محيى الدين: الاقتصاد المصرى أصبح أكثرحصانة ضد الازمات العالمية

القاهرة - أكد الدكتور محمود محيى الدين أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تحصنا للازمات والصدمات.

وقال محيى الدين - فى حوار مع صحيفة الاهرام الاثنين - ان الاصلاح الاقتصادى وما تم من تصحيح خلال السنوات القليلة الماضية جعلنا أكثر مناعة لما أسماها "لفحات البرد والحر" التى تأتى الينا من الخارج.

وأكد أننا قادرون بما لدينا من امكانات أن ندير أزمة ارتفاع الاسعار العالمية دون تأثيرات سلبية عنيفة خاصة على الفقراء .. مضيفا " لدينا سياسات اقتصادية ومالية جعلتنا أكثر قدرة على المناورة وأكثر مرونة "، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشار الى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار منها زيادة الدعم والاجور ومنع تصدير السلع الاستراتيجية مثل الارز والاسمنت ، وتخفيض الجمارك وزيادة سعر توريد القمح وقصب السكر ، كما تم دعم المجمعات الاستهلاكية من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية بها مثل الزيت والسكر والارز وبأسعار أقل من سعر السوق.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف ساهم فى قدرة الحكومة على ادارة الازمة ، كما ساهمت الاستثمارات التى تم ضخها فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى الذى بلغ 32 مليار دولار حاليابما يؤمن وارداتنا من الغذاء عدة شهور.

وحول مشاركته فى الاجتماعات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين .. قال وزير الاستثمار ان الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين فرصة مهمة للتعرف على أهم التطورات فى الاقتصاد العالمى وتأثيرها علينا سلبا أو ايجابا.

وأضاف أنها أيضا فرصة للقاء بالمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف السيادى وتبادل الآراء والمعلومات بما يمثله ذلك من خلفيات مهمة لبناء السياسات والتوقعات للمستقبل ، كذلك تعد فرصة مناسبة لعرض وجهة نظرنا فى التطورات الاقتصادية والاجراءات المالية والسياسات الاقتصادية والتشاور حولها بما يصل بصوتنا لجميع الدول الاعضاء ويعبر عن مصالحنا ومصالح شريحة الدول التى تتماثل معنا من حيث الظروف والامكانات .

وقال محيى الدين انه أعرب عن قلق واحتجاج الدول النامية خلال الاجتماعات ومن بينها مصر لما تمارسه الدول المتقدمة من سياسات مزدوجة المعايير ، مضيفا أنه فى الوقت الذى يطالبون فيه الدول النامية بالغاء الدعم عن الزراعة ، نجد أن هذه الدول تفرط فى استخدام الدعم لانتاج محاصيل يتم استخدامها فى انتاج الطاقة البديلة بما يعنى زيادة فى فاتورة الغذاء ومجاعة للفقراء حول العالم .

وأضاف أنه اذا كان البنك الدولى قد قرر مساعدات مالية للدول الاكثر فقرا فان مصر تجاوزت تلقى المنح والمساعدات من نوع الاغاثة فنحن اقتصاد يتحرك بتجارته وتصديره ومقدراته واحتياجاتنا اليوم للشراكة أكبر بكثير من أى وقت مضى .

ونفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ما يردده البعض بشأن تمويل عجز الموازنة من حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال العام ، موضحا أن الايرادات التى تحققت من بيع أصول قطاع الأعمال العام يعاد ضخها مرة أخرى لإعادة هيكلة هذا القطاع .

وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما تم إنفاقه على الاستثمارات الجديدة فى قطاع الأعمال العام يتجاوز فى قيمته كل ما تم بيعه من شركات .

ونوه بأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم بيع 8 شركات قطاع أعمال عام حصيلتها مجتمعة تقريبا 8ر1 مليار جنيه ومقابل ذلك تم ضخ استثمارات جديدة تتجاوز 6ر5 مليار جنيه إضافة الى تدبير نحو 5ر22 مليار جنيه لدفع مديونية شركات قطاع الاعمال العام للبنوك وما تبقى من ديون أقل من 10 مليارات جنيه وإزالة عبء هذه المديونيات يوفر للشركات نحو مليارى جنيه سنويا.

وأوضح وزير الاستثمار أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق منذ ثلاث سنوات خسائر تصل الى 3ر1 مليار جنيه، بينما حققت فى نهاية العام المالى الماضى أرباحا تصل الى 9ر3 مليار جنيه .. مبينا أن هذا الرقم جاء من تخفيض المديونية وتحول الشركات من الخسارة الى الربح.

وقال إن هذا يعنى أن الحصيلة لا تستخدم لمعالجة العجز ولكنها ذهبت لإعادة تأهيل هذا الحجم الضخم من الاستثمارات فى شركات قطاع الاعمال العام وعددها 162 شركة .. مضيفا أننا الآن أكثر اطمئنانا على مستقبل هذه الشركات وأكثر ثقة فى قدرتها على مواجهة التزاماتها.

وحول أوضاع العمالة فى هذا القطاع، قال وزير الاستثمار إنه فى عام 2005 تم تنفيذ أول برنامج لتثبيت العمالة المؤقتة وتم تثبيت 14 ألفا و146 عاملا فى عام واحد ، كما ارتفع متوسط أجر العامل من 12 ألف جنيه الى أكثر من 18 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات فقط.

ونوه بأن إجمالى عدد العمالة بقطاع الاعمال العام يصل الى 357 ألف عامل يمثلون 7ر1% من إجمالى العمالة المصرية التى تصل الى 23 مليون شخص .

نقلا عن مصراوي