تقبل اللهم منا و منكم مبادرة لبدأ العام الهجرى الجديد بصالح الاعمال الصوم و

الصلاة و الدعاء .. فلا تنسونا فى الدعاء عن ظهر الغيب اجاب الله و استجاب اللهم آمين

اللهم وفقنا و من تنوط بهم شفقة قلوبنا الى ما تحب و ترضى اللهم آمين و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا اهلبينا آمين و حرر بيتك الاقصى و العراق و كل بلاد المسلمين آمين

جريدة المال 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بعد دراسة دامت اكثر من عامين انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى من اعداد القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع short selling وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل .

ورغم استغراق دراسة اليات تفعيل نظام ال short selling اكثر من عامين فانها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوى خلال الشهر الماضى بعد خطاب التوصيات الذى ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاسواق المالية الايسكو للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلى المبدئى على هذه التوصيات والتى انتهت بتوافق النظام معها خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات ال naked short selling والتى يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة على هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها فى السوق ثم اعادة شرائها مرة اخرى فور هبوط اسعارها فى مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخرى لوعاء التسليف .

تتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلى الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة فى عمليات التداول لدى شركة مصر للمقاصة التى تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمى وعاء التسليف الذى يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية .

علمت "المال" ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصى 5% للمقرض الواحد من اجمالى الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم على حدة الا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ10% من اجمالى الاسهم المصدرة للشركة .

وعلى صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة فى الاوراق المالية اشترطت القواعد الا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة على 5% من الكمية المتاحة من السهم المطلوب بينما لا تتجاوز نسبة 2% فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم .

سمحت القواعد بوجود استثناءات فى تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتى تقضى بامكانية رفع النسبة السابقة وفقا لحجم النشاط الذى تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التى تظهر نشاطا فى تعاملاتها مع وعاء التسليف .

تجاوزت القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الى الوعاء فى حال عدم تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الاخرين تبعا لاولويات الحجز .

وأعفت القواعد التى تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذى لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اى عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ فى الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتى تخضع لآليات العرض والطلب .

حددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى حال تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم بتحصيل 125% من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها على ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم فى حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة .

ستتولى شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى ادوات مالية امنة على ان يتم تخصيص العائد بواقع 70% للمقرض والنسبة الباقية البالغة 30% تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير ادارة النظام .

ينتظر ان ينعكس تطبيق النظام على ايرادات كل من الهيئة والبورصة ايجابيا من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام .

ضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه فى الكوبونات النقدية ومساهمته فى زيادات رؤوس اموال الشركات والاسهم المجانية خلال فترات اقراض الاسهم لمستثمرين اخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف فيما تقتصر المجازفة على صعيد المقترض فى حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة اخرى للوعاء .

تركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالى لتوقيت شراء الاسهم التى تم بيعها من خلال نظام ال short selling لردها مرة اخرى لوعاء التسليف فى حال تقدم المقرض بطلب استرداد اسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها فى ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف الا انه فى حال عدم توافر اجمالى الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالى مع الاخذ فى الاعتبار توافر 25% احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد .

قصرت القواعد امكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع على الاسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة مثل البيع فى ذات الجلسة t+0 لضمان السيولة المناسبة على الاسهم التى تتيح امكانية رد الاسهم وفقا للضوابط المشار اليها سابقا علاوة على تطبيق النظام بصورة تدريجية على شريحة محدودة من الاسهم النشطة فى بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقا لقدرة السوق على استيعابه .

تتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتى تتولى تحديد الاستثناءات فى النسب المنصوص عليها بالقواعد من 7 اعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية واخر لادارة البورصة المصرية وعضوا عن امناء الحفظ اضافة الى ممثلين لشركة مصر للمقاصة واخرين لشركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل على النظام .

من المقرر ان يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء العام الحالى .

 

كل عام و جميع الإخوة من زوار و عمار لبيت المال بالف صحة و سعادة

جذاكم الله خيرا جميعا

=== إ لـيـكــم مــجــمــو عــة مــن ا لــنــصــا ئــح ا لــغــا لــيــــــة ===

ادرس وتعلم ثم اعمل في البورصة فبذلك يكون قد توكلت على الله واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً فإن لم تتعلم فستصبح متواكلاً , قال صلى الله عليه وسلم : اعقلها وتوكل على الله

تعلم التحليل الفني والمالي والخبرة تؤهل المحلل للفتوى أما غير ذلك من المتعاملين الذين يفتون في السوق بغير علم فحكمهم كما قال صلى الله عليه وسلم : من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"

احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع وعليك أن تعمل عقلك مع كل مايقال حولك وفقكم الله لتمييز الحق من الضلال أو الإضلال

تعلم من الخسارة ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا بل قل : قدر الله وماشاء فعل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها : فمن قال ذلك فحقاً على الله أن يعوضه خيراً من ذلك .

لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا , لكن استفيد من خسارتك فالخسارة التي تعلمنا تعتبر مكسب

لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله

إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5% من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح.

لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة.

لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون.

إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي.

الطلعة الوهمية هي إن السوق تكون تنفيذاته ضعيفة ورغم ذلك السوق يكون في صعود

إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في اليوم التالي بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط في حدود 10 – 20 نقطة فقط فهو انخفاض تخويفي وقد يرجع الانخفاض بسبب إشاعات أو أخبار , فإن تأكدت أنها إشاعات فهي فرصة جيدة للشراء وإن كانت أخبار فادرس الخبر جيداً فربما يعصف بكل أرباحك أو جزء من رأسمالك

أهم نصيحة : الشراء بالغالي مع ضمان صعود السوق أفضل من الشراء بالرخيص مع عدم استقرار السوق

الشراء مع الاتجاه الصعودي يستلزم قراءة المؤشرات من أجل أن تعرف توقيتات الشراء والبيع

اشتري واللون أحمر جداً وخلي قلبك جامد طالما أن تشتري أسهم شركة درست تحليلها المالي والفني جيداً وحدد نقاط للبيع ولا تترك نفسك للطمع واخرج مع أول نقطة بيع ولو نزل السهم اشتري بمقدار مابعت ولو صعد فربنا يبارك في الباقي اللي معاك

أحسن تعامل مع البورصة : لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع . ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا. والمبدأ الأساسي هو : اشتري على الدعم وبيع على المقاومة

مبدأ ثاني : اشتري على الإشاعة بس تكون شبه مؤكده وبيع على الخبر اليقين ، لأن المضاربين بيلموا الأسمهم قبل الخبر ويقومون بالبيع بعد ظهور الخبر وبعد دخول القطيع للشراء من العروض فكن مع المضاربين وبيع وليكن جزء من أسهمكم

لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب هذه الطلبات فجأة , وراقب الطلبات القريبة والبعيدة واعلم انه من الممكن أن تكون هناك طلبات وهمية كبيرة لإيهام الناس بالشراء ثم يقوم البياع بالبيع ثم يسحب بعد ذلك طلباته الوهميه ثم يهبط السهم هبوط عنيف

إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو خمسة في المائة وواصل ارتفاعه - دون سبب – ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع والبياع أعطى للطلبات بكميات كبيرة فاعلم أن ذلك تصريف واضح..

إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات

إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أسابيع دون توقف فقم بتصفية محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا حاداً كما حدث في يناير الماضي من العام الحالي وكما حدث في فبراير من العام الماضي

إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على سهم أوسهمين ومتابعتهما.

تعرف على نقاط الدعم والمقاومة وخصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج. مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك.

عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة .

لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات أو على النت ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين , واستعمل عقلك في تمييز الحق من الضلال

لا تظن أن كثرة مشاركات الناس في المنتديات أو غرف النت دليل على تميزه ، فالعبرة بالكيف لا بالكم

اعلم أن في المنتديات وعلى النت ثلاث أنواع من الناس , نوع جبان ويدعوا لعدم التعامل مع السوق ونوع يقوم بعمل دعاية لأسهمه بطريقة غير مباشرة ، كأن يقول سهم كذا ممتاز لأنه سمع كذا وكذا ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، والنوع الأخير المتهور الذي تجده ينصح الناس بالشراء بمجرد ارتفاع سهم ارتفاع كبير

يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا، ولتكن لك خطة محكمة، مستعينا ببرنامج الإكسل, وعليك تحديثها بعد كل عملية , واعمل نقاط للخروج من الاسهم حتى لو واصلت ارتفاعها بعد ذلك فإن ذلك يعلمك القناعة

تابع أسهمك كل يوم و لا تغفل عنها أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت وتابع أخبار السوق بوجه عام وأخبار شركات أسهمك باستمرار فهذا يعد من قبيل التوكل على الله وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم : اعقلها وتوكل

هناك عدة أمورعامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق، وهي : حجم تداول السوق ، مؤشر السوق , كمية تنفيذات أسهمك ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة , تابع حركة الأسهم القيادية في السوق

عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة

إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال. وبعبارة أخرى : لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون

منقول

بسم اللة الرحمن الرحيم

صناديق الاستثمار :

ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار لأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عُرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تطورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (نجم ، 1995). كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى.

و تكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصاً في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه. ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد سبباً للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد ونظراً لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم (نجم، 1995). وعليه وتلبية لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية، أو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو صناديق الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية. ولذا فإنه هناك ضرورة لتوفر مثل هذه الأدوات ، وذلك لأهميتها في تحريك وتنشيط السوق وإيجاد واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين ، وأولئك الذين لا تتوفر لهم الخبرة اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين بالمنفعة والعائد المرضى بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية .

إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الأهلي (الخاص) في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية ، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.

وعليه فإن هذه الورقة تهدف إلى محاولة تناول هذا الموضوع من خلال التعريف بماهية صناديق الاستثمار وأنواعها والدور المتوقع بالنسبة للاقتصاد وكذلك للمستثمرين، ودور المصارف في إنشاء صناديق الاستثمار، ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية ، ولذا قسمت هذه الورقة إلى المحاور التالية :

ماهية صناديق الاستثمار :

تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية، سواء العالمية أو المحلية. وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة. فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية.

ولا تختلف صناديق الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات التأمين عن صناديق الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار، فهي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة (محفظة) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح ( الحسني ، 1997).

ونظراً للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار ، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء كانت في المجال التجاري أو في مشروعات استثمارية عقارية، أو أنشطة أخرى. فالوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها، فهي وعاء لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية (ميخائيل ، 1995).

ومن ذلك يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها " عقد شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق في مقابل حصولهم على وثائق ( أسهم، صكوك، حصص، وحدات ) رسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال الصندوق، التي تتعهد الإدارة باستثمارها ... ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص (ميخائيل، 1995 ). كما عرفها هندي (1993: 95 ) بأنها "شركات تتلقى الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، لتقوم باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " .

كما عُرفت بأنها " مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة، تتمثل في تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره جهة أخرى ذات خبرة استثمارية واسعة مقابل عمولة معينة " ( عبد العالي، 1993: 1185 ). ويعرفها مطر ( 1999 :77 ) بأنها " أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة استثمارات مثلاً ) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع ".

وبالمفهوم أعلاه يعتبر صندوق الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، حيث يمارس صندوق الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعاً وشراء ولكن بالمثل يمكن تكوين صناديق استثمار تمارس المتاجرة بالعقار، وأخرى تمارس المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير ... الخ (عبد العالي، 1993 ؛ الحسني، 1997).

وعليه يمكن القول أن صناديق الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات لفئتين من المستثمرين، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها إدارته بمفردها ، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لهذه الاستثمارات. أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبياً ذات مخاطرة أقل، ولذلك فهم يتجهون إلى هذه الصناديق لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح مناسب (إبراهيم ، 1995).

ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار فيما يلي (خوجة ، 1995 :118):

قيام جهة معينة (مصرف ، أو شركة استثمار) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال.

قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف.

تقسيم راس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من راس مال الصندوق.

بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشرة الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك.

الخصائص العامة لصناديق الاستثمار :

قد يكون من المفيد قبل أن نحدد الخصائص العامة لصناديق الاستثمار أن نميز بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى ، مثل شركات الاستثمار ومصارف الاستثمار . فشركات الاستثمار تتفق مع صناديق الاستثمار في كون كل منهما يعمل على تجميع أموال المستثمرين ثم استثمارها في محفظة للأوراق المالية، كما أن كلا منهما يقوم بعملية الانتقاء الفني للمحفظة وإدارتها. أما الفرق الرئيسي بينهما فيكمن في كون شركات الاستثمار تتخذ شكل الشركات المساهمة تحكمها وتنظمها قوانين الشركات المساهمة ، في حين أن صناديق الاستثمار تبنى على فكرة التعاقدية التي تتم من الأطراف المعنية ، والتي قد تكون في شكل عقد استثمار أو عقد وكالة.

وتختلف صناديق الاستثمار عن مصارف الاستثمار في كون الغرض الرئيسي لمصارف الاستثمار هو القيام بعملية الوساطة بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين، وبيعها وتوزيعها بالجملة والقطاعي ، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لكل منهما.

الحصول على إدارة متخصصة في ومما سبق يمكن القول أن لصناديق الاستثمار الخصائص التالية (عبد العالي ، 1995):

تجميع أموال عدد من المستثمرين لتوفير حجم مناسب من الأموال يدار من خلال إدارة موحدة.

استثمار هذه الأموال في مجالات وأماكن مختلفة، بحيث يوفر أكبر قدر من الطمأنينة وأقل قدر من المخاطرة.

قد تكون أسهم هذه الصناديق اسمية أو لحاملها ، وفقاً لرغبة المساهمين والقوانين المنظمة لها في كل بلد.

تحليل وإدارة الاستثمارات.

أنواع صناديق الاستثمار :

حيث أن الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لحصص الصندوق، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة كل صندوق. حيث يوجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي :

أولا- على أساس الهيكل التمويلي:

صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة Closed end funds

هي قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين ، حيث يتم فيها إصدار عدد ثابت من الوثائق ( الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين فيها كل حسب حصته. وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما. ولهذه الصناديق المغلقة عادةً هدف محدد ومدة محددة ، يصفى بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين. وطبقاً لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ، كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم، والحل الوحيد للتخلص منها هو بيعها في السوق (عزام، 1994؛ مطر ،1999؛ ميخائيل ، 1995).

صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة Opened-end funds

هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج، دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة، ولا لعدد الوثائق ( الوحدات ) المصدرة منها. وبإمكان المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد ، كما يمكنه بيعها متى ما أراد بعد إخطار قصير المدة ، حيث أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها جزئياً أو كلياً . ( الحسني ، 1997؛ عزام،1994 ؛ميخائيل، 1995).

وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمي إليها ودرجات الأمان التي ترغب فيها ، وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضاً حسب الغرض من الاستثمار وذلك كما يلي:

ثانيا- على أساس الغرض من الاستثمار:

صناديق النمو Growth funds

هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي إلى نمو رأسمال الصندوق ، عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق.

صناديق الدخل Income funds

هي تلك الصناديق التي تهدف إلى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم، ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق اسهما وسندات شركات كبيرة ومستقرة تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة.

صناديق الدخل – والنمو Income funds –Growth

هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين، والتي تسمى أحياناً بالصناديق المتوازنة.

ثالثا- على أساس عنصر الأمان :

صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون Capital Guaranteed funds

هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ، وذلك مقابل حصول إدارة الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقماً معينا ً(مطر، 1999).

صناديق الاستثمار غير المضمونة Unguaranteed Funds

هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جداً ، حيث أن المستثمر لا يكون معرضاً لخسارة العائد فقط ، بل أيضاً قد يتعرض لخسارة رأسماله أو جزء منه.

كما توجد أنواع من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :

صناديق الاستثمار في سوق النقد Money Market Funds

هي تلك الصناديق التي تكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع المصرفية. والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة (هندي ، 1993؛ عزام، 1994).

صناديق الاستثمار المتخصصة Special Funds

هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تتاجر بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية أو أن تحدد استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا. وتهدف عادة هذه الصناديق إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما يجعلها أكثر مخاطرة. (عزام ، 1994؛ عبدالعالي ، 1993).

صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة :

وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية وتركز على الأسهم والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية والمعادن النفيسة ... الخ. بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية . وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة إلى متوسطة (الحسني، 1997؛ ميخائيل، 1995).

مزايا صناديق الاستثمار

ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة.

1- توفر الخبرة الفنية اللازمة :

أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق. فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية. كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب، أمور تلقى على عاتق المستثمر مسؤوليات يمكن أن يٌلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور (حنفي و قرياقص ، 1995؛ هندي ، 1993؛ إبراهيم ، 1995).

2- تقليل المخاطر الاستثمارية :

من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم. كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح.

فضلاً على أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا. وكذلك المشاركة في مشروعات كبيرة بمساهمات صغيرة، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويـلة الأجـل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة (تلمساني، 2001؛ حنفي وقرياقص ، 1995).

3- المرونة والملاءمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :

يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملاءمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة. وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كلياً أو جزئياً. كما يمكنه أيضاً إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد (حنفي وقرياقص ، 1995) .

4- سرعة استثمار رأس المال :

إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة. وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يسبب في انخفاض أرباحها (تلمساني ، 2001).

السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار :

تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه، وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع التالية :

السياسة المتحفظة أو الدفاعية Defensive policy

هي التي يكون فيها المستثمر متحفظاً تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي الأمان والاستقرار، وعليه فغالباً ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لفترة طويلة.

السياسة الهجومية Aggressive policy

هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتى ترتفع الأسعار ليتم بيعها حينذاك وجني أرباح رأس مالية ، وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير.

السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ) Aggressive- Defensive Policy

هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان، وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار. وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة.

دور المصارف في تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار:

يمكن للمصارف التجارية أن تبادر إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق للاستثمار المشترك، والتي تعتبر أدوات استثمارية توفر للمستثمرين ، أفراداً ومؤسسات ، ممن لا يملكون الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة ، الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية والمالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

في الوقت الحاضر معظم المصارف التجارية لا تمتلك الخبرة الكافية لمنافسة المؤسسات المالية العالمية في حقل إدارة صناديق الاستثمار في السوق المالي المتوقع أو حتى في الأسواق المالية العالمية. ولمواجهة هذا النقص وكبداية في هذا المجال الاستثماري الحيوي ، قد يكون من الأجدى أن تتعاون هذه المصارف مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية لتوفير صناديق الاستثمار للعملاء والمستثمرين المحليين ، ويتم التنسيق وتقاسم العمل بين المصرف المحلي والأجنبي ، وذلك بإشراف المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار، في حين يتولى الشريك الأجنبي عملية إدارة أموال هذه الصناديق في الأسواق العالمية ، وهذا يعزز الدور الاستثماري ويساهم في تعميق الثقة والتطور في إنشاء السوق (الهندي ، 1995).

الدور المتوقع لصناديق الاستثمار:

بالنسبة للاقتصاد الوطني:

من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني.

كما تساهم صناديق الاستثمار أيضا في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة ، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية (نجم، 1995؛ إبراهيم ، 1995).

بالنسبة للمستثمرين الأفراد:

تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال. ويتجه الاهتمام بشكل خاص في صناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، فيقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسؤولية الاستثمار وإدارة الصندوق. ويمكن تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي (نجم ، 1995 ):

1. انخفاض مستوى المخاطرة، حيث أن المستثمر يملك حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.

2. الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار.

3. المرونة والمواءمة بين مصالح المستثمرين، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر بتحويل استثماراته من صندوق لآخر، وخصوصاً في حالة أن الجهة المنشئة للصندوق تملك عدة صناديق ، وهذا ينطبق و مبدأ التنويع.

جـ-بالنسبة للجهاز المصرفي:

يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية، يمكن للمصارف من خلالها أن توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة. كما أنها تعتبر بالنسبة للجهاز المصرفي موارد مالية خارج الميزانية (إبراهيم ،1995 ).

د-بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :

تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق . كما سبق وأن ذكرنا توفر مثل هذه الصناديق الخبرة اللازمة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم ولا تتوفر لديهم الخبرة اللازمة .

الخـــــاتمة

تناولت هذه الورقة صناديق الاستثمار من حيث ماهيتها وأنواعها ، وكذلك الدور المتوقع منها. وعليه وكخطوة تمهيدية لتهيئة المناخ أمام الاستثمار ، فإن الأمر يتطلب تحويل عدد كبير من المدخرين صغارا وكبارا إلى مستثمرين في سوق الأوراق المالية ، وذلك بدلا من إيداع أموالهم في المصارف. وتعتبر صناديق الاستثمار أحد الطرق إلى تحقيق ذلك ، فصناديق الاستثمار هي محافظ تضم أوراقاً مالية مختارة بدقة بما يتناسب مع الأهداف المحددة لكل صندوق. أما المستهدفون فهم المستثمرون الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، والمستثمرون الذين تتوافر لديهم الموارد ولكن تنقصهم الخبرة والمعرفة ، أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة تلك المحافظ.

وفي ضؤ ما تقدم فان الورقة تقدم التوصيات والمقترحات التالية:

تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المتنوعة سواء عن طريق المصارف التجارية ، أو عن طريق تشجيع الأفراد لإنشاء مثل هذه الصناديق، على أن يكون ذلك تحت إشراف الدولة ، ووفقاً لتشريعات تصدر بهذا الخصوص .

الابتداء بإنشاء صناديق الاستثمار عن طريق المصارف التجارية العاملة في ليبيا، حتى يتم ترسيخ هذه الفكرة وقبولها لدى المجتمع، وكذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة بالمصارف. خاصة إذا ما ساهمت هذه المصارف مجتمعة في إنشاء عدة صناديق استثمارية في شكل شركات منفصلة عن هذه المصارف ، واستثمار أموال هذه الصناديق في مشروعات مختلفة بالداخل والخارج. ففي ضوء التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة في الساحتين العربية والعالمية: مثل تحسين مناخ الاستثمار وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير أسواق المال، وتحرير الأنشطة الاقتصادية وبرامج الخصخصة ، فإن هذه الأمور وغيرها تحتاج وخاصة في البداية إلى خبرة مصرفية استشارية واستثمارية متخصصة.

تمكين المصارف التجارية المحلية من البدء عن طريق المشاركة مع المصارف العربية أو الدولية ، بإنشاء صناديق استثمار مشتركة توفر للمستثمرين أفرادا ومؤسسات الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية (أذونات الخزانة ، الأوراق التجارية) ، والمالية (أسهم وسندات)، والتجارية (سلع وخدمات) . وعندها سيكون بإمكان هذه الصناديق المشتركة أن تتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية العالمية لتوفير صناديق استثمار للمستثمرين المحليين، بحيث يشرف المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار ، في حين يتولى الشريك الأجنبي إدارة هذه الصناديق في الأسواق العالمية.

إنشاء صناديق استثمار تنحصر أنشطتها في المشاريع غير المعتمدة على الفائدة (غير الربويه) ، مثل المشاريع التجارية المعتمدة على تداول السلع ، والإيجار، والعقارات والمشروعات الترفيهية والسياحية . وذلك لاستقطاب واستثمار مدخرات شريحة – لايستهان بحجم مدخراتها– تمنعهم الاستثمارات الربوية من توظيف أموالهم في المصارف التقليدية ، في حين لا تتوفر لهم الآن الفرصة لتوظيف أموالهم (استثمارها)، وذلك إما لضعف خبراتهم أو لصغر مدخراتهم .

شكرا لحسن استماعكم

اخى القارى اتمنى من الله ان يستفيد منها كل من يقرائها وان يدعو لى باكمال رسالة الماجيستير بكل سهولة ويسر

المرجع / د/احمد بيت المال د/ خالد الكجيجى ندوة حول سوق الاوراق المالية فى الجماهيرية

الليبية .اتمنى من الله عز وجل ان اكون نقلتها بكل امانة علمية.

منقول

 

عيد قيامة مجيد

و عيد شم النسيم سعيد

و يا رب كل الإخوة يكونوا في اتم صحة و بخير حال

12 فبراير 2009 10:15 ص

القاهرة - اصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرا اشارت فيه الى ان حركة شهادات الايداع الدولية المصرية فى بورصة لندن مرشحة لتلقى دفعة فى الجلسات المقبلة بدعم من صعود الجنيه الاسترلينى وسيكون ذلك انعكاسا للعلاقة الطردية بين الاثنين التى استمرت منذ يونيو 2006.

واشار محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفنى فى هيرمس الى ان شهادات الايداع الدولية لم تستفد بعد من صعود الاسترلينى منذ مطلع الشهر الحالى من 1.35 دولار ليصل سعره امس الى 1.499 دولارا.

واكد ان مايفسر عدم استفادة الشهادات من الرالى الذى شهده الاسترلينى كون حركته تسبق الشهادات سواء فى الصعود او الهبوط .

واوضح الاعصر ان الاسترلينى نجح فى كسر الاتجاه الهبوطى الثانوى لحركته منذ مطلع الشهر الحالى ورجح ان يعطى ذلك شهادات الايداع الدولية دفعة على المدى المنظور.

المصدر: جريدة المال

11 فبراير 2009 10:55 ص

القاهرة - أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن إعداد قواعد جديدة لمنح رجال الأعمال مزايا تشجيعية للاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وقال سعد في تصريحات أمس، اان المزايا التفضيلية تتمثل في الاستثمار في البورصة والاقتراض وفقا لاستصدار أدوات مالية جاذبة مثل صك التمويل وأسهم ممتازة لا تتعدى نسبة الخسائر المتوقعة بها 50 في المئة وسندات تمويلية.

وأوضح أن تكلفة هذه السندات لا تتعدى 11%، بينما تكلفة الإقراض من البنوك تتراوح أضعاف ذلك الرقم بكثير.وأشار إلى أن ذلك يهدف لتوفير أدوات جديدة بهدف احتفاظ المستثمر بنسبة 15% من رأس المال المستمر.

وأضاف إن هناك عمليات توريق تمت بتوسع لمديونيات العملاء لدى رجال الأعمال ويتم من خلالها نقل المحفظة الخاصة برجال الأعمال لمديونيات العملاء وتقوم الهيئة بتوريقها، مشيرا إلى قيام إحدى شركات السيارات بتمويل 2000 مدين لديها وتم توريق معظم مديونياتهم. وأضاف إن جميع إصدارات السندات للشركات تخضع لرقابة الهيئة ويتم تقييمها وفقا لأسس محلية وعالمية.

وقال إن هناك خطة سيتم تعديلها لعام 2009 لوضع هيكل تنظيمي يستوعب كل الأدوات المالية التي ستضاف لسوق المال وفي مقدمتها التأجير التمويلي، وبورصة العقود المزمع صدورها بقرار خلال الفترة القادمة وأدوات المخاطر الإضافية المتوقع حدوثها عندما ينشط السوق خلال الفترة القادمة.

وكشف أن قواعد القيد الجديدة ألزمت الشركات المتداولة بمزيد من الإفصاح في نشرات الاكتتاب الخاصة بزيادات رؤوس الأموال لتتضمن ماهية المشروعات المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تمويلها بالإضافة إلى العوائد المرجوة منها، بهدف توفير المزيد من المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب .

المصدر: جريدة البيان

المصري اليوم 

الثلاثاء 10 فبراير 2009 11:11 م   

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبى الجديد الخاص بالأشخاص الطبيعيين عن أرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بمستندات تضمن بندًا عن إيرادات الأوراق المالية بالنسبة لمن يزاولون نشاط التعامل فى الأوراق المالية على وجه الاعتياد حتى لو اقتصر نشاطهم على هذا المجال.

وأضاف أن هذه الإيرادات تخضع للضريبة وذلك بالنسبة لناتج التعامل فى كل من الأوراق المالية غير المقيدة فى سوق الأوراق المالية، وأذون الخزانة وعوائدها وكذا عوائد سندات الخزانة.

أضاف رئيس المصلحة أن هذا النظام لا يغير من المعاملة الضريبة للأوراق المالية المقيدة فى البورصة سواء الأسهم أو السندات، حيث إن ناتج التعامل فى هذه الأوراق غير خاضع للضريبة لذلك لم يتم إدراجها فى بيان الإيرادات الخاضعة للضريبة بالإقرار.

وأوضح العربى أن التعديلات التى طرأت على نماذج الإقرارات الضريبية فى جيلها الرابع تضمنت طريقة المحاسبة الضريبية لكل من المنشآت التعليمية «المدارس والجامعات»، الخاضعة للإشراف الحكومى، والتى خضعت للضريبة منذ مايو الماضى وكذا طريقة المحاسبة الضريبية لشركات المناطق الحرة التى لم تعد تتمتع بمزايا المناطق الحرة وخضعت أرباحها للضريبة.

وتضمن الإقرار الضريبى الجديد أيضًا ضمن بيان الخسائر المرحلة على السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار شرحًا تفصيليًا لكيفية تقسيم الخسائر المرحلة إلى خسائر ناتجة عن النشاط وخسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية، بحيث يتم ترحيل الخسائر الناتجة عن نشاط المنشأة عن السنوات الخمس السابقة أما الخسائر الناتجة عن أى إعفاءات ضريبية فلا يجوز الاستفادة من ترحيلها إلى الفترة الضريبية المنتهية اعتبارًا من ٥ مايو ٢٠٠٨ وما بعدها.

اعادة الهيكلة

و معنى ذلك أن تتبع المنظمة استراتيجيات جديدة من شأنها ان تساعد على معالجة الخلل المالى و الابقاء غلى المنظمة و تطبيق الاستراتيجيات الجديدة. و ختى تكون اعادة الهيكلة فعالة فلا يجب أن تقتصر على اعادة الهيكلة المالية و لكن يجب ان تمتد لتشمل اعادة الهيكلة الادارية حتى يتلازم الاثنين معا فى تحقيق نتائج فعالة للتغلب على الخلل المالى و يمكن توضيح ذلك من خلال التالى:

1) اعادة الهيكلة المالية:-

1/1)اعادة تقييم الأصول :- ان اعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها السوقية حيث ان زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدى الى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية ، المر الذى يتيح للمنظمة مجالا أوسع للاقتراض .

1/2) اعادة هيكلة الديون :- و يساعد المنظمة فى اعادة هيكلة الديون أن تتفاهم المنظمة مع دائنيها على أحد أو بعض هذه الأمور:

1/2/1) تحويل الديون القصيرة الى ديون طويلة الجل مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون .

1/2/2) وقف سداد أقساط الدين مؤقتا أو اعطاء فترة سماح جديدة و يساعد ذلك فى وقف جزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتا لحين تحسن الأحوال .

1/2/3) تخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد المستحقة .

1/3) مبادلة المديونية بالملكية :- و فى هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية الى مساهمات فى رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه الديون ، و هذا يتوقف على مدى تفهم و تقبل الدائن لهذا الاقتراح و كذلك الملاك حيث ملاك جدد سيكون لهم تأثير مباشرة على ادارة الشركة و التصويت و الانتخاب .

1/4) زيادة رأس المال :- و تلجأ الشركة الى اصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة و على الأخص اذا كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا فى ضوء توفير السيولة و ذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة باصدارات سهمية جديدة ، و لكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها:

1/4/1) لا يصلح هذا الحل الا فى حالات الفشل المالى أو التعثر المؤقت .

1/4/2) لا تجد الأسهم الجديدة اقبالا من فبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة و ظروفها المستقبلية .

1/4/3) ان حملة الأسهم يمثلون قيدا جديدا على الادارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالشركة من ظروفها الحالية .

1/5) زيادة التدفقات النقدية الداخلة:- و يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات أو التصرفات المطلوبة التى تؤثر ايجابا على النقدية الداخلة و من ذلك (على سبيل المثال):-

1/5/1) زيادة المبيعات لزيادة ايرادات الشركة .

1/5/2) تغيير استراتيجيات التحصيل لديون الشركة و منح بعص خصومات تعجيل الدفع .

1/5/3) التخلص من المخزون الراكد كالبيع بالمزاد أو بالقسط أو مبادلته بآخر تحتاج اليه المنظمة .

1/5/4) بيع الأصول قليلة أو منعدمة القيمة كالخردة و العادم و التالف و المعيب.

1/5/5) بيع و اعادة استئجار بعض الأصول غير الرئيسية(الثانوية) .

1/6) خفض التدفقات النقدية الخارجة:- تستطيع المنظمة أن تخفض مدفوعاتها النقدية أو تؤجل بعضها للتغلب على بعض الصعوبات المالية و من الوسائل الممكن استخدامها فى ذلك:

1/6/1) الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض الأقساط و فوائد الدين .

1/6/2) التفاوض مع الموردين للمواد الخام و الأجزاء على الشراء بالتقسيط أو بالائتمان أو بدون مقدم .

1/6/3) الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين .

1/6/4) ترشيد مختلف بنود الانفاق المباشر و غير المباشر .

1/6/5) تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أوتحويلها الى التزامات طويلة الأجل.

1/6/6) خفض كمية المشتريات عن طريق الشراء الفورى بدلا من الشراء المقدم و محاولة البحث عن مواد بديلة أقل تكلفة من المواد الحالية .

2) اعادة الهيكلة الادارية :-

و تعتبر اعادة الهيكلة الادارية جزء متمم لاعادة الهيكلة المالية و رغم أن اعادة الهيكلة الادارية بعيدة نسبيا عن اعادة الهيكلة المالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها و لكننا نختصر فى أن ذلك يمكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلى:

2/1) اعادة دراسة استراتيجيات الانتاج بغرض تحسين الانتاج و خفض تكاليفه .

2/2) اعادة دراسة استراتيجيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية و خفض تكاليف التسويق .

2/3) اعادة دراسة سياسات الأفراد لزيادة فعاليتها و خفض تكاليف عنصر العمل.

2/4) زيادة المبيعات لحفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما يخفض التكاليف الكلية .

2/5) خفض التكاليف الادارية المختلفة .

2/6) دراسة التخلص من الأنشطة و المجالات غير الاقتصادية .

تقبلوا خالص تحياتي

منقووووووووووووول للامانه

 

الإخوة الاحباب لا تحرمونا من صالح الدعاء

و ادعمونا قدر ما استطعتم بالضغط علي الإعلانات

دعمكم لنا بساعدنا كثيرا علي تطوير و مواصلة الخدمة

جذاكم الله خيرا جميعاً

بيت المال ... البيت بيتك ... بجد

من بريد بيت المال

السلام عليكم

ا / عبد العزيز .. تحية طيبة ودعاء بأن يجزيك الله خيرا

وبالنسبه للي حاصل في السوق ف ربنا يعوض ان شاء الله ويكرمنا جميعا

فيه نقطتين عايز اسأل حضرتك فيهم

- دلوقت بالنسبة لصناديق الاستثمار ايه اللي بيحدد سعر وثيقته من اسبوع للتاني ؟ الوثيقة دي المفروض بالبلدي كدا الصندوق الاسبوع خلص وهو شاري في اسهم س ، ص ، .... والاسهم دي قيمتها كذا تقسمها على عدد الوثائق المطروحه يطلع نصيب كل وثيقه اللي هو سعر الوثيقه .. مش كدا ...

طيب مثلا في جلسة امبارح والنهارده والسوق نزل جامد وابتدى يرد وشوفنا اسهم طلعت بال 60% مش المفترض ان ادارة الصندوق الواعية عملت تبادل لمحفظتها وحققت مكاسب ؟ والمفروض المكاسب دي تظهر لنا في سعر الوثيقة ؟

اقصد يعني .. انه مش معنى ان السوق نازل ان سعر الوثيقة ينزل ممكن السوق ينزل وادارة الصندوق تبقى في حركة بيع وشراء دائم تبيع غالي وتشتري ارخص فتمتلك كم من الاسهم اكبر فعلى اخر الاسبوع حتى لو سعر السهم اللي في ايد الصندوق نازل مع السوق .. الا ان الصندوق زود الكمية ؟؟

نقطة بس استوضحها منك .. هو ينفع الصندوق في فترة يحتفظ برأس المال وميشتريش اسهم لو شايف السوق ميشجعش فيحتفظ بقيمة الوثيقة ويتعامل زي المستثمر الفرد ويطلع من السوق وهو عالي ويخرج خالص من السوق في حالة الهبوط للسوق كله زي دلوقت ؟؟ ولا فيه لوايح تلزمه بالتواجد في السوق ؟؟

-------------------------------------------------------------

اخي الحبيب

اسمحلي الاول احييك علي تفكيرك المنطقي و تحليلك العقلاني لحركة الصناديق و طرق حساب الاسعار للوثائق ... تعالي كده نفك الموضوع حتت صغيره و نشرحة بالبلدي برضو زي ما انتا قلت.

اولا: طريقة حساب السعر للوثائق زي ما حضرتك قولت نظريا سليمة لكن عمليا الواقع غير كده شويتين ليه ؟؟!!! اقولك

محفظة الصندوق الإستثمارية بتكون مقسمة الي او 4 اجذاء او 5 اجذاء نسبة كل منهم للاخر لا يعلمها إلا مدير الصندوق ... الاجذاء هي

1: اسهم إستثمار طويل الاجل و دي اللي الصندوق بيدخل فيها و مديره مش بيفكر في الخروج منها ابدا إلا لظروف كارثية للصندوق او الإقتصاد او الشركة نفسها.

2: اسهم استثثمار سريع و فرص خاطفة و غالبا دي احد اسباب تفوق صندوق علي الاخر في نسب الارباح

3 : سندات حكومية و اوعية استثمارية محدودة المخاطر

4: سيولة مجنبة لتلبية طلبات الإسترداد من حملة الوثائق و تغطية الكوبونات.

5: سيولة مجنبة لإقتناص اي فرص إستثمارية تظهر في السوق

و من العرض السابق يتضح لك ان قيمة الوثيقة لن تكون عمليا هي حاصل قسمة قيمة اسهم الصندوق علي عدد الوثائق.

ثانيا" : إدارات الصناديق الواعية فعلا بتعمل تبديل للمراكز و تغيير في اسهمها و نسب كل سهم من المحفظة بشكل مستمر لكن لاحظ

1: محدش بيعرف يشتري في اقل سعر و يبيع في اعلي سعر حتي مديرين الصناديق و المحافظ

2: حركة الشراء و البيع في محافظ الصناديق بتكون ابطاء منها مع الافراد لان الفرد ممكن يعمل ميت عملية بيع و شراء ولما تسئله عملت كده ليه يقول اي كلام منطقي او مش منطقي مش مهم لكن الصندوق لازم يكون دارس كل خطوة و عنده مبررات و اسانيد فنية و إقتصادية لكل حركة " او هكذا يزعمون"

3: الاسهم اللي نطت دي ممكن ما تكونش في محفظة الصندوق اصلا او مش مسموح له يتعامل فيها زي اسهم البلالين و الاسهم اللي عليها شبهات شرعية مثلا.

4 : لو سهم ب 1 جنيه نط عمل 100 % ها يبفي بكام في المحفظوة 2 جنيه ؟؟!!! انما لو سهم من ابو 300 جنيه نزل 50 % بي ها ينزل 150 جنيه من محفظة الصندوف مرة واحدة لكل سهم ... يعني اسهمك مش زي بعض و مش اي سهم يبقي سهم.

ثالثا: طبعا مش معني ان السوق نازل ان كل الوثاق تنزل و العكس صحيح و ده شفناه في اكتر من اسبوع قيل كده كان وثائق بعض الصناديق بتخالف إتجاه و نسب تحرك المؤشر لكن ده في النزول و الصعود الطبيعي الطفيف مش في ضرب النار و الحرب النووية اللي حصلت الفترة اللي فاتت

رابعا:طبعا ما ينفعش اي صندوق او مدير محفظة يسيل 100 % من اسهمه و يقعد جنبهم يسقع قلل ... الإستثمار الصح بيقول ان حتي و السوق نازل بتكون فيه فرص إستثمارية جيدة حتي ولو علي المدي الطويل لا بد من إقتناصها ... و طمان ما تنساش ان فيه مديرين صناديق مقفول عليهم في اسهم كتير زينا و لابسين اسود كمان.

اتمني اكون رديت عليك بشكل افادك

اخوك عبد العزيز البغدادي

اذا ما أتيحت لك الفرصة لكي تختار بين قائمتين من الأسهم حيث تضم القائمة الاولى »أسهم شركة كوكاكولا وجيليت للحلاقة وصحيفة »واشنطن بوست« وجيكو للتأمين« اما القائمة الثانية فهي تضم شركة »مايكروسوفت وجوجل والانترنت وشركات البيوتكنولوجي«. فأي القائمتين تختار؟

حتما سيكون قرارك القائمة الثانية والاجابة ببساطة لأن هذه الأسهم هي أسهم شركات واعدة في المستقبل حيث تمثل التكنولوجيا والانترنت،

ولكن شخص ما فقط اختار القائمة الاولى لسبب بسيط جدا بل هو أبسط من البساطة في تفكيره الاستثماري حيث ان البشر حول العالم يفضلون مشروبهم الغازي ولا يستطيعون ان يستغنوا عن الحلاقة ولا عن قراءة صحيفتهم المفضلة لذا ستظل هذه الشركات تدرربحا وستستمر، بالطبع هذا التفكير منطقي جدا وبسيط ولكنه تفكير ملك الاستثمار »

وارن بافيت« الذي تربع مؤخرا على صدارة اغنى اغنياء العالم بعد تمسك صديقه بيل غيتس بصدارة هذه القائمة لمدة 13 عاما.

كيف يستثمر اغنى رجل في العالم ؟

يبدو السؤال ملحا ولكن خطة بافيت الاستثمارية ليست سرا وليست لغزا يصعب حله اذ ان وارن بافيت بتربعه على هذه القائمة اعطى دافعا لكافة المستثمرين في اسواق العالم من انه من لا شيء قد تصنع شيئا كبيرا جدا ومن مبلغ بسيط قد تصبح يوما أغنى شخص في العالم ولكن عليك ان تتحلى بصفات شخصية اولها الصبر ثم استقلالية التفكير والقناعة التامة بهذا التفكير، وأساس منهجه الاستثماري هو الاستثمار في القيمة والبحث عن الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها والاحتفاظ بها وبالطبع هذا النهج الاستثماري لا يؤدي الى ثراء فاحش ولكنه لا يقود الى الفقر ايضا وهذا بحد ذاته جيد ولكنه يقود الى الثراء ببطء شديد وصبر وتأني.

وارن بافيت شخصية استثمارية ذات طابع انساني وفكري فريد فحين سخر الجميع منه في عام 2004 حيث تهاوت جميع الأسهم التي يستثمر بها الى مايزيد عن النصف من قيمتها وتصدرت أغلفة العديد من المجلات الامريكية الاقتصادية »هل انتهى اسطورة الاستثمار الامريكي؟

« وتساؤلات عن خسارته وعن سبب عدم تغيير سياسته الاستثمارية التقليدية وعدم مواكبته لأسهم الانترنت والتكنولوجيا كان رده »انني لا افهم في هذه التكنولوجيا فكيف تريدون مني الاستثمار ووضع نقودي في شيء لا افهمه« وظل ثابتا على موقفه ولم يبع شيئا من أسهمه في هذه الشركات لأن مبدأه في الاستثمار انه لا يشتري سهما بغرض بيعه قبل عشر سنوات على الاقل فلم تمض سنوات قليلة حتى انفجرت فقاعة الانترنت وانهارت كبرى شركاتها كانرون وورلد كوم وغيرها وخسر الكثيرون منها فيما عادت أسهمه التقليدية الى الصدارة وارتفعت محققة أرباحا له.

وارن بافيت ألف العديد من الخبراء كتبا حول سياسته الاستثمارية البسيطة ومنها كتاب »كيف يستثمر وارن بافيت« لمؤلفه جيمس باردو رئيس شركة باردو اند اسوشيتس وأحد خبراء الاستثمار التابعين لوارن بافيت حيث لخص جيمس خطة الاستثمار الخاصة ببافيت بعدة نقاط قد يسهل قراءتها والاقتناع بها ولكن الصعوبه تكمن في تطبيقها على أرض الواقع والتمسك بهذا النهج ،وهل هناك نصائح في الاستثمار والأسهم افضل من نصائح شخص ناجح فيها وهو اغنى رجل في العالم وصاحب اغلى سهم في العالم وهو شركته بيركشر هيثواي التي يبلغ السهم الواحد فيها اكثر من 130 الف دولار ما يعادل (83 الف دينار كويتي للسهم الواحد). فالى تفاصيل خطة بافيت الاستثمارية بحسب ما ذكرها باردو:

ـ1 اختيار البساطة بدلا من التعقيد يقول بافيت: »عندما تستثمر، اجعل الامر بسيطا وافعل ما هو سهل وواضح بالنسبة لك، ولا تحاول ان تجيب عن الاسئلة المعقدة« يستند هذا المبدأ على تجنب التعقيدات اذ ان النجاح في البورصة لا يتطلب إجادة المعادلات الرياضية المعقدة او ان تكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد او التمويل وقضاء اغلب اوقات يومك في متابعة الشاشات وتغيرات الاسعار.

ـ2 قم بدراسة الادارة استودع مالك لدى الاشخاص الذين تثق بهم هكذا يفعل بافيت اذ ان أهمية معرفة الادارة واخلاقها تعادل لديه الشركة وأرباحها المستقبلية ويمكن تلخيص هذا البند بعدة نقاط: ¼ قم بتقييم الادارة وقيادات الشركة قبل ان تستثمر نوع الادارة هو الوجه الاخر لنوع الشركة فمثلا بافيت يعمل فقط مع الاشخاص ذوي الخلق الحسن ولم يربح من شركة قيادية تعمل بها ادارة تتسم بسوء الخلق ¼ ابحث عن الشركات التي تعمل لصالح المساهمين: استثمر في الشركات التي تقوم ادارتها بوضع احتياجات المساهمين في مقدمة اولوياتها وابحث عن التي تطبق خطط اعادة شراء الأسهم حتى ينتفع المساهمون منها. ¼ تجنب الاستثمار في الشركات ذات السجلات الحسابية السرية: ان الحسابات الضعيفة تعنى ان الادارة تحاول اخفاء أداء الشركة الضعيفـه

3- اتخذ قراراتك الاستثمارية بنفسك لا تنصت الى السماسرة او المحللين او الخبراء واتخذ قرارك بنفسك لأن من سيخسر في النهاية هو انت لا هم.

ـ4 حافظ على هدوء أعصابك يقول بافيت »دع الآخرين يبالغون في ردود افعالهم تجاه السوق وحافظ على هدوئك عندما لا يفعل الآخرون ذلك« اذ بعبارة اخرى يقدمها بافيت كنصيحة »لا تشتر اي سهم سيصيبك بالخوف اذا انخفض سعره الى النصف« في مارس عام 2000 انخفض سهم شركة بيركشر هيثواي الى النصف رغم ان الشركة ثابتة ومستقرة ولكن قام العديد من المستثمرين بالتخلص من السهم الذي عاود ارتفاعه الى الضعف كمكافأة للذين تحلوا بهدوء الأعصاب والثقة.

ـ5 تحل بالصبر يقول بن جراهام وهو أستاذ بافيت في كتابه المستثمر الذكي لقد شاهدنا اناسا عاديين يحققون اموالا طائلة لأنهم يتوافقون من الناحية المزاجية مع عملية الاستثمارمن الناحية اكثر من غيرهم الذين يفتقدون هذه المزاجية حتى لو كانوا يملكون المعرفة المالية والمحاسبية والمهنية الكافية.

ـ6 قم بشراء الشركات وليس الأسهم سوق المال او البورصة ما هي الا وسيط لشراء حصة في أي شركة لا اكثر لذا تقلباتها وعدم انصافها لكثير من الشركات لا تعني بافيت شئ لأن عملية شراء الأسهم هي شراء حصة من شركة فعلية وجزء منها لذا أداء الشركات هو أساس اختيار الأسهم مع توقعات مستقبلية مبشرة لها.

ـ7 احرص على السكون ولا تفرط في النشاط لا تنجرف وراء حمى السوق اذ ان عدم الحركة هو السلوك الامثل اذا ماكنت تمتلك بالفعل أسهما جيدة.

ـ8 لا تنشغل بمتابعة اخبار البورصة يقول بافيت انه لم يتابع أسهم شركة »سيزكانديز« منذ ان قام بشرائها عام 1972 اي ما يزيد عن 35 عاما وأنه لا يحتاج الى ذلك وليس لديه شريط اسعار الأسهم ولا يتابعها بشكل يومي او حتى شهري او سنوي ويضيف بافيت ان المستثمر المتمرس الذكي لا يذهب الى سوق المال حتى لو تم اغلاقه لمدة عام او عامين فاذا كنت تملك محفظة سندات مالية ثابته فلماذا تقلق من تقلبات وتغييرات الاسعار الوقتية ولكن عليه ان يقضي الوقت في مراقبة أداء الشركة وادارتها وايراداتها والسيولة المالية.

ـ9 انظر الى أزمات انخفاض الاسعار في سوق المال على انها فرص جيدة للشراء عام 1973 انخفضت الأسهم في البورصة وانخفض سهم (واشنطن بوست) الى 6 دولارات وكان بافيت مستثمر به وعند الانخفاض قام بشراء ما يقارب 10 مليون دولار من السهم لأنه يمثل له فرصة استثمارية بانخفاضه هذا والآن بعد ما يقارب الثلاثين عاما اصبح سعر السهم 900 دولار ويأخذ أرباحا سنوية مقابل حصته تقدر بعشرة ملايين دولار. تنخفض اسعار الأسهم الممتازة والقيادية بسبب تقلبات الاسعار في سوق المال والتي يتحكم بها الطمع والمشاعر الانسانية ولكن تقلبات الاسعار لهذه الشركات هي وقتية وليست دائمة اذ سرعان ما سينصفها السوق الى قيمتها العادلة وهنا عليك اقتناص الفرص. ـ

10 كن حذرا عندما يطمع الآخرون وطماعا عندما يخاف الآخرون لايقدم بافيت على الشراء اثناء مرحلة ارتفاع الاسعار غير المنطقي واختلافها عن القيمة الحقيقة للشركة اي كلما ارتفعت اسعار أسهم الشركات بصورة غير مبررة فان هذا يؤدي الى تدني أداء الشركات الحقيقي. عامي 1974ـ1973 انخفض مؤشر الداو جونز الى مايقارب 700 نقطة وكانت الاوضاع الاقتصادية سلبية لذا قام الكثير بالتخلص من استثماراته في البورصة ولكن كانت فرصة بافيت ان يقوم بالشراء وبكميات كبيرة واشترى احد اعظم استثماراته في ذلك الوقت وهو في واشنطن بوست ويقول بافيت »ان الأسهم تكون اكثر فائدة واهمية حين لا يهتم بها أحد

الشرق الأوسط  
الاثنين 13 أكتوبر 2008

أعرب رئيس الوزراء الآيسلندي عن مخاوفه من أن بلاده تواجه خطر «الإفلاس القومي»، حيث تفاقمت الأزمة المالية التي تواجهه بلاده. ولكن ماذا يعني إفلاس إحدى الدول، مقارنة بإفلاس الأفراد أو المؤسسات؟

* ما هو الإفلاس؟

هو إشهار قانوني يفيد بأن كيانا ما لم يعد قادرا على سداد ديونه. والتعبير «إفلاس قومي» مصطلح اقتصادي غير شائع، وليس له تعريف متفق عليه. وفي جوهره، يمكن أن يعني أن الدولة لم تعد قادرة على دفع ديونها أو جمع العملة الأجنبية اللازمة للدفع مقابل الواردات. وفي اللغة الاصطلاحية الاقتصادية، يمكن أن يعرف هذا التعبير بـ«أزمة في ميزان المدفوعات». ويقيس ميزان المدفوعات كل المدفوعات التي تتدفق على الدول وتخرج منها.

* ماذا يمكن للدولة فعله (حال إفلاسها)؟

إذا لم يعد لدى دولة ما العملة الأجنبية الكافية للدفع مقابل وارداتها، فإن عليها الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من الدول الأخرى. وبدون ذلك، لن تكون قادرة على استيراد البضائع والخدمات الضرورية، وهو أمر شاق لدولة مثل آيسلندا، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات. ويستخدم صندوق النقد الدولي قروضه للدول الأعضاء للحث على إجراء تغيرات في السياسات المالية والاقتصادية، ويتهمه بعض المنتقدين بالهوس بآيديولوجية السوق الحرة. ولكن يمكن لأي دولة إقراض أي دولة أخرى. وبالنسبة لآيسلندا، فهي تخطط لبدء مفاوضات الثلاثاء القادم مع روسيا للحصول على قرض يتوقع أن يصل إلى 4 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).

* ما هو دور صندوق النقد الدولي؟

لا يقوم صندوق النقد الدولي بالاستحواذ على الأصول والالتزامات، مثلما يقوم الحارس في حال إفلاس المؤسسات، فهذا يعني بالنسبة للدول الاستحواذ عليها بأسرها وديونها. ولكن لدى الصندوق مجموعة من «التسهيلات»، والبعض منها يكون عليه فائدة حسب معدل السوق. كما أن لديه تسهيلات خاصة لتقليل الفقر أو الصدمات التي تواجه الاقتصاد وتتجاوز قدرات الحكومة. ويشير الصندوق على موقعه الإلكتروني إلى أن «ثمة مسؤولية جوهرية على صندوق النقد الدولي وهي تقديم القروض إلى الدول التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات».

ويقدم الصندوق القروض المالية وفق «ترتيب» ينص على سياسات وإجراءات توافق الدولة على تنفيذها لحل المشكلة. ولا يمكن للصندوق القيام بشيء من دون دعوة من حكومة تلك الدولة. وعند توجيه تلك الدعوة يقوم العاملون بصندوق النقد الدولي والسلطات بمناقشة الخطوات والتمويل اللازم.

* هل سيسعى صندوق النقد الدولي لإنقاذ آيسلندا؟

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن لديه خطط طوارئ فعالة لتوفير القروض للدول التي تعاني من أزمة. وتكفل آلية التعامل مع الظروف الطارئة استجابة سريعة من الصندوق بالموافقة على أي قرار إقراض خلال من 5 ـ 10 أيام. وقد قالت آيسلندا أكثر من مرة إنها لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستطلب المساعدة. هذا أمر محتمل، ولكنها قالت إنها تأمل ألا تكون هناك ضرورة لخطة إنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي.

* إلى أين تؤول ديون البنوك؟

تنبع مشاكل آيسلندا من الديون الكبيرة التي أخذتها بنوكها الرئيسة. وحسبما أفادت بيانات «تومسون رويترز»، فإن البنك الرئيس «كاوبثينغ»، مع بنكي «لاندس بانكي» و«غليتنير»، عليهم ديون مجتمعة قيمتها 62 مليار دولار في صورة ديون بالعملة الأجنبية. وقد جمدت تلك البنوك نشاطها الائتماني بداية الأسبوع الجاري ولم تعد قادرة على الوفاء بالمدفوعات قصيرة المدى. وبعد فترة عصيبة استغرقت أربعة أيام بدءا من يوم الاثنين، أممت الدولة معظم البنوك وتركت مسعى قصير الأمد لحماية العملة وأوقفت التداول في كافة الأسهم ووجدت نفسها في أزمة دبلوماسية مع بريطانيا واضطرت لطلب المساعدة من الدول الأخرى. أممت آيسلندا البنوك وفق قانون تم تمريره خلال الأسبوع الجاري، ولكن أعلن رئيس الوزراء، غير هاردي، بعد ذلك بوضوح أن آيسلندا لم تتول مسؤولية أصول البنوك والتزاماتها. ولكن أصبح للدولة السلطة كي تفرض على البنوك ما يجب عليها القيام به.

 

ايماناً من بيت المال باهمية التعلم و المعرفة

و بعد مدة طويلة من الإنشغال بالسوق و الإقتصاد و الاحداث الجارية

تعالو نكمل مع بعض مجموعة المقالات التعليمية و الإرشادية اللي بنجمعها مع بعض بشكل مستمر حتي تعم الفائدة علينا جميعا

الفترة القادمة ها نحاول نركز اكتر مع بعض علي الجانب التعليمي و التوعية طبعا مع الحفاظ علي الجرعة الإخبارية المكثفة اللي حرصنا علي تقديمها في الفترة الاخيرة

و ذلك ليتحقق لنا كلا الهدفين

من متابعة لمجريات الامور

و استغلال الوقت في تعلم الدروس للإستفادة منها فيما يلي

و الإخوة اللي يجدو اي مقالة او بحث او ليهم اراء شخصية يحبو يفيدو بها باقي اعضاء اسرة بيت المال يتفضلو يراسلونا و سيتم النشر للمواضيع إن شاء الله

و الله من وراء القصد

اخيكم عبد العزيز البغدادي

 

اسمحوا لي اخوتي و احبابي عمار بيتنا العامر بيت المال ان انقل لم هذا الشرح الجميل و السلس و البسيط ولذي يتمتع بقدر كبير من العمق و الدقة في ذات الوقت

داعين ان يجذي الله كاتبه و ناقله لنا خيرا عظيما

 

شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية

د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 23/09/1429هـ

بداية أحداث القصة

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب

 

الإخوة الاحباب زوار بيت المال

للحصول علي اخبار بيت المال علي بريدك الالكتروني و للحصول علي تنبيه فوي بالمواضيع الجديدة فور نشرها... احرص علي اشتراكك في خدمة الاخبار السريعة

بيت المال .... البيت بيتك .... بجد

خطوات الإشتراك في خدمة الاخبار الجديدة لبيت المال

بالخطوات العملية و الصو رالتوضيحية

لتعم الفائدة علي الجميع إن شاء الله

 

1. الخطوة الاولي هي كتابة بريدك الالكتروني في الحقل المخصص له في الصفحة الرئيسية لبيت المال

2. 

3. ثانيا ستنتقل الي صفحة جديدة تختار منها الشكل الذي ترغب في الحصول علي رسائل اخبار بيت المال الفورية عليه و هو إما البريد الالكتروني او احد برامج الماسنجر كما هو موضح في الصورة التالية

4. و في هذا الشرح شنقوم بشرح كريقة البريد الالكتروني و في حيالة الرغبة في شرح كريقة اخري يرجي مراسلتنا

5. بعد ان تختار الشكل الذي ترغب به اكتب الحروف و الارقام الظاهرة لك في المربع الرمادي كما هو موضح في الصورة

6. ٍSubscribe me! ثم اضغط

7. 

8. ستظهر لك رسالة تخبرك ان الإشتراك تم بنجاح و تشرح لك خطوات تفعيل إشتراكك

9. 

10. feedbits @ mail . feedbitz .com سيصلك علي بريدك الالكتروني بريد من

11. افتحه ستجد فيه رابط تفعيل الإشتراك

12. ستجد في الرسالة رابطين احدهم لتفعيل الإشتراك و هو الاول المظلل باللون الاصفر

13. و الثاني لإلغاء الإشتراك الظلل باللون الاحمر

14.  

15. 

16. قم بنسخ الرابط الاول و ضعة في المتصفح

17. 

18. قم بالذهاب الي صفحة تفعيل الإشتراك

19. 

20. ستظهر لك رسالة ترحيب تخبرك بتفعيل الإشتراك

 

هذه هي الخطوات ببساطة و سهولة

و بهذا تستطيع الحصول علي تنبيه بالمواضيع فور طرحها في بيت المال و الحصول علي نسخة منها علي بريدك الالكتروني..

وفقنا الله و اياكم لما يحب و يرضي

و اي استفسار يمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني

baetalmal@gmail.com

او بترك تعليق علي اي موضوع

 

الإخوة الاحباب عمار بيت المال

كما وعدناكم بنشر المعلومات الاساسية و القوائم المالية و معدلات اداء الصناديق  و الشركات المصرية

نبداء اليوم بموضوع بسيط لنعرف جميعا كيف نقراء القوائم المالية الخاصة بالشركات المختلفة و التي يتم نشرها في الصحف  بشكل دوري

و للامانة وجب علينا التنوية ان هذا الموضوع منقول

نبتدي علي بركة الله

 

كثير من الناس من غير المتخصصين في المحاسبة يحتاجون أن يتفهموا القوائم المالية وأن يستنبطوا منها معلومات أساسية عن أداء الشركات. فالمستثمر يحتاج ذلك لعمل دراسة جدوى ثم لتقييم أدائه وتحليل أداء المنافسين، والذي يستثمر في الأسهم يحتاج أن يقدر القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وأن يتوقع القيمة المستقبلية، و المدير يحتاج لتفهم تأثير قراراته على ميزانية الشركة، والموظف البسيط يحتاج أن يتعرف على أداء الشركة التي يعمل بها. كذلك فإن أي شخص يود لو تفهم ميزانيات الشركات التي تعلن بالجرائد والتي تبدو لكثير من الناس كمجموعة كبيرة من الأرقام والمصطلحات غير المفهومة. ولذلك فإنني أحاول جاهدا في هذه المقالة أن أوضح المبادئ الأساسية التي يحتاجها أي شخص لقراءة وتحليل القوائم المالية بشكل مبسط يستطيع أن يفهمه غير المتخصص، وعلى هذا فقد أتغاضى عن بعض التفاصيل الدقيقة التي يهتم بها المتخصصون

دعنا نتساءل عن الأشياء التي نأمل أن نعرفها من خلال تحليل القوائم المالية. ماذا تريد أن تعرف عن الشركة التي تفكر أن تستثمر فيها أو شركتك أو الشركات المنافسة؟

ربحية المؤسسة هذا العام والأعوام السابقة قدرة المؤسسة على سداد ديونها حجم الاستثمارات التي قد تؤدي إلى زيادة الأرباح الأعوام القادمة نسبة العائد السنوي لرأس المال صافي المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بالمنافسين قيمة السيولة المتوفرة قيمة الديون - أي القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل قيمة أصول الشركة قيمة المخزون مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بصافي المبيعات ربحية السهم

للحصول على هذه المعلومات فإن علينا أن نقوم بتحليل قوائم الشركة المالية والتي قد نستطيع الإطلاع عليها في الجرائد أو في موقع الشركة على الشبكة الدولية أو بعض المواقع المتعلقة بالبورصة. هذه القوائم تحتوي على أرقام تساعدنا على الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه. غالبا ما تكون جميع الأرقام مكتوبة بالآلاف أو الملايين (أي أن جميع الأرقام محذوف منها ثلاثة أو ست أصفار من اليمين) وتجد ملحوظة بذلك أعلى القائمة. فمثلا إذا كانت جميع الأرقام مكتوبة بآلاف الجنيهات فقد تجد أحد العبارات التالية مكتوبة في مكان ما في قائمة الدخل بآلاف الجنيهات المصريه

وهذا يعني أن رقم 7000 يعني 7 مليون جنيه مصرى ورقم 950 يعني 950 ألف جنيه وهكذا. ويلاحظ أنه قد يستثنى بعض الأرقام مثل ربحية السهم و التي تكتب عادة بالوحدات العادية.

القوائم المالية تعد لأغراض عديدة منها النواحي القانونية والإدارية ومنها نواحي يهتم بها المستثمر. ولذلك فهي تحتوي على العديد من الأرقام التي تهم الفئات المختلفة التي تقرأ هذه القوائم. الهدف من شرح هذه القوائم هنا أن تتمكن من فهم الأرقام الأساسية في كل قائمة وما تعنيه وكيفية الاستفادة منها

يوجد أربعة أنواع من القوائم مالية وهذه القوائم متكاملة بمعنى أن كلا منها يوضح جانبا من الأشياء التي نريد أن نعرفها عن الشركة. في القسم التالي نقوم بفهم هذه القوائم، ورجاء ملاحظة أننا نريد أن نقرأ الأرقام الهامة فقط وهي الموضحة بأسهم حمراء في كل مثال. فلا تنزعج من كثرة الأرقام ولكن ابحث عن الأرقام الهامة

القوائم المالية

أولا: قائمة الدخل Net Income Statement or Profit and Loss Statement

هذه القائمة تعطينا فكرة عن ما حدث في هذه المؤسسة خلال الفترة التي تعبر عنها القائمة والتي قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عام. هذه القائمة تبدأ بصافي المبيعات وهو العائد الكلي للمبيعات أو الإيرادات ثم يتم خصم التكاليف وتشمل تكلفة إنتاج المنتجات وتكلفة التسويق والأجور وأي تكلفة تكبدناها هذا العام وبالتالي نصل في النهاية إلى صافي الربح

تكلفة المبيعات Cost of Goods Sold or Cost of Sales or Cost of revenue

وهي تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها (في حالة شركة إنتاجية) أو تكلفة شراء المنتجات التي تم بيعها (في حالة الأعمال التجارية). هذه التكلفة لا تشمل التكلفة الإدارية وتكلفة التسويق

مجمل الربح Gross Profit

وهو الفرق بين صافي المبيعات و تكلفة المبيعات

صافي الربح Net Income or Net Profit

وهي قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة. هذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة الآن و لكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة خلال القترة الموضحة أعلى قائمة الدخل (و لنفترض أنها عام) وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة، فمثلا المعدات التي تم شراءها هذا العام لا يتم خصم ثمنها بالكامل وإنما يتم خصم جزء من ثمنها كل عام طبقا لما يسمى “الإهلاك” والذي ينبني على أن هذه المعدات سيتم استخدامها لعدة أعوام لإنتاج منتجات تدر ربحا للشركة. كذلك فإن المبيعات التي سيتم سداد قيمتها في المستقبل القريب تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن البيع تم بالفعل و لكن النقد لم يتم استلامه حتى الآن. فينبغي أن نفرق بين مفهوم الأرباح ومفهوم النقد المتاح. ولذلك فإن النوع الثالث من القوائم يختص بالتدفق النقدي وسوف نوضحه بعد قليل

تأمل هذا المثال: شخص اشترى –في بداية العام- ماكينة بمبلغ ألف جنيه ودفع ثمنها بالكامل واشترى بباقي رأس المال (500 جنيه) خامات وأدوات إنتاج وتبقى معه 100 جنيه ثم بدأ الإنتاج في شهر ديسمبر وأنتج 100 وحدة من المنتج وباعهم بسعر 20 جنيه للوحدة وسوف يقبض ثمنهم خلال شهر يناير. هل ترى أن هذا الشخص ناجح أم فاشل؟

بالطبع هو ناجح جدا لأنه استطاع أن يبيع خلال العام الأول ما يغطي ثمن الماكينة ورأس المال ويزيد. ولكن لو نظرنا إلى النقد المتاح معه الآن سنجده 100 جنيه فقط فهل هذا يعني أنه فشل؟ لا، نحن نعرف جيدا أنه ناجح. لو نظرنا إلى أرباحه المحاسبية فإننا نعتبر أن بيع ال 100 وحدة قد تم وعلى ذلك تكون قائمة الدخل كالآتي

صافي المبيعات 2000 جنيه

تكلفة المبيعات 500 جنيه

الإهلاك 100 جنيه (افترضنا أن عمر الماكينة عشر سنوات)

صافي الربح 1400 جنيه

هذا المثال يوضح فائدة الأسلوب المحاسبي لحساب الأرباح والفرق بين صافي الدخل والنقد المتاح

ربحية السهم Earnings per Share EPS

نصيب السهم الواحد من الأرباح ويتم حسابها بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم. ينبغي أن تعلم أن صافي الربح يتم توزيع جزء منه على المساهمين ويتم استثمار الباقي داخل الشركة. ربحية السهم تتأثر بقيمة صافى الربح بغض النظر عن ما يتم توزيعه وما يتم احتجازه. افترض أنك تمتلك محلا تجاريا وقمت بحساب الأرباح عند نهاية العام ووجدته ألف جنيه وقمت باستهلاك ربع هذه الأرباح على مصاريفك الشخصية ومصاريف عائلتك، هل معنى هذا أن الأرباح كانت 250 جنيه فقط؟ بالطبع لا، الأرباح كانت ألف جنيه وأنت قمت بصرف ربعها لنفسك وأبقيت الباقي يتم استثماره في المحل. الجزء الذي يتم توزيعه من الأرباح يسمى بالإنجليزية

Dividend

كلما كان نصيب السهم من الأرباح يزداد عاما بعد عام كان ذلك مؤشرا جيدا. ربحية السهم تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم لأنها تعبر بشكل مبسط عن عائد السهم. كثيرا ما ينظر الناس إلى الأرباح التي توزع على المساهمين على أنها هي الأهم وهي المؤشر على نجاح الشركة وهذا غير صحيح فالشركات توزع جزء من الأرباح فقط بل وبعض الشركات الناجحة جدا ربما لا توزع أرباحا على المساهمين فمثلا شركة ميكروسوفت ظلت سنوات عديدة لا توزع أرباحا على المساهمين على الرغم من تحقيقها أرباحا طائلة، هل معنى هذا أن المستثمر يخسر؟ لا، فقيمة السهم الذي يملكه في السوق تزداد عاما بعد عام لأن قيمة أرباح السهم تزداد وبالتالي فالمستثمر إن أراد بيع السهم سيحصل على مقابل أكبر بكثير من ثمن الشراء. بل إن الأرباح التي لا توزع تكون مؤشرا على زيادة الأرباح الأعوام القادمة لأن استثمارات الشركة تزداد. أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الحصول على عائد نقدي بصفة دورية فيكون أكثر اهتماما بالنسبة التي يتم توزيعها من الأرباح

ثانيا: قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية Balance Sheet

هذه القائمة تمكنك من التعرف على قيمة أصول الشركة و قيمة الالتزامات (الخصومات أو المطلوبات) وقيمة حقوق المساهمين في نهاية فترة ما مثل يوم 31 ديسمبر من العام المنصرم أو في نهاية ثلاثة أشهر أو نهاية ستة أشهر. لاحظ أن قائمة الدخل تعبر عن ما حدث خلال فترة ما مثل سنة أو بضعة أشهر، بينما قائمة المركز المالي تعبر عن المركز المالي للشركة في نهاية تلك الفترة وليس أثناءها.

الميزانية أو المركز المالي تحتوي على ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول (ممتلكات الشركة من مال ومعدات ومنتجات ومباني وأراضي وأموال لدى آخرين مثل ديون العملاء)، الالتزامات (قروض ستسددها الشركة مستقبلا وأموال يجب أن تدفعها للموردين عن ما تم شراؤه بالتقسيط أو بالآجل وحقوق متأخرة للعاملين)، وأخيرا حقوق المساهمين أو ملاك الشركة وتشمل رأس المال الذي دفعوه وأي أرباح تم احتجازها)

الميزانية تجيب عن الأسئلة الآتية:

ماذا تمتلك الشركة من معدات ومباني ومخزون ونقد وغيرها

ما هي الأشياء التي على الشركة أن تدفعها مستقبلا مثل قروض وثمن أشياء تم شراؤها بالتقسيط أو أجور لم يتم سدادها

ما هي حقوق المساهمين في هذه الشركة

وبالتالي فهي تمكننا من معرفة ما إذا كانت ممتلكات الشركة تمكنها من سداد ما عليها من التزامات. كذلك فإننا نتعرف على حجم ديون الشركة بالنسبة إلى حقوق المساهمين بمعنى أننا نعرف مدى اعتماد هذه الشركة على الاقتراض

الأصول (أو الموجودات) Assets

وهي الأشياء التي تملكها الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخلافه. هذه الأصول تقسم إلى قسمين

أ- الأصول المتداولة (أو الموجودات المتداولة) Current Assets

وهي النقد والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال أقل من عام وعلى هذا فهي تشمل: النقد، الحسابات المدينة (النقد الذي سيتم تحصيله من العملاء وغيرهم)، المخزون، أوراق مالية (أسهم وسندات) تملكها الشركة

ب- الأصول الثابتة (أو غير المتداولة) Fixed Assets

وهي الأشياء التي تملكها الشركة والتي لا يمكن تحويلها لنقد خلال فترة قصيرة (عام) مثل: المعدات، المباني، الأراضي. لاحظ أن المعدات والمباني يتم تدوين قيمتها الدفترية وهي قيمة شرائها الفعلية مخصوما منها قيمة الإهلاك الذي تم احتسابه منذ شراء هذا الأصل (أو بداية تشغيل الأصل) وحتى تاريخ هذه القائمة (المركز المالي). فمثلا افترض أن الشركة اشترت معدات من أربع سنوات بمبلغ مليون جنيه ويتم إهلاكها بشكل منتظم على عشرين عاما (على سبيل المثال) وبالتالي فقد تم تحميل القوائم المالية خلال الأربع سنوات بمبلغ 200 ألف جنيه وعليه تكون قيمة هذه المعدات في قائمة المركز المالي هي 800 ألف جنيه. قد يكون ثمن هذه المعدات في السوق ارتفع كثيرا ولكن هذا لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية حتى لا تكون العملية تقديرية (إلا في حالات خاصة). لاحظ أنه في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية

الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات) Liabilities

وهي الالتزامات التي على الشركة تسديدها من ديون قصيرة الأجل وديون طويلة الأجل والأموال التي يجب على الشركة أن تدفعها للموردين مقابل خدمات تمت بالفعل أو مقابل أشياء تم شراؤها. الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات) تقسم إلى

أ- الالتزامات المتداولة Current Liabilities

هي الالتزامات الني على الشركة تسديدها خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي وتشمل الديون قصيرة الأجل، حقوق الموردين التي سيتم سدادها خلال الأشهر المقبلة، وأي مصروفات مستحقة قريبا

ب- الالتزامات غير المتداولة (أو طويلة الأجل) Long Term Liabilities

وهي الالتزامات التي سوف تسددها الشركة على المدى البعيد مثل الديون طويلة الأجل

حقوق المساهمين Share Holders Equity

حقوق المساهمين تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافا إليها الأرباح المرحلة (أو المحتجزة أو المستبقاة) والاحتياطيات. لاحظ أن أرباح الشركة يتم توزيع جزء منها ويتم احتجاز جزء يتم استثماره في الشركة وبالتالي فحقوق المساهم تشمل ما دفعه للشركة مقابل السهم (القيمة الاسمية) مضافا إليها ما تم احتجازه من أرباح

يلاحظ أن قائمة المركز المالي دائما تحقق المعادلة الآتية

الأصول= الالتزامات + حقوق المساهمين

أو أن حقوق المساهمين تساوي الفرق بين الأصول والالتزامات. فلو كانت الالتزامات تساوي صفر (على سبيل الفرض) فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول. وبالتالي فإن زيادة الفرق بين الالتزامات عن الأصول في نهاية العام عن العام السابق يعني تحقيق أرباح

ثالثا: قائمة التدفقات النقدية Cash Flow statement

هذه القائمة توضح التدفقات النقدية أي النقد الذي تم تدفقه إلى المؤسسة (أو إلى خارج المؤسسة) عن طريق بيع منتجات مثلا،والنقد الذي تم تدفقه خارج المؤسسة عن طريق شراء مواد وخامات وسداد ديون وغيرها. قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية هي أمر هام يؤثر في مستقبل الشركة ولذلك كانت هذه القائمة وسيلة لتوضيح هذا الأمر. هذه القائمة تتكون من مجموع الزيادة والنقص التي حدثت في النقدية نتيجة لما قامت به الشركة من بيع وشراء وسداد ديون واقتراض

يتم تقسيم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام

تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل Cash Flow from Operation

وهي التدفقات النقدية بسبب نشاط الشركة الأساسي وبالتالي فإنها تشمل صافي الربح وتغير قيمة المخزون والحسابات المدينة والدائنة وغيرها

تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار Cash Flow from Financing activities

وتشمل التدفقات النقدية نتيجة شراء أصول ثابتة أو بيع أصول ثابتة

تدفقات نقدية من أنشطة التمويل Cash Flow from Investing Activities

وتشمل التغيرات النقدية نتيجة لسداد ديون أو اقتراض أو شراء أسهم أو توزيع أرباح

صافي التدفقات النقدية Net Change in Cash

مجموع الثلاثة أجزاء السابقة يوضح التغير في النقدية في نهاية الفترة (العام مثلا) عن بدايتها. كذلك توضح قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها

مفهوم التحليل المالي

التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.

استعمالات التحليل المالي

يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :

1- التحليل الائتماني :

الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .

2- التحليل الاستشاري:

الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.

3- تحليل الاندماج والشراء:

يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية

للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.

4- التخطيط المالي:

يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .

5- الرقابة المالية:

تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .

6- تحليل تقييم الاداء:

يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات

اما الجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي

أ- إدارة المنشأة

تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية

1- قياس سيولة المنشاة .

2- قياس ربحية المنشاة.

3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .

4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .

5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .

ب- المستثمرون

يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية

- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .

2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .

3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .

جـ- المقرضون

كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .

د- الجهات الرسمية :

تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :

1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .

2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.

3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها

السعر العادل

يستعمل اصطلاح السعر العادل لتقدير القيمة السوقية لسهم يتم تداوله في السوق وذلك بناء على عوامل عديدة لعل أهمها

ربح الشركة المعنية وقدرة الشركة على زيادة هذه الأرباح

ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار هذا السعر العادل لا يمثل إلا السعر النظري للسهم بينما في الحقيقة يتم تحديد السعر في السوق على أساس عوامل العرض والطلب والتي قد تكون مصطنعة أحيانا

كما أن السعر السوقي يتحدد في كثير من الأحيان على حسب حركة تدفق الأموال إلى السوق أو خروجها وعلى حسب نفسيات المتعاملين وحساباتهم التي قد تكون خاطئة أو صحيحة.

وعلى هذا الأساس فإن السعر العادل يجب أن لا يؤخذ وكأنه سعر حتمي وإنما يستعمل كأداة استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. فمثلاً إذا كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فإن هذا يعني أن هناك فرصة طيبة لتحقيق أرباح رأسمالية في المستقبل عند شراء هذا السهم والعكس صحيح فعندما يكون السعر العادل أقل من السعر السوقي فإن هذا يعني أن فرصة تحقيق أرباح رأسماليه تصبح أقل ..

والمعروف عن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم أنها غير فعالة في تقييم الأسعار خلال المدى القصير فكثيراً ما تحدث مبالغات في أسعار الأسهم أو العكس فيتم تداول الأسهم بأسعار منخفضة في أحيان أخرى. والسعر العادل على ذلك هو محاولة لإيجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضاً ولا مبالغا فيه ولذلك فإنه يفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربة للسعر العادل.

كيف نقيم أداء شركة ماليا؟

ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام

وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟

هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟

هل الشركتان شركتان ناجحتان؟

هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟

في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟

لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية

النسب المالية

افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد،

ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟

إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة.

وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%،

وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف.

لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة

نسب قياس الربحية

Profitability Ratios

هامش مجمل الربح=مجمل الربح/صافى المبيعات

هامش صافي الربح=صافي الربح/صافي المبيعات

معدل العائد على حقوق المساهمين=صافي الربح/متوسط حقوق المساهمين

معدل العائد على الأصول=صافى الربح/متوسط اجمالى الاصول

أ- هامش مجمل الربح

Gross Profit Margin

وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين

مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أن

صافي المبيعات 500 جنيه

تكلفة المبيعات 400 جنيه

مجمل الربح 100 جنيه

هامش الربح المجمل 20%

ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج

ب- هامش صافي الربح

Net Profit Margin

وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية

مثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا

ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية)

Return On Equity ROE

وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين

متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام)

البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى

هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة

مثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف ج ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف ج وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف ج. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟

متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 ج

العائد = 4,000 ج

معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 %

هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة

ث- معدل العائد على الأصول

Return On Assets

وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول

هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط

للمرة الثانية الموضوع منقول

شكرا للاخ الذي امدنا به بارك الله فيه.

الي اللقاء مع الاجذاء التالية