تقريباً 87 مليون دولار أرباح شركات الدواء المصرية في 2007

الحياة اللندنية

الخميس 24 أبريل 2008

وزراء أكدوا انها لن تباع لأجانب ...

تفاعــلت مخــاوف برلمانيـين مصريين مــن تــدهــور قطــاع الدواء، بعــد استجواب جديد تقدم به أحد النواب يعبر عن تخوّف من بيع الشركات إلى إسرائيليين وأميركيين وسيطرة الأجانب على هذا القطاع الحيوي. ما اضطر وزراء الاستثمار والصحة والقوى العاملة الى الرد بأن «لا بيع لأجانب على الإطلاق».

ولم يتطرق الاستجواب إلى وضع السوق والغلاء الذي لحق ببعض الأدوية المهمة مثل أدوية السكري والقلب والضغط والكبد، علما بأن غالبية المواطنين تعاني من هذه الأمراض بنسب متفاوتة.

وأكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام (11 شركة) تتبع لـ «الشركة القابضة الدوائية» وهي ليست مطروحة لأي مستثمر رئيس، سواء كان مصرياً أو أجنبياً.

واشار إلى أنها حققت مؤشرات جيدة من حيث ارتفاع الربحية وقيمة حقوق الملكية وعائدات النشاط الجاري، وأن الدولة معنية بتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استمرارها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، اقتصادياً واجتماعياً، وضخّ استثمارات جديدة فيها تناهز 606 ملايين جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضــح أن البرنامج الـذي تبنّته الدولة منـذ منتــصف التسعينات من القرن الماضي فــي شأن الشركـات يتمـثــل فــي توسيــع ملكيتها من خلال طرح حصص لا تتجاوز 40 في المئة من أسهم رأس المال في البورصة، وتخصيص 10 في المئة للعاملين واتحادات المساهمين.

وأن هــذا الــبرنــامج طبّق على خمس شــركــات خلال الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) 1995 إلى حزيران (يونيو) 1998. وأضاف أن الدولة، ما زالت تضخ استثمارات جديدة.

وذكر أن الارباح الصافية للشركات التابعة للحكومة ارتفعت من 12 مليون جنيه في عام 1993 إلى 516 مليوناً في العام الماضي (87 مليون دولار)، أي نحو 44 ضعفاً، وان حقوق الملكية الصافية ارتفعت من 279 مليوناً في حزيران (يونيو) عام 2003 إلى نحو 1.6 بليون في عام 2007، وأن إيرادات النشاط الجاري سجلت ارتفاعاً بلغ نحو 30 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وانتــقد بعض النواب ما وصفوه بـ«الاختـــراق الأجنـــبي لســوق الــدواء المصرية»، في ظل «سياسة حكومية فاشلة دمرت قطاع الصحة والدواء وأدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية». واتهموا الحكومة بعدم التزامها بما تعهدت به أمام الرأي العام‏، بعد ان أعلنت منذ أشهر أنها ستطرح‏ 25 في المئة من أسهم شركات الأدوية للبيع، أولها شركة «سيد للأدوية»‏.

وحذروا من تدهور قطاع الخدمات الصحية في البلاد كما في العراق، بسبب احتكار الشركات الأجنبية سوق الأدوية وشركات الخدمات الصحية. ‏

ولفــت محــي الدين إلى أن «الشركات المصرية ما زالت تستأثر بحصة في السوق تبلغ نحو 23 في المئة من كمّية الأدوية المباعة ونحو 18 في المئة من قيمة الوحدات المباعة».

ووصل عدد شركات الدواء المصرية المؤسسة منذ عام 1970 إلى 291 شركة، منها 21 شركة بمساهمات مصرية غالبة و61 شركة بمساهمات مصرية وأجنبية متساوية، و18 شركة برأس مال أجنبي صاف.