للمرحلة الثانية سيتم التخلص من الآلات التي انخفض مستوى طاقتها الإنتاجية وارتفعت تكاليف قطع غيارها وبالتالي سيتم ضخ استثمارات جديدة للحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية والارتقاء بالجودة لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق المحلية والخارجية وبيان الاستثمارات المطلوبة كالتالي.

- سيتم استحداث عدد 5 خطوط تنظيف وعدد 50 ماكينة كرد وعدد 4 ماكينات سحب بالأوتوليفلر وعدد 4 ماكينات برم.

- وحدة فرفرة مكونة من مكبس بالات ومزود بثلاث ماكينات تفتيح للتغذية ستساعد هذه الوحدة في الاعتماد على الأقطان المستوردة نظرا لارتفاع أسعار القطن المصري وسيتم من خلالها خلط بالات أصناف مختلفة بنسب معينة للحد من تكلفة الخامة والتي تمثل في حدود 70% من تكلفة انتاج وحدة الغزل هذه الاستثمارات في خطوط تحضيرات الإنتاج لها أثر كبير في التخلص من الشوائب والعوادم وضبط تداول إنتاج هذه المراحل من مرحلة إلى أخرى دون حدوث خلل في مستوى شعيرات القطن للحد من عيوب الإنتاج في مرحلة الغزل النهائي.

- عدد 72 ألف مردن غزل في مرحلة الغزل النهائي بمواصفات فنية عالية وسرعة مرتفعة للحد من التكلفة المتغيرة لإنتاج وحدة الغزل.

- عدد 72 نول نسيج عريض دفع هواء مع وحدة تاك إن في المنتصف وهذا النوع من الإنتاج مطلوب بالسوق المحلي والخارجي ويحلق بهم ماكينة سداء وماكينة بوش ووحدة ترطيب كاملة كتحضيرات لهذه الأنوال كما أن الاستثمار في الأنوال سيؤدي إلى تحويل ما يقرب من 40% من إنتاج الغزول لإنتاج أقمشة خام وبالتالي سيتم تخفيف العبء على إدارة البيع في تصريف هذه النسبة كغزول وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الاستثمارات في حدود 120 مليون جنيه.

وأشار أحد مساهمى الشركة إلى أنه بعرض هذه الخطة يتطلب تدبير سيولة مالية وإذا كان سيتم الاعتماد على موارد بيع الأراضي فإن الأمر سيتطلب فترة زمنية طويلة حتى يمكنكم التصرف في هذه الأراضي سواء بالبيع بالكامل أو التقسيم لإمكان تحقيق أرباح ونقترح على مجلس الإدارة طلب زيادة رأس المال ويطرح الاكتتاب بالقيمة الأسمية للسهم خمسة جنيهات وستجد استجابة من المساهمين نظرا للفرق بين القيمة الأسمية والسوقية للسهم ويكون الاكتتاب لقدامى المساهمين باعتبارهم أصحاب الحق في حقوق المساهمين بالشركة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة ودراسته للوصل إلى قرار وفي حالة موافقة المجلس سيتم إخطار هيئة سوق المال والجهات الرسمية والإفصاح عنه تمهيدا للإعلان عن عقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2007 ، وعلى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2007 ، والتصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل و القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2007 .

كما وافقت الجمعية العامة على ترحيل الفائض عن العام المالى 2007 بعد خصم الأرباح الرأسمالية والاحتياطى القانونى .

يذكر أن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2007 قد أظهرت تراجعا في أرباح الشركة بنسبة 93.5% ليصل صافى الأرباح إلى 877.60 ألف جنيه مقارنة بنحو 13.43 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق.