خطة لبيع بعض الأصول العامة إلى صناديق التأمينات

جريدة المال
الاحد 20 أبريل 2008

قالت صحيفة المال أنها علمت من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تخطط للإسراع بوتيرة برنامج إدارة الأصول العامة "الخصخصة"، لمواجهة الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة للدولة 2008/2009 والتي يصل العجز فيها إلى نحو 88 مليار جنيه، وتعتمد الحكومة في خططها التي ينتظر أن تكشف عنها قريبا على تحول ديون صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، والعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص لدى بنك الاستثمار القومي إلى مساهمات توجه إلى شراء الحصص العامة المطروحة للبيع في إطار البرنامج.

وتمثل هذه الخطوة إحدى آليات تطوير نشاط بنك الاستثمار القومي وإعادة هيكلة خصومه، وفي الوقت ذاته تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة حيث تضرب الحكومة بها ثلاثة أهداف دفعة واحدة، أولها زيادة الحصيلة العامة عن طريق الخصخصة ثانيها خفض المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات حيث يتحول جانب من أموالها إلى مساهمات بعد أن كانت ديونا مما يخفف من الضغط على الموازنة، وثالثها التخلص من بعض الأصول العامة التي كان الخلاص منها يمثل حرجا للحكومة إذا ما قررت بيعها لمستثمر استراتيجي وهو ما يعفيها من مواجهة ضغوط سياسية هي في غنى عنها خلال هذه المرحلة.

والخطة التي تعد لها الحكومة بدعم من وزارة المالية تعتمد على منطق التخصيص الأمثل للموارد وإعادة هيكلة الأصول. وترى أن توقيت الخطة يسهم في فتح الطريق أمامها في ظل ضغوط الإنفاق العام على السلع الأساسية والتزام الحكومة بتدبير نحو 22 مليار جنيه موارد إضافية لبند الدعم بعد ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مما يرشح الخطة للقبول سواء على صعيد السلطة التشريعية أو الرأي العام.

ومن المقرر أن تستمر الخطة نحو 5 سنوات إذا تم إقرارها حيث يشمل رهانها تحويل الجانب الأعظم من ديون صناديق التأمينات والبالغة نحو 47 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الاستفادة من نحو 198 مليار جنيه سبق للحكومة أن قامت بإصدار سندات بقيمتها لصالح الصناديق خصما على الخزانة العامة لفصلها عن بند الأصول في الموازنة العامة.

وقالت صحيفة المال أن عددا من الشركات العامة التي آثار طرحها على قائمة برنامج الخصخصة –لغطا في الفترة الماضية يتم التباحث لوضعها في صدارة المساهمات التي ستقوم صناديق التأمينات بشرائها في الفترة المقبلة دون الإخلال بالتوجهات السيادية التي قررت عدم التصرف في الأصول العامة داخل قطاعات إستراتيجية مثل البترول والحديد والأسمنت والسكر.

وتراعي الحكومة إدارة هذا الجانب الأخير بقدر عال من السرية لضمان نجاح عمليات الاتفاق على شراء تلك الحصص والإعلان عنها فقط عند الوصول إلى المراحل النهائية.

وينتظر أن تلجأ الصناديق في حالة إتمام هذه الخطوة إلى بيوت الخبرة المعتمدة لإدارة تلك الأصول وإعادة هيكلتها لتوفير أعلى عائد ممكن على غرار استثماراتها في البورصة التي تدار عن طريق مستشارين ماليين وشركات سمسرة كبرى.