عثمان‏:‏ الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة وراء انخفاض معدلات التضخم

الأهرام المصرية 

الخميس 11 ديسمبر 2008

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي يوليو ــ سبتمبر تشير إلي تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي‏5,8%‏ خلال الربع الأول من العام الحالي‏2009/2008‏ مقابل‏6.5‏ في الربع المناظر من العام المالي السابق‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ حوالي‏274,6‏ مليار جنيه‏.‏

وفسر الوزير التباطؤ في معدل النمو إلي تراجع معدلات نمو القطاعات سريعة النمو‏,‏ خاصة قطاع التشييد والبناء والصناعة التحويلية‏,‏ مشيرا إلي تعويض ذلك من خلال التنامي الجزئي لقطاع البترول والغاز الطبيعي‏ حيث بلغ‏9%‏ مقابل‏2%‏ في الفترة المناظرة من العام السابق‏,‏ فقد سجل قطاع التشييد والبناء تراجعا في النمو وصل إلي‏9.5%‏ مقابل‏14,4%,‏ وذلك نتيجة التراجع الشديد في انتاج الحديد والأسمنت‏,‏ مقارنة بالفترة المناظرة للعام السابق‏

,‏ كما سجلت الصناعة التحويلية تراجعا وصل إلي‏5,3%‏ مقابل‏7.7%‏ والاتصالات‏12%‏ مقابل‏15,6%‏ والسياحة‏15,1%‏ مقابل‏22,5%‏ والزراعة‏3,5%‏ مقابل‏3,6%‏ والنقل‏6,7%‏ مقابل‏7,6%,‏ وبلغت ايرادات قناة السويس‏21%‏ خلال الربع الأول من العام الماضي‏2009/2008‏ مقابل‏22%‏ في الفترة المناظرة‏.‏ وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان أن السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال الشهور الأخيرة والتي تزامنت مع انخفاض الأسعار العالمية أدت إلي انكسار المنحني التصاعدي لمعدلات التضخم اعتبارا من سبتمبر الماضي‏.‏

مشيرا إلي امكانية عودة تحسن مستوي المعيشة خلال الفترة القادمة بشرط الحفاظ علي معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وانخفاض المستوي العام للأسعار‏.‏ وأوضحت المؤشرات أن الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي‏41.5‏ تمثل نحو‏20%‏ من الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة‏2009/2008‏ بزيادة‏24%‏ عن القيمة المناظرة من العام السابق‏..‏ ورغم ذلك فهي أقل من الزيادة التي تم تحقيقها خلال فترة العام الماضي‏,‏ والتي وصلت إلي‏36%,‏ وهو ما أدي إلي تراجع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلي‏15,1%‏ مقابل‏15,4%‏ في الربع المناظر للعام السابق‏.‏

وأشار الوزير إلي تراجع معدل البطالة بشكل طفيف خلال فترة المقارنة ليصل إلي نحو‏8,6%‏ مقابل‏8,9%.,‏ كما تم توفير‏180‏ ألف فرصة عمل خلال الربع الأول مقابل‏200‏ ألف فرصة في الربع المناظر من العام السابق‏.‏ وحول الاجراءات الحكومية لمواجهة التأثيرات الانكماشية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري قال الدكتور عثمان سيتم ضخ استثمارات حكومية اضافية بمبلغ‏15‏ مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والمرافق‏,‏ مؤكدا دور الحكومة في التدخل الفاعل في السوق لتصحيح أي اختلالات نتيجة الأزمة والانفتاح علي العالم الخارجي مع الالتزام بآليات اقتصاد السوق‏.‏

مشيرا إلي أن الاعتمادات الحكومية الاضافية ستشمل‏5‏ مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‏,‏ و‏150‏ مليونا لبناء المدارس بالقري الفقيرة‏,‏ و‏400‏ مليون لتطوير الوحدات الصحية و‏400‏ مليون للمناطق الصناعية‏,‏ ومليار جنيه للطرق و‏400‏ مليون للسكك الحديدية‏,‏ و‏200‏ مليون لتطوير الموانئ و‏800‏ مليون جنيه للتنمية المحلية والريفية‏.‏