إلزام المصرية للإتصالات بدفع الضرائب العقارية

الأخبار المصرية
الاثنين 28 أبريل 2008

قضت محكمة استئناف طنطا بالزام الشركة المصرية للإتصلات بدفع 42 ألفا و 937 جنيهاً قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها ورفضت الدفع الذى أبدته الشركة بأن المبانى مملوكة للدولة وبالتالى تتمتع بالإعفاء من دفع الضريبة العقارية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عبد القوى وعضوية المستشارين أبو الوفا ناصر ومحمد فؤاد .

كانت شركة الإتصالات قد أقامت دعوى بارءة ذمة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها تأسيسا على أن القانون 56 لسنة 1954 ينص على إعفاء المبانى المملوكة للدولة من الضريبة العقارية وقضت المحكمة الإبتدائية بحقها فى الإعفاء وألغت الإستئناف الحكم تأسيساً على أن الهيئة القومية للإستصالات كانت تتمتع بالإعفاء لكن بعد تحولها إلى شركة مساهمة غرضها الربح تكون ملزمة بدفع الضريبة .