أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري لن يقل في العام المالي ‏2009/2008‏ عن تريليون جنيه وأن عجز الموازنة سيكون في حدود 9.6%.‏

ونقلت صحيفة الاهرام عن عثمان قوله ان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود‏7,1%‏ في العام المالي‏2009/2008 وأن الاستثمارات الحكومية سوف تتراجع من‏ 18%‏ إلى ‏15%‏ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي المقبل وهي ‏225‏ مليار جنيه‏.‏

كما يتوقع أن يصل معدل الاستثمار إلي‏22,3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل‏ وأن يرتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص من‏120‏ مليار جنيه إلي‏150‏ مليار جنيه‏.‏

وقال‏:‏ إن العام المقبل سوف يكون عاما ماليا صعبا من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوازنة أهمها الحفاظ علي معدل النمو المرتفع الحالي‏ وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي‏.‏

وأضاف أن معدل النمو في الصناعة التحويلية سيكون في حدود ‏8%‏ مقابل ‏7,5%‏ في العام المالي الأخير‏ كما سيكون معدل النمو في قطاع الزراعة ‏7% حيث يتسم الاقتصاد المصري بالتنوع الكبير وكذلك كبر حجم الاقتصاد‏.‏

وأكد ان الحكومة ملتزمة بتحسين دخول المواطنين ورفع مستوي المعيشة والسيطرة علي التضخم الذي تجاوز 15% في مارس الماضي.

وشدد الوزير علي التمسك بمعدل نمو مرتفع يزيد علي 7% في 2008/2009 وقال إن زيادة الناتج المحلي توفر فرص العمل. 

المصدر: صحيفة الاهرام.

0 تعليقات