المركزي يوافق على زيادة رأسمال "الوطني المصري" إلى مليار جنيه

مباشر
الاربعاء 16 أبريل 2008

 

وافق البنك المركزي على قيام البنك الوطني المصري بزيادة رأسماله المدفوع من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بهدف تعزيز تواجده في السوق المحلية بعد استحواذ بنك الكويت الوطني على 98% منه. حصل البنك الأسبوع الماضي على موافقة البنك المركزي على قرار زيادة رأس المال، وتحويل 250 مليون جنيه من الاحتياطيات والأرباح المرحلة لتمويل جزء من هذه الزيادة. ويعني هذا القرار تأكد "المركزي" من قوة وسلامة المركز المالي للبنك وقدرته على تمويل زيادة رأس المال.

وقال الدكتور ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لـ المال: إن قرار الزيادة جاء تفعيلا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة العام الماضي، والذي لم يكن قد تم تنفيذه بسبب الانشغال بإتمام صفقة البيع وحاجة البنك إلى موافقة "المركزي" للتأكد من كفاية المخصصات، وقدرة الاحتياطيات والأرباح المرحلة على تمويل هذه الزيادة.

أضاف حسن أن مجلس الإدارة سيشرع على الفور في إطار الجهات المعنية بهذا التطور الذي لا يحتاج إجراءات تنفيذية أخرى، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم وضع البنك داخل السوق كأحد بنوك الصف الأول.

يعد قرار زيادة رأسمال البنك الوطني المصري دعما لحقوق الملكية التي ترتفع بموجب هذه الزيادة، ولا تمثل عبئا على المالك الجديد، ورغم أنها لا تمثل أموالا جديدة تضاف إلى ميزانية البنك، لكن القرار يعد بمثابة تحرير لشريحة من الأموال سيتم استخدامها في أنشطة البنك المختلفة لتوليد المزيد من العوائد دون أن يؤثر ذلك على قوة المركز المالي.

كان إجمالي أصول البنك قد بلغ في نهاية 2006 وقبل إتمام عملية الاستحواذ أكثر من 10 مليارات جنيه، بينما بلغ حجم أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية لديه في التاريخ نفسه نحو 5.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أرصدة الودائع نحو 8.4 مليار جنيه، وتكشف هذه الأرقام قدرة البنك على إتمام هذه الخطوة دون مساندة من المالك الجديد، خاصة بعد نجاح "الوطني" في تحقيق أرباح صافية عن نفس العام بلغت 95 مليون جنيه بعد أربع سنوات من تحويل جانب كبير من الأرباح لدعم المخصصات

.