الأهرام المصرية
الثلاثاء 29 أبريل 2008

مازال الحوار ممتدا مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏،الذي يحمل علي كتفيه مسئولية الاستثمار في مصر بنوعيه العام والخاص الي جانب الاستثمار غير المباشر في بورصة الاوراق المالية ومايعنيه تحقيق الانضباط والرقابة علي هذه السوق المهمة التي تجاوز رأس المال السوقي للشركات المسجلة بها الناتج المحلي الاجمالي‏، هو ايضا الوزير المسئول عن التمويل العقاري‏، هذا القطاع الواعد والذي مازال في بداية الطريق ويحتاج الي بنية مؤسسية متخصصة وعلمية قادرة علي النهوض به لتحقيق اهدافه‏.‏ ايضا هو الوزير المسئول عن قطاع التأمين والذي اتخذ خطوات مهمة في طريق إعادة الهيكلة والانطلاق لهذا القطاع المهم‏,‏ ايضا تحت مسئوليته المناطق الاستثمارية الخاصة والمنطقة الاقتصادية الخاصة والتأجير التمويلي‏,‏ وكلها ملفات حرجة تحتاج الي الادارة الحازمة والرشيدة‏.‏

والحوار مع وزير الاستثمار يأتي في ظل أزمة عالمية حادة في اسعار الغذاء والطاقة كانت لها انعكاساتها علي السوق المصرية‏,‏ حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل متصاعد واتخذت الحكومة والبنك المركزي الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لكبح جماح هذه الموجة واعادة تصويبها وحماية الطبقات الفقيرة من آثارها‏..‏ الحوار مع وزير الاستثمار تناول التدابير العالمية والمحلية ومازال هناك المزيد من الافكار التي ناقشناها معه ونستكملها اليوم من خلال هذه السطور‏..‏

معالي الوزير‏..‏ بحكم مسئوليتكم عن قطاع الاعمال العام الذي يضم حتي الآن‏163‏ شركة فأنتم مسئولون عن نسبة لايستهان بها من إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية والتي يمكن من خلالها التحكم بطرق لاتتعارض مع حرية الاسواق من حيث طرح حجم اكبر من العرض بسعر اقل من السوق‏..‏ لدي قطاع الاعمال العام شركات لانتاج السكر والاسمنت والحديد والاسمدة اضافة الي المجمعات الاستهلاكية‏..‏ فماذا انتم فاعلون؟

‏كل خير‏..‏ قطاع الاعمال العام بادر بالتدخل وبأساليب كما ذكرت لاتتعارض مع مبادئ حرية السوق فنحن نتحكم في جانب من العرض‏,‏ ومن خلال هذا الجانب نتدخل بآليات مناسبة‏,‏ علي سبيل المثال برغم الزيادات التي طرأت علي اسعار الوقود الذي يمثل احد عناصر التكلفة المهمة في صناعة السكر قمنا بزيادة سعر توريد قصب السكر للمزارعين وقامت شركة السكر للصناعات التكاملية بتحمل هذه الزيادة وظلت تبيع السكر بذات اسعاره للمستهلك‏.‏ ايضا قمنا بضخ استثمارات جديدة لتأسيس شركات لإنتاج السكر‏,‏ وبالفعل اسسنا شركة بالفيوم واخري بالشرقية‏,‏ كما بدأ مصنع النوبارية الجديد في الانتاج‏.‏ اضافة لذلك نحن نشجع القطاع الخاص علي انتاج السكر‏,‏ حيث ان زيادة العرض هو السبيل لاستقرار الاسعار‏,‏ وقد تحسن موقف الاكتفاء الذاتي من السكر والذي ارتفع من‏51%‏ عام‏2003‏ الي‏76%‏ عام‏2007‏ بالرغم من زيادة استهلاك الفرد الواحد من السكر من‏18‏ كيلو جراما الي‏32‏ كيلو جراما‏.‏وسنصل بالاكتفاء الذاتي في انتاج السكر الي‏100%‏ خلال ثلاث سنوات مع دخول المصانع الجديدة في الانتاج‏.‏

بالنسبة للأسمدة كمنتجين من قطاع الاعمال العام والمناطق الحرة لدينا مايكفينا ويزيد من الاسمدة الأزوتية‏، والمشكلة تكمن في التسعير والتوزيع‏، وهي مشاكل في سبيلها للحل من خلال الحوار بين وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏

بالنسبة للاسمنت الشركة الوحيدة قطاع اعمال عام هي الشركة القومية للاسمنت وهي شركة رابحة كما قمنا بتأسيس شركة النهضة والتي ستبدأ الانتاج بما يزيد من حصة قطاع الاعمال العام في السوق لتزيد عن‏13%.‏ ايضا المجمعات الاستهلاكية تقوم بدور مهم حيث تم تزويدها بالسلع الغذائية الاستراتيجية مثل الدقيق والارز والزيت والمكرونة والتي تباع بأسعار اقل من الاسعار السائدة في السوق‏..‏ اننا نتدخل طالما ان هناك ازمة‏,‏ ولكن تدخلنا هذه المرة يتم بأساليب تتفق مع حرية السوق وقوانين العرض والطلب‏.‏

إذن شركات قطاع الاعمال العام دعامة للسوق فلماذا نبيع هذه الشركات؟

‏هناك خطأ دارج وصل الي مفهوم شعبي مغلوط عن هدف الدولة من برنامج الخصخصة فمنذ اليوم الاول اعلنت الدولة ان هناك شركات استراتيجية لن يتم بيعها وان عملية البيع تتم لاهداف اقتصادية ولشركات وجدنا ان القطاع الخاص قادر علي ادارتها افضل من تركها في الملكية العامة‏.‏

معالي الوزير‏..‏ صناعة التأمين هي السند لكل نشاط اقتصادي او فردي‏..‏ ان هذه الصناعة تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة وبدأ العديد من الاسواق الناشئة الاهتمام بها‏..‏ فما الجديد في صناعة التأمين المصرية؟

‏الجديد في مجال التأمين موافقة مجلس الشعب من حيث المبدأ علي التعديلات في قانون التأمين‏,‏ وهذه التعديلات تحقق التطوير المطلوب في الوساطة التأمينية وبما يزيد من الإقبال علي هذا النشاط الحيوي‏.‏ وتتضمن تعديلات القانون قواعد مالية ورقابية جديدة منها زيادة الحد الادني لرأس مال الشركة من‏30‏ مليون جنيه الي‏60‏ مليون جنيه‏,‏ اضافة لفصل نشاط التأمين علي الحياة عن التأمينات العامة‏.‏ مجلس الشعب ايضا ساندنا في التأمين الإجباري علي السيارات ونحن نحتاج الي هذا النشاط ليتحرك لخدمة حقوق حملة الوثائق‏.‏

البورصة المصرية وكما ذكرت ايضا تستقطب نسبة لايستهان بها من الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فما هي اهم التطورات في سوق الاوراق المالية والبورصة المصرية؟

‏البورصة استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية صافي استثمارات اجنبية غير مباشرة تصل الي نحو‏5,3‏ مليار دولار‏,‏ وأداء البورصة المصرية ونشاطها سبق العديد من بورصات المنطقة فهي تأتي من حيث الاداء في المقدمة تليها بورصة البحرين ثم قطر ودبي ثم ابوظبي ثم السعودية ومن وجهة نظري ان اهم تطور في البورصة المصرية يتمثل في اتساع قاعدة المستثمرين المحليين التي زادت من نصف مليون مستثمر في بداية الالفية الي اكثر من‏5,1‏ مليون مستثمر حتي منتصف عام‏2007,‏ ايضا اتسع حجم النشاط وقيمة التداول الذي جاوز في يونيو الماضي‏362‏ مليارجنيه‏.‏

ومن اهم الإضافات التي تمت التعاون مع هيئة البريد علي اطلاق وعاء ادخاري استثماري جديد يستهدف مستثمري التجزئة من الافراد وإنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واصدار شهادات مفتوحة وصناديق للمؤشرات التي تصدرها بنوك الاستثمار الدولية علي مؤشر داوجونز ومؤشر كاس‏30‏ للشركات الكبري‏.‏

علي ذكر بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال عدد كبير من الناس لايعرف أهدافها او جدواها؟

أهداف هذه البورصة باختصار شديد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والحصول علي التمويل‏,‏ ويمكن تحديدها في المساهمة في زيادة كفاءة الشركات ورفع انتاجيتها وتخفيض تكاليف المعاملات من تسجيل ورسوم تداول ومقاصة وقيد مركزي كما انها تفتح المجال لمؤسسات مالية تقوم بتبني هذه الشركات أو تسهم فيها بما في ذلك بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل طويل الأجل وشركات رأس المال المخاطر‏.‏ وقبل نهاية العام المالي الحالي سيتم تسجيل‏6‏ شركات لإدارة النشاط في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏

قطاع التمويل العقاري ايضا شهد عمليات دفع متوالية من حيث تدشين البنية المؤسسية اللازمة لنمو هذا القطاع فما هو الجديد في نشاط التمويل العقاري؟

‏كما ذكرت هناك عملية تأسيس ونجحنا في تدشين هذا النظام والدفع به قدما‏,‏ حيث اصبح لدينا الآن‏6‏ شركات للتمويل العقاري بالاضافة الي شركتين تحت التأسيس وشركة لإعادة التمويل العقاري كما قام‏14‏ بنكا بإنشاء وحدات متخصصة للتمويل العقاري‏,‏ ولدينا الان‏222‏ وسيطا مرخصا للعمل في مجال التمويل العقاري و‏105‏ خبراء تقييم مرخص و‏34‏ اخصائي حجز و‏34‏ مراجعا مسجلا‏.‏ وقد ارتفع حجم التمويل المقدم من‏200‏ مليون جنيه في سبتمبر‏2005‏ الي‏25,2‏ مليار جنيه في ديسمبر‏.2007‏

من بين مسئولياتكم كذلك المناطق الاستثمارية الخاصة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بغرب خليج السويس فماهي اهم التطورات في هذا المجال؟ وكيف يمكن مد هذا النشاط الي الصعيد خاصة مع اهتمام الدولة الواضح بهذه المنطقة المهمة من أرض مصر؟

‏لقد تم تأسيس‏5‏ مناطق استثمارية ذات الطبيعة الخاصة وهي موجودة ومنتشرة في ربوع مصر فهناك منطقة لتكنولوجيا المعلومات‏,‏ ومنطقة لصناعة الغزل والنسيج ومنطقة استثمارية نؤسسها في ميت غمر واخري في كفر الدوار والهدف منها تيسير العمل حيت تتعامل هذه المشروعات مع جهة واحدة علي مدي عمر المشروع وذلك من حيث مختلف الخدمات والتراخيص والترفيق‏.‏ ونتيجة لجودة فكرة هذه المناطق سنعمل علي مدها الي الصعيد ونزمع إقامة مؤتمر كبير في الاقصر يوم‏10‏ مايو المقبل يشارك فيه جميع محافظي الصعيد نعرض فيه هذه التجربة ومدي امكانية الاستفادة منها لتنمية الصعيد‏.‏

وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس فهناك مسابقة عالمية لتطويرها وترفيقها سيتم طرحها الشهر المقبل‏.‏ وهذه المنطقة تهدف لاستقبال مشروعات متنوعة الي جانب صناعة الخدمات والإسكان والترفيق الصناعي‏.‏

يتوقع البعض مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يكون ذلك بمثابة شهادة ميلاد جديدة للتأجير التمويلي فما هو الجديد لدفع هذا النشاط الاقتصادي الحيوي والمهم؟

‏هناك بعض التعديلات المهمة في قواعد التأجير التمويلي من حيث المعايير المحاسبية لدفع هذا النشاط لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعتمد التطوير الجديد علي تقديم توليفة تمويلية تضم ايضا التأمين وذلك بالتنسيق بين هيئتي الاستثمار وسوق المال والتأمين‏.‏

معالي الوزير لقد قمتم بتخفيض الحد الأدني لرأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة لينخفض من‏50‏ الف جنيه الي الف جنيه ثم الي‏200‏ جنيه‏,‏ فما سر الاهتمام بهذه النوعية من الشركات؟ وهل تتوافر لها الرقابة اللازمة؟

هذه الشركات هي الشكل المبسط من شركة الأموال والتي يمكن ان تتحول الي شركة مساهمة بسهولة‏، والتيسير له اهداف متعددة الاول اتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات انتاجية صغيرة دون عقبة رأس المال‏، والثاني تشجيع الشركات الصغيرة علي التحول من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي‏،‏ والثالث الدفع بنشاط الشركات الصغيرة‏.‏

1 تعليقات

  1. Unknown // ٦ مايو ٢٠٠٨ في ٤:٢٤ م  

    من خلال البحث عن المواقع التى تقوم بعمل شات أثناء التداول ، عجبنى جدا الموقع ده خاص فى بورصة السعودية