كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن توصل وزيرى التجارة والصناعة المصري والسوداني إلى حل لمشكلة تصدير الأسمنت المصري للسودان.

أشار الوزير في تصريحات له بالخرطوم أمس إلى أنه تم الاتفاق على تحديد وزارة التجارة السودانية للكميات التي تحتاجها خلال فترة حظر تصدير الأسمنت المصري وتحديد إحدى الشركات ليتم التصدير لها لمنع حدوث مضاربات على الأسعار.

كانت أزمة وقف تصدير الأسمنت المصري حتى أكتوبر المقبل مجال الحديث الدائم بين رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين خلال الملتقى حيث أكدوا أن القرار المصري تسبب في حدوث ارتفاعات قياسية في أسعار بيع الأسمنت للسودان حيث قفزت أسعار الأسمنت من 640 جنيها سودانيا "الجنيه السوداني يساوي نحو 2.7 جنيه مصري" إلى 850 جنيها سودانيا وتوقع عدد من رجال الأعمال أن يرتفع السعر إذا ما استمر توقف استيراد الأسمنت من مصر.

وقال محيى الدين أن هذا التجاوب الذي أبداه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة يؤكد جدية الحديث عن أهمية تكثيف التعاون الاستثماري بين الدولتين، وأن الحكومات ستزيل أي عقبات قد تظهر في سبيل تحقيق هذا الهدف.

0 تعليقات