إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير و اخبار إقتصادية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات تقارير و اخبار إقتصادية. إظهار كافة الرسائل
خاص مباشر
الاحد 23 مايو 2010
أعلن صندوق بنك الأسكندرية الأول موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بنود نشرة اكتتاب صندوق بنك الأسكندرية الأول ذى العائد الدورى والنمو الرأسمالى وفقا لما يلى .
- المادة (11-1) قبل التعديل القيمة الاستردادية : بحوز لصاب الوثيقة استرداد قيمتها وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم العمل الأول من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية ويتم استرداد الوثائق بإجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المستردة فى سجل حملة الوثائق لدى البنك .
فيما بتم تعديل البند إلى (استرداد الوثائق) :
1- يجوز لكل مكتتب أن يسترد كل أو بعض وثائق الاستثمار المملوكة لة بتقديم طلب الاسترداد خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من فروع بنك الأسكندرية .
2- يتم الاسترداد على أساس سعر الوثيقة المحتسب فى نهاية يوم عمل تقديم الطلب .
3- يتم احتساب سعر الوثيقة على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الاسترداد
4- يتم خصم قيمة الوثيقة (الوثائق المستردة) اعتبارا من يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد .
5- يتم الوفاء بقيمة الوثيقة المطلوب استردادها خلال يومى عمل من تقديم طلب الاسترداد .
6- ويلتزم البنك بنشر سعر الوثيقة التى تم عليها الاسترداد فى يوم العمل التالى لتقديم طلب الاسترداد بجميع فروع البنك بالإضافة إلى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار .
- المادة (12) قبل التعديل القيمة البيعة التى تصدر بها الوثائق بدلا من الوثائق المستردة :
تتحدد قيمة بيع وثائق الاستثمار الصادرة مقابل وثائق الاستثمار المستردة على أساس آخر قيمة استردادية تم احتسابها فى نهاية آ خر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالبند (11) ويكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التى ترد قيمتها من خلال البنك وفروعة بحيث لا يتجاوز إجمالى الوثائق المصدرة فى أى لحظة الحد الأقصى لاستثمارت الصندوق ويتم إصادار هذة الوثائق فى يوم العمل الأول من كل أسبوع .
فيما تم تعديل البند إلى ( شراء الوثائق)
1- يتم تقديم طلب الشراء خلال ساعات العمل الرسمية وحتى الساعة الثناية عشر ظهرا من كل أسبوع فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع لدى أى فرع من بنك الأسكندرية .
2- يتعين سداد المبلغ المراد الاكتتاب بة فى وثائق الصندوق عند إيداع طلب الشراء .
3- يتم تحديد قيمة الوثائق على أساس نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم عمل تقديم طلب الشراء.
4- يتم إضافة الوثائق المكتتب فيها إلى حساب العميل اعتبارا من اليوم التالى لتقديم اطلب الشراء عن طريق إجراء قيد دفترى لعدد الوثائق المشتراة فى سجل حملة الوثائق لدى بنك الإسكندرية وإعادة المبالغ المسددة بالزيادة لمقدم الطلب فى ضوء عدد الوثائق المستحقة .
على أن يتم العمل بتلك التعديلات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 27مايو 2010 .
«الرقابة المالية» تطالب «أوراسكوم» بالإفصاح عن صفقة «جنوب أفريقيا» .. والشركة تعلن موقفها خلال ساعات وتطلب تعليق تداول أسهمها فى «لندن»
المصري اليوم
السبت 24 أبريل 2010
اكدت بورصة لندن أن شركة «أوراسكوم تليكوم» طلبت تعليق تداول أسهمها أمس الجمعة، الأمر الذى قد يؤشر إلى صحة ما تردد حول قرب توصلها لصفقة مع مجموعة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، لبيعها وحدات تابعة لأوراسكوم، وعلى رأسها الوحدة الجزائرية «جيزى».
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بإدارة البورصة المصرية أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أوراسكوم تلقائيا، بعد غد الاثنين، حال عدم إرسال إفصاح حول المعلومات المتداولة بوكالات الأنباء قبل هذا الموعد.
كانت أوراسكوم قد ردت فى ١٢ أبريل الجارى على خطاب هيئة الرقابة المالية المصرية التى طالبتها بالتعليق على تقارير حول بيعها الوحدة الجزائرية، فردت الشركة بأنها «لا تعلق على الشائعات المنتشرة فى السوق، وهى ملتزمة بمبدأ الشفافية وقواعد الإفصاح».
لكن تقارير عالمية، أشارت إلى وجود مفاوضات جدية لبيع الفروع الأفريقية لأوراسكوم إلى شركة «إم.تى.إن»، لافتة إلى أن المفاوضات بدأت منذ بروز الخلاف الضريبى بين أوراسكوم والحكومة الجزائرية منذ أشهر.
وبحسب هذه التقارير، فإن الصفقة قد تشمل بيع أصول أوراسكوم فى الجزائر وتونس وبوروندى وأفريقيا الوسطى وناميبيا وزيمبابوى، فى حين قدرت جهات أخرى بألا تقل قيمة الصفقة عن خمسة مليارات دولار.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سترسل خلال ساعات طلب إفصاح إلى أوراسكوم تليكوم، مشيراً إلى أنها سبق وأن طلبت من الشركة يوم الخميس الماضى إفصاحاً عن خبر آخر أشار إلى قيامها بدفع أموال إلى شركة فرانس تليكوم، مقابل تغيير أسلوب المحاسبة بينهما فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقال المصدر إن القاعدة تحتم عدم إجبار أحد على إفشاء سرية مفاوضات مع كيانات أخرى، لكن إذا تسربت معلومات فيجب تقديم إفصاح حول هذه المعلومات.
وأشار إلى أنه «لا يمكن استباق الأحداث والقول بأن ارتفاع سهم أوراسكوم تليكوم فى الآونة الأخيرة كان وراءه تسرب معلومة إلى السوق».
وأضاف: «لا نستطيع حالياً الحكم عما إذا كنا سنحتاج تنفيذ عمليات عكسية أم لا على التعاملات المشكوك فيها، لكننا نراقب الموقف ونتأكد لنقرر نوع الإجراء الذى سيتم اتخاذه، فالتنفيذ العكسى ليس إلا واحداً من هذه الإجراءات».
لكن أوراسكوم تليكوم أشارت إلى اعتزامها إصدار بيان توضيحى حول ما تردد حول تفاوضها مع الشركة الجنوب أفريقية .
وقالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ردا على استفسار لـ«المصرى اليوم» «سنعلن عن الموقف خلال ساعات أو بحد أقصى صباح الاثنين المقبل، خاصة مع دخول بورصة لندن والبورصة المصرية فى إجازات، ليكون يوم الاثنين أول أيام العمل».
من جهته، قال محمد صديق، محلل الاتصالات فى شركة برايم للأوراق المالية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الجنوب أفريقية لديها نحو مليار دولار سيولة فقط، وتصل مديونياتها إلى ٣ مليارات دولار، الأمر الذى يجعل هناك حاجة للوقت لتدبير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.
وفى هذا السياق، أشار مسؤول فى هيئة الرقابة المالية، إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن البيع سيتم، أو أنه وشيك، لأنه قد يكون هناك عائق مالى أمام الشركة الجنوب أفريقية كما قيل، والمتمثل فى تدبير ثمن الصفقة الكبير.
لافتاً إلى أن الأطراف قد تستخدم أسلوب المبادلة أى منح حصة للشركة الجنوب أفريقية فى وحدة أوراسكوم الاستثمارية مثلا، مع قدر من المدفوعات النقدية لتسوية الثمن، خاصة أن الخبر الذى بثته وكالات الأنباء يشير إلى صفقات وليس صفقة واحدة. ويبدو أن صفقة بيع وحدة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر لن تكون بالسهولة، حسب بعض المحللين، بعد أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أحقيتها فى الموافقة على إتمام البيع من عدمه.
وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية إيجاباً حال إتمام صفقة بيع وحدات تابعة لأوراسكوم إلى الشركة الجنوب أفريقية.
وأوضح الشهيدى أنه حال تنفيذ الصفقة على وحدة أو وحدات من شركة أوراسكوم ستتوفر سيولة هائلة لصالح الشركة ومن ثم يمكنها إعادة استثمارها أو توزيع جزء منها على المساهمين، بما يحول القيم العادلة والأصول إلى سيولة حقيقية فى الشركة والمساهمين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن الخبر له تأثير إيجابى على السوق ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص محلياً وعالمياً، خاصة أنه يثبت جاذبية القطاع.
وتوقع توفيق أن تشهد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم تليكوم، المنتظر عقدها بعد غد الاثنين، مناقشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على خلفية الأحداث والأنباء بشأن تلك الصفقات.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» المجمعة خلال العام المالى ٢٠٠٩، تحقيق صافى ربح بلغ ٢.١٩ مليار جنيه، بتراجع قدره ٢٢.٧%، مقارنة بصافى ربح بلغ ٢.٨٤ مليار جنيه فى العام السابق، فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ ٣.٥ مليار جنيه، بتراجع قدره ٦٨.٨%، مقارنة بصافى ربح بلغ ١١.٢ مليار جنيه فى ٢٠٠٨.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالى ٥.٢ مليار جنيه، موزعا على عدد ٥.٢٤٥ مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
الوطن السعودية
الجمعة 23 أبريل 2010
أعلنت مجموعة التوفيق المالية عن طرح صندوق أساس للأسهم المصرية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حسن سالم العماري أن طرح الصندوق يأتي ضمن خطة الشركة هذا العام والتي وضعتها بهدف توفير عدد من المنتجات الاستثمارية لعملائها في شتى المجالات الاقتصادية و من بينها السوق المالية المصرية باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وذكر العماري أن الصندوق يعتبر استثمارا جماعيا مفتوحا طويل الأجل يخضع للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لتنمية رأسمالهم المستثمر على المدى الطويل من خلال توظيفه في أسهم الشركات المصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لمعايير الهيئة الشرعية لمدير الصندوق، وسيسترشد أداء الصندوق بمؤشر البورصة المصرية الذي يقيس أداء مئة شركة هي الأكثر نشاطاً في السوق المالية المصرية .
وحول إستراتيجية الاستثمار في الصندوق قال العماري إنها ستتركز على التحليل الرأسي في إدارة أصول الصندوق وذلك من خلال التركيز على الشركات القيادية التي تتمتع بالملاءة المالية المرتفعة وتحقق نموا في أرباحها وخاصة التي تكون قيمتها السوقية منخفضة بالنسبة لقيمتها العادلة التقديرية .
وأضاف "إن الاشتراك في الصندوق متاح لجميع المواطنين والمقيمين بدول الخليج والحد الأدنى لاشتراك الأفراد ألفا دولار" .
ينقسم المتعاملون في أسواق المال الي ثلاثة أقسام:
• المستثمر Investor وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح على المدى الطويل.
• المضارب Speculator وهو الشخص الذي يقوم بالشراء بقصد اعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار ,وتقتضي المضاربة دراسة دقيقه لحركة الأسعار واحتمالات رواجها أو كسادها وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة .
• المقامر Gambler وهو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ دون أي خبرة أو دراسة , فالبورصة في نظرهم كمائدة القمار تماما, وتعتبر المقامرة ذات أثر سيء على البورصة اذ لها القدرة على الاخلال بميزان العرض والطلب في السوق وتحويل الأسعار عن مجراها الطبيعي وتعرض السوق لهزات عنيفة ضارة بالاقصتاد القومي.
اين نحن من بين هؤلاء المتعاملين في الأسواق , في الحقيقه جميع المتعاملين سابقي الذكر يستطيعوا تحقيق أرباح ولكن هذه الأرباح ستكون محصوره بنطاق معين , كل حسب الأدوات المالية المستخدمه باستثناء المقامر (فنسبة ربحه الي خسارته 50%) حيث ان المقامربمجرد تملكه لحصة من أسهم الشركة يكون امامه خيارين وهما اما ارتفاع السهم أو انخفاضه فلا يوجد لديه أي نوع من أنواع دعم القرارات الاستثمارية , أما المضارب وهو الشخص الذي يعسى للحصول على فروق الأسعار بغض النظر عن ماهية الشركة او مدى الملاءة الماليه , بل قد تصل به الي مرحله متقدمه جدا وهي عدم معرفته باسم الشركة (يتعامل مع رموز الشركات) فاخر همه معرفة صناعة الشركة , وهؤلاء المستثمرين نجدهم في أسواق العملات بكثرة فهم يعتمدون فقط على تاريخ السهم من جانب تغير الأسعار (افتتاح – اغلاق – أدني – أعلى) وحجم وقيمة التداولات , مما يأدي بدوره الي بعض القراءات والنماذج الفنيه التي تكرر نفسها بين فترة واخرى , كما يعتمدون كثيرا في تحليلاتهم الي عملية التحليل النفسي للمتعاملين ومدى تقلب مزاجيتهم.
في الحقيقه وجدت ان المستثمر طويل الاجل <وجهة نظر خاصة> ينقسم الي نوعين النوع الأول وقمت بتسميته (المستثمر التقليدي ) وهو يشكل نسبة 99% من المستثمرين في انحاء العالم وهناك ما نسبة 1% أو قد يصل الي اقل من تلك النسبه في كثير من الأحوال وقمت بتسميته (المستثمر غير التقليدي).
المستثمر التقليدي :
وهو من يمارس التحليل الأساسي للشركة سواء كان من قراءة ميزانيات وتدفقات نقدية والمركز الماليه ومن ثم يقوم بتقييم الشركة وينتهي به المطاف الي عمل الدراسة أو النظره المستقبلية للشركة وتحديد السعر العادل للسهم ,ثم ينتقل بدوره الي عملية التنفيذ فيقوم بتملك حصة من اسهم الشركة عند مستويات معينه والاحتفاظ بها الي حين تحقيق الهداف المرجوه من هذه العمليه الاستثمارية , قما يقوم ايضا بعمليات تحليل المخاطر ابتداءا الاقتصاد الكلي والقطاع والشركة وانتهاء بتحليل مخاطر المحفظة في محاوله جاده لتقليل مخاطر المحفظة وذلك اما بالتنويع او عمليات تحوط الخ….
ما يهمنا ان اداء هذه المحفظة (او الصندوق) سيكون في نطاق الارباح المعقوله ,حيث ان ارتفاع السوق 5% يوازيه ارتفاع هذه المحفظة في حدود تلك النسبه تزيد وتنقص حسب الادوات الماليه المستخدمه والتوزيع …لكن تظل هذه الأرباح في نطاق المعقول. في الجانب الاخر من الموضوع (المستثمر غير الطبيعي) هؤلاء المستثمرين قله في انحاء العالم فلا يشكلون نسبه كبيره , برزوامن جراء العمليات الاستثمارية ,الي ان بدأوا في التنافس على المراتب الأولى (أثرياء العالم) تضم القائمه العديد أبرزهم (وران بفت – فيليب فيشر – بن يامين جراهام) والكثير , كانت لهم قواعدهم الذهبيه في الاستثمار رغم انتهاجهم نفس المنهج الأساسي (نظرية القيمه) .
في الحقيقه جميعهم حققوا اداء متميز خلال فترة تداولهم في أسواق المال , ولكن تفوق اداء بفت عنهم , رغم انتهاجهم نفس المنهج( الظروف قد تخدم احيانا ولكن لن تخدمك طول العمر), أعتمد السيد ورن على فلسفه استثمارية تناقض الكثير من النظريات الاستثمارية المطروحه هذه الايام (التوزيع) حيث انه يقوم بشراء عدد قليل من الشركات ويتم التركيز عليها ولا يؤيد مبدأ التنويع , يقول السيد بفت (لا يمكنني الاستثمار في خمسين أو سبعين شركة في آن واحد فذلك مثل الاستثمار في أشياء تفوق قدرتك وسينتهي بك الأمر مستثمرا في حديقة حيوانات)، كما قال (التنويع درع واق من الجهل وله نتائج ضئيلة لمن لا يعرف طبيعة ما يفعل .
(فالواقع من يقوم بالاستثمار في عدة شركات يستحيل ان يكون على يقين من ان قراراته الاستثمارية , فلو قام بدراسة متئنية لشركة معينه وتأكد من جاذبية الاستثمار بها لقام بوضع النسبه الأعظم في تلك الشركة , من يقوم بالتنويع (سواء كانوا صناديق , مدراء محافظ , مستثمرين) يكون لديه حالة عدم تأكد من موقفه الاستثماري فما يقوم به فعلا هو محالة تقليض المخاطر في حال انخفاض احد الأسهم (أو الأسواق) يتم تحميله على سهم آخر رابح لموازنة المحفظة الاستثمارية وحمايتها , لو كان لديه درجة عاليه من اليقين والتأكد لما قام بتنويع المحفظة للحمايه والمشكله تكمن في الجانب الاخر عندما يرتفع أحد الأسهم لا ترتفع المحفظة بنفس درجة ارتفاع السهم.
سيكون من الأجدى للمستثمر الدخول في مايسمى بشركات (الاستعاده) :
وهي أسهم الشركات التي مرت بظروف صعبه وقاسية ويتوقع لها أن تستعيد حيويتها وتمارس نشاطها من جديد, ويتطلب شراء هذه الأسهم الكثير من الجرأة والتحليل .ليس هذا فحسب بل الدخول بوزن أكبر من اجمالي المحفظة في هذه الأسهم وانتقاء الأفضل من حيث الملائه المالي ومن ثم انتقاء الأكثر تضرارا من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الشركة , غالبية المستثمرين الذين حققوا الثراء لم يقموا بشراء أسهم شركاتهم في ظل الظروف الطبيعيه للشركة , توجهوا للشراء عندما بدأ السوق باعطاء أسعار مغلوطه لأسعار الأسهم وهي طبيعيه بشريه بسبب حالة (الارتباك والهلع والخوف من المجهول والمستقبل)
جميع هذه العوامل مجتمعه تؤدي الي المبالغه في اسعار الشركات مما يؤدي بدوره الي أسعار غير منطقيه وستكون هذه الاسعار هي فرص الاستثماريه حقيقه للدخول, ما يعيب هذه الطريقه في التعامل هو عدم تكرار هذه الفرص على المدى القصير والمتوسط , قد يضطر المستثمر في الغالب الي الانتظار لسنوات لكي تتطابق هذه النظريه مع معطيات الأسواق (قام السيد بفت في عام 1967 باعادة أموال المستثمرين وذلك لعدم وجود فرص استثمارية جاذبه ولم يتم استعادتها حتى 1973 …..) الفرص لا تتكرر كثيرا وكل بدايه ولها نهاية فبداية الكوارث الاقتصاديه حتما سيكون لها نهايه والرابح من يستغل تلك الكواثر لمصلحته .
هناك أمور يجب الالمام بها سيكون لها الأثر في دعم القرارات الاستثمارية ومن أهمها المؤشرات الاقتصاديه, يوجد عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية Business Cycle Indicators التي تعطينا اشارات الي موقعنا الحالي وهي تتكون من ثلاثه أنواع رئيسية منها من يسبق الحدث ومنها من هو مقترن بالحدث واخيرا ما بعد الحدث :
أولا : المؤشرات القيادية -
• أداء البائعين – مؤشر التسليم البطيء.
• الطلبات على المصانع.
• الطلبات الجديدة الخاصة بالبضائع.
• فارق منحنى العوائد ما بين عائد سندات الخزينة ذات العشرة أعوام ومعدل الفائدة .
• أسعار الأسهم . <يجب الاشاره هنا أنه أثبت علميا أن أسعار الأسهم تسبق الحدث>
• مستوى عرض النقود.
• مؤشر توقعات المستهلك.
ثانيا: المؤشرات المقترنة -
• جدول رواتب للعاملين في غير القطاع الزراعي .
• الدخل الفردي ناقص التحولات.
• الانتاج الصناعي .
• المبيعات التجارية والصناعية .
ثالثا: المؤشرات اللاحقة -
• متوسط فترة البطالة.
• نسبة المخزون التجاري بالنسبة للمبيعات.
• متوسط سعر الفائدة الأساسي المفروض من البنوك.
• القروض التجارية والصناعيةغير المسددة.
• نسبة ائتمان التقسيط للمستهلك بالمقارنة مع الدخل الفردي .
جميع المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الأساسيه والفنيه للشركة متضامنه مع بعضها البعض تعطي دلالات على الموقع الحالي للوضع الاقتصادي والوضع الراهن للشركة والتوقيت المناسب للشراء.
منقول
منقول
القاهرة - سجل مؤشر البؤس فى مصر، والذى تعده وكالة بلومبرج الاقتصادية المتخصصة، ارتفاعا فى مارس الماضى، ليصل إلى 21.6%، مرتفعا عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغ فيه المؤشر 20.94%.
ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وابتكره الاقتصادى الأمريكى آرثر أوكون على أساس أن معدلى البطالة والتضخم يعبران عن التكاليف الاجتماعية للوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأدى تردى الوضع الاجتماعى فى مصر فى التقرير الأخير لاحتلالها المركز السادس والخمسين فى مؤشر البؤس، من بين 60 دولة، بينما تحتل فنزويلا المركز الستين بنسبة 36.80%.
واعتبر مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن «معدلات البطالة المرتفعة تعد نتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادى بعد الأزمة المالية»، أما ارتفاع التضخم فى مصر فهو «مشكلة مزمنة»، تبعا لصبحى، نتيجة عوامل كالاحتكار وطبيعة هيكل السوق فى مصر. ويرى صبحى أن المؤشر يقدم مفهوما مبسطا للبؤس فى مصر، حيث إن الصورة الأدق تكون من خلال مؤشرات توزيع الثروة فى البلاد.
ولا يرتبط تردى الوضع الاجتماعى بتقدم أو تخلف الدول على هذا المؤشر، حيث إن اقتصادات صاعدة مثل الهند يزيد الوضع الاجتماعى فيها سوءا على مصر ببلوغ معدل البؤس فيها نسبة 23.54%، أو تركيا التى يبلغ فيها 24.06%. وفى الوقت نفسه نجحت اقتصادات تنتمى لمجموعة الاقتصادات الناشئة كالصين على سبيل المثال فى الحفاظ على معدلات منخفضة من البؤس عند 6.7% أو البرازيل بنسبة 12.75 %.
وأشار صبحى إلى أن الصين استمرت فى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الصناعى، على مدى السنوات الماضية، مما مكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية باقتصاد أكثر صلابة.
وعلى الرغم من أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل مستويات منخفضة نسبيا من البؤس، فإن آثار الأزمة المالية على الوضع الاجتماعى فيها كانت واضحة فى التقرير الأخير للمؤشر، فزاد البؤس بالولايات المتحدة من 8.20% إلى 12%، وفى بريطانيا ازداد بؤس الوضع الاجتماعى من 9.10% إلى 12%، مدفوعا فى الحالتين بارتفاع معدلات البطالة.
وعلى النقيض، لعب التضخم الدور الأكبر فى حالة البؤس فى مصر وباقى الدول النامية، حيث سجل المؤشر معدل تضخم سنويا يبلغ 12.2% فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.4%، ونفس الحال فى الهند التى يقدر فيها التضخم بنسبة 14.9% والبطالة بنسبة 7.3%، وتركيا التى يقدر فيها التضخم بنسبة 9.6% والبطالة بنسبة 14.5%.
ويرى صبحى أن دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا سيطرت على معدلات التضخم لأنها نجحت فى تحقيق التنافسية فى أسواقها، على عكس العديد من الدول النامية.
المصدر: جريدة الشروق
المصري اليوم
السبت 3 أبريل 2010
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية، فى سوق الحديد من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون، وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن الوزارة لن تتدخل فى فرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلياً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب.
وأضاف أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على أفضل الأسعار، واعتبر أن زيادة شركات الحديد أسعارها لشهر أبريل الحإلى بنحو ٨٢٠ جنيهاً للطن، تحكمها الجوانب التسويقية والاقتصادية لكل شركة، واستدرك قائلاً «إنه فى ظل المنافسة الشرسة بين الشركات والمصانع والمستوردين، فإن الجميع يعلم أن أى قرار خاطئ سيعود بالسلب على صاحبه».
وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك، وأضاف أن العامين الماضيين شهدا ظهور مستوردين للحديد بإمكانهم تغيير الصورة فى أى وقت من خلال استيراد كميات مناسبة بأسعار منافسة، بما يشير إلى أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عام ٢٠٠٧ والذى شهد قفزات سعرية تاريخية.
فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مبيعات حديد عز الدخيلة سجلت زيادة ملحوظة خلال مارس الماضى، لتصل إلى ١٨٥ ألف طن، الأمر الذى أرجعته المصادر إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم لتخزين الحديد فى ظل توقعات برفع الشركة أسعارها لشهر أبريل.
وتواصلت ردود الأفعال على رفع شركات الحديد لأسعارها يوم الخميس الماضى، بنحو ٨٢٠ جنيهاً لطن حديد التسليح، ليصل إلى ٤١٠٠ جنيه تسليم المصنع، كما ارتفع الصاج بنحو ٦٠٠ جنيه، ليصل إلى ٤٣٤٥ جنيهاً للطن.
وتوقع عاملون فى السوق العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين ٢ و٣٪، بسبب ارتفاع أسعار الحديد.
المصري اليوم
السبت 3 أبريل 2010
سجلت مبيعات حديد «عز الدخيلة» زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الماضى، لتصل إلى نحو ١٨٥ ألف طن، لتعد بذلك أعلى مبيعات للشركة، التى يبلغ متوسط مبيعاتها شهرياً بين ١٢٠ و١٣٠ ألف طن، الأمر الذى أرجعته مصادر مطلعة إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم وتخزينها فى ظل توقعات رفع الشركة أسعارها لشهر أبريل الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة فى مبيعات حديد التسليح لم تقابلها حركة نمو ملحوظة فى عمليات البناء وفقاً للمؤشرات الرسمية التى ترصد تصاريح البناء الصادرة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ إن السياسات التى اتبعتها «مجموعة عز» التى تستحوذ على نحو ٦٠% من إنتاج ومبيعات الحديد خلال الشهرين الماضيين، عززت من توقعات التجار بارتفاع الأسعار للشهر الحالى الذى ربما يمتد لعدة أشهر مقبلة، قبل أن تعاود تراجعها.
وأوضحت أن من بين هذه السياسات رفض «مجموعة عز» إبرام تعاقدات إضافية فى منتصف مارس الماضى، الأمر الذى تأكد منه التجار بأن زيادة الأسعار قادمة لا محالة.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر بعز الدخيلة أن السحب الشديد للمنتجات أدى إلى استنفاد كل الرصيد الموجود، حتى مما يعرف بـ«القصاير»، أى الكميات التى توجد بها عيوب فى الأطوال المفترض أن تبلغ ١٢ متراً، دون أن يكون لذلك تأثير على جودتها، مشيرة إلى أن هذه «القصاير» كانت تشهد رصيداً متزايداً منذ ديسمبر الماضى.
وكشفت المصادر فى مجموعة عز إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى تصريف المخزون من حديد التسليح المستورد المقدرة بنحو ٣٧ ألف طن، والذى استقر فى المخازن لأشهر، مضيفة أنه سيباع الآن بهامش ربح، بعد أن كانت الأسعار قد هبطت فى الأشهر الماضية، عن السعر الذى تم الاستيراد به.
وقدرت أرباح التجار على ما اشتروه من حديد عز خلال شهر مارس الماضى وخزنوه، لبيعه بأسعار أبريل، بنحو ٧٠ مليون جنيه على الأقل.
يأتى هذا فى الوقت الذى أشار فيه مسؤول بارز بشعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حركة البناء خلال الفترة الأخيرة لم تشهد تغيراً ملحوظاً مؤخراً مقارنة بالأشهر الماضية.
وفى هذا السياق، أوضحت وزارة التنمية الاقتصادية فى تقرير لها منتصف مارس حول مؤشر تصاريح البناء أن هناك تراجعا فى التصاريح خلال يناير الماضى، بنحو ٨٢ نقطة.
وأكدت الوزارة انخفاض تراخيص البناء بشكل ملحوظ خلال يناير، ليسجل المؤشر ١٢٨ نقطة، مقابل ٢١٠.٥ فى ديسمبر ٢٠٠٩.
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له فى فبراير الماضى، عن تراجع معدل تصاريح البناء بما يزيد على ٣% خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضى ٢٠٠٩، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار المركز فى تقريره الصادر بعنوان « مؤشر تصاريح البناء فى مصر» إلى انخفاض تصاريح البناء خلال الأشهر الثلاثة من العام ٢٠٠٩ ليبلغ إجمالى عددها نحو ٢٢ ألف تصريح.
واظهر التقرير أن تراخيص البناء بغرض الإنشاء استحوذت على نحو ٦٩.٥% من إجمالى التصاريح، تليها الأغراض الأخرى والتى تتضمن التصاريح بغرض التعلية بنحو ١٤.١%، ثم بغرض التعديل بنسبة ١٢.٤%.
وأكد أن القطاع الخاص استحوذ على ٩٥.٥% من إجمالى تصاريح البناء، لتصل التصاريح للقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام إلى نحو ٢.١%، ثم ٢.٤% لم يحدد التقرير نوع مالكها.
ارتفاع أسعار ٣٠ نوعاً من «الحديد والصلب» بمعدل يصل إلى ٣٠٠ جنيه.. وزيادات جديدة فى الألومنيوم والنحاس
المصري اليوم
الاحد 4 أبريل 2010
قررت شركة الحديد والصلب المصرية، ممثل الحكومة فى سوق الحديد، أمس، رفع أسعار أكثر من ٣٠ نوعاً تنتجها الشركة شهرياً، بنسب تتراوح بين ١٥٠ جنيهاً و٣٠٠ جنيه، فيما أعلنت شركة «النحاس المصرية»، الذراع التسويقية للعديد من خامات المعادن، أنها بصدد إصدار قرار بزيادة أسعار تلك الخامات خلال ساعات قليلة.
وبرر المهندس عمر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، رفع الأسعار بالزيادة التى طرأت على أسعار الخامات المستخدمة فى الإنتاج.
وقال عبدالهادى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن من بين المنتجات التى زادت أسعارها، قطاعات الحديد «لفائف وزوايا وكمر»، حيث ارتفع سعر اللفائف، التى تمثل أكثر من ٤٠% من إنتاج الشركة، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، معتبراً أن أسعار الشركة فى منتجات الصلب، عدا حديد التسليح، مازالت أقل من مستويات أسعار القطاعين الخاص والاستثمارى.
ونفى عبدالهادى حصول مستثمر واحد ينتج حديد التسليح على كامل إنتاج الشركة من البيليت وبسعر يختلف عما يتم طرحه لباقى المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا المستثمر يحصل على حصة من الإنتاج بسعر السوق، ولا يحتكر إنتاج الشركة بل كان طلبه هو إحدى الدعائم لتطوير وتشغيل «فرن ٣»، مشيرا إلى أن سعر البيليت بلغ ٣٤٠٠ جنيه للطن، مؤكداً أنه سيتم رفعه بنحو ٢٥٠ جنيها خلال تعاملات أبريل الجارى، واصفاً السعر بأنه عادل ومازال أقل من نظيره الذى تطرحه مجموعة «عز» أو المستورد.
على صعيد متصل، واصلت أسعار المعادن ارتفاعها، وسط توقعات بحدوث زيادات أخرى فى أسعار خامات الألومنيوم والنحاس والزنك. وقال فؤاد شاهين، المدير التجارى لشركة «النحاس المصرية»، إن شركة الألومنيوم المصرية أخطرت شركته يوم الخميس الماضى بزيادة أسعار خام الألومنيوم فى البورصة العالمية بنحو ٩١٠ جنيهات للطن، ومن المقرر إعلان زيادة فى الأسعار المحلية بنفس نسبة الزيادة العالمية، ليرتفع سعر أقراص الألومنيوم من ١٧ ألف جنيه فى مارس الماضى إلى نحو ١٨ ألف جنيه للطن خلال أبريل الجارى.
مباشر
الخميس 4 مارس 2010
أعلن بنك التنمية والائتمان الزعي بدا التنفيذ الفعلي لإصدار صناديق استثمار جديدة تتمثل في طرح صندوق (الحصاد) النقدي برسمال قدره 100 مليون جنيه وذلك بداية من النصف الثاني من شهر مارس الحالي فيما أسند البنك لشركة اتش سى للإدارة الصناديق إدارة الصندوق على أن تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على الاستثمار النقدي والذي يتمثل في السندات الحكومية والشركات وأذون الخزانة .
فيما أعلن البنك عن نيته في إصدار صندوق إسلامي بالتعاون مع بنك القاهرة بنفس رأسمال الصندوق الأول والبالغ 100 مليون جنيه بينما لم يستقر البنك على الشركة التى سيسند إليها إدارة الصندوق الأسلامي .
وفي الإطار نفسة يعتبر صندوق (الحصاد) هو الصندوق الثاني للبنك في سوق الاستثمار في مصر بينما الصندوق الأول له هو صندوق استثمار بنك التنمية والائتمان الزراعي (الماسي) والذي يتعمد في سياسته الاستثمارية علي الاستثمار في تعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم المقيدة وأدوات الاستثمار ذات العائد الثابت قصيرة الأجل وطويلة الأجل وذات العائد المتغير قصيرة الأجل وطويلة الأجل فميا وحقق صندوق (الماسي) منذ بداية العام نسبة ارتفاع بلغت 5.5% .
by Stephanie Loiacono
Tuesday, February 23, 2010
provided by
Warren Buffett is arguably the world's greatest stock investor. He's also a bit of a philosopher. He pares down his investment ideas into simple, memorable sound bites. Do you know what his homespun sayings really mean? Does his philosophy hold up in today's difficult environment? Find out below.
Rule No. 1: Never Lose Money. Rule No. 2: Never Forget Rule No. 1."
Buffett personally lost about $23 billion in the financial crisis of 2008, and his company, Berkshire Hathaway, lost its revered AAA ratings. So how can he tell us to never lose money?
He's referring to the mindset of a sensible investor. Don't be frivolous. Don't gamble. Don't go into an investment with a cavalier attitude that it's OK to lose. Be informed. Do your homework. Buffett invests only in companies he thoroughly researches and understands. He doesn't go into an investment prepared to lose, and neither should you.
Buffett believes the most important quality for an investor is temperament, not intellect. A successful investor doesn't focus on being with or against the crowd.
The stock market will swing up and down. But in good times and bad, Buffett stays focused on his goals. So should we. (This esteemed investor rarely changes his long-term investing strategy no matter what the market does.
"If The Business Does Well, the Stock Eventually Follows"
The Intelligent Investor by Benjamin Graham convinced Buffett that investing in a stock equates to owning a piece of the business. So when he searches for a stock to invest in, Buffett seeks out businesses that exhibit favorable long-term prospects. Does the company have a consistent operating history? Does it have a dominant business franchise? Is the business generating high and sustainable profit margins? If the company's share price is trading below expectations for its future growth, then it's a stock Buffett may want to own.
Buffett never buys anything unless he can write down his reasons why he'll pay a specific price per share for a particular company. Do you do the same?
"It's Far Better to Buy a Wonderful Company at a Fair Price Than a Fair Company at a Wonderful Price"
Buffett is a value investor who likes to buy quality stocks at rock-bottom prices. His real goal is to build more and more operating power for Berkshire Hathaway by owning stocks that will generate solid profits and capital appreciation for years to come. When the markets reeled during the recent financial crisis, Buffett was stockpiling great long-term investments by investing billions in names like General Electric and Goldman Sachs.
To pick stocks well, investors must set down criteria for uncovering good businesses, and stick to their discipline. You might, for example, seek companies that offer a durable product or service and also have solid operating earnings and the germ for future profits. You might establish a minimum market capitalization you're willing to accept, and a maximum P/E ratio or debt level. Finding the right company at the right price -- with a margin for safety against unknown market risk -- is the ultimate goal.
Remember, the price you pay for a stock isn't the same as the value you get. Successful investors know the difference.
"Our Favorite Holding Period Is Forever"
How long should you hold a stock? Buffett says if you don't feel comfortable owning a stock for 10 years, you shouldn't own it for 10 minutes. Even during the period he called the "Financial Pearl Harbor," Buffett loyally held on to the bulk of his portfolio.
Unless a company has suffered a sea change in prospects, such as impossible labor problems or product obsolescence, a long holding period will keep an investor from acting too human. That is, being too fearful or too greedy can cause investors to sell stocks at the bottom or buy at the peak -- and destroy portfolio appreciation for the long run.
You may think the recent financial meltdown changed things, but don't be fooled: those unfussy sayings from the Oracle of Omaha still RULE!
مباشر
الاثنين 22 فبراير 2010
أطلقت مؤسسة Van Eck فان إيك العالمية يوم الخميس الماضى أول صندوق للمؤشرات ETF بغرض تتبع حركة السوق المصري يتم تداوله فى بورصة نيويورك، تحت اسم : Market Vectors Egypt Index ETF (EGPT).
ويضم المؤشر 25 ورقة مالية من السوق المصرى محددة وفقاً لقواعد معينة يجب لا يقل رأس مال الشركة عن 150 مليون دولار أمريكي، وأن لا يقل متوسط التداول اليومي لتلك الورقة المالية خلال 3 ًشهور عن مليون دولار يوميا.
المصري اليوم
الاثنين 22 فبراير 2010
كشف تقرير للبنك المركزى عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو ٣٤.٨٪، لتصل إلى ٢.٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤ مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، أن الخسائر التى لحقت بالسياحة خلال عام ٢٠٠٩ بسبب الأزمة العالمية بلغت ١.٢ مليار جنيه.
وأرجع تقرير البنك المركزى، الصادر أمس عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام ٢٠٠٩/٢٠١٠، تراجع الاستثمارات إلى انخفاض الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول إلى نحو ١.٩ مليار دولار.
وأشار إلى تراجع صافى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى ٣.٥ مليار دولار، مقارنة بنحو ٤.١ مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وأرجع الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، تراجع بعض مؤشرات ميزان المدفوعات ـ ومنها تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ـ إلى الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، قال زهير جرانة، وزير السياحة، إن الخسائر التى لحقت بالقطاع السياحى خلال عام ٢٠٠٩، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بلغت ١.٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة العام الماضى بلغت ١٢.٥ مليون سائح، بنسبة انخفاض ٢.٣% ونسبة نقص فى الإيرادات ٢.١% مقارنة بعام ٢٠٠٨.
واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس الأول، على هامش فعاليات أعمال الدورة الثلاثين لبورصة ميلانو السياحية الدولية (BIT)، مؤشرات السياحة الإيطالية لمصر، قائلا إنها انخفضت بنسبة ٢.٣%، وإن مليوناً و٤٨ ألف سائح إيطالى زاروا مصر خلال عام ٢٠٠٩، حققوا انخفاضًا فى الليالى السياحية بنسبة ٩.٧%.
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاثنين 22 فبراير 2010
أشار تقرير صادر عن شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” الى أن هناك تحسناً في نتائج الربع الرابع من العام 2009 بالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنة بنتائج الربع الثالث والتي تأثرت بالعوامل المرتبطة بشهر رمضان وموسم الصيف .
كشف التقرير عن إمكانية تحقيق نمو كبير على أساس سنوي بالنسبة للمشغلين في أسواق متعددة، وذلك نظراً لكون العام 2008 تأثر بشدة بالخسائر الناجمة عن العملات . وانعكس مسار هذا الاتجاه وبدأ يظهر تأثير مكاسب النقد الأجنبي مثلما حدث مع شركة “كيوتل” . ومع زيادة التشبع في أسواق الاتصالات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تغيرت عوامل النمو حيث أصبح يساهم تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة بقدر أكبر في زيادة الايرادات مثلما حدث مع شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الأسواق النامية مثل مصر والجزائر أو التي تشهد دخول مشغلين جدد مثل تونس .
وأفاد تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بأنّ شركات الاتصالات في مصر و”شركة الاتصالات القطرية - كيوتل” من الممكن أن تسجّل نتائج جيدة في الربع الرابع من العام 2009 . كما توقع التقرير زيادة صافي عدد المشتركين الجدد في “المصرية للاتصالات” وذلك عقب قيام الشركة بعملية تنقية في قاعدة مشتركيها خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة .
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه نموا طفيفا وعدم وجود نمو في هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، من الممكن أن يرتفع صافي الربح بنسبة 3 .7% نظراً للمساهمة الفعالة من قبل شركة “فودافون-مصر” .
وكشف تقرير “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” أن شركة “موبينيل” ستعمل على تحفيز الاستخدام مقارنة بالربع الثالث من العام ،2009 مما ينعكس بدوره على نمو الايرادات بنحو 9 .3% على أساس ربعي . وتوقع التقرير أيضا تحسناً في هامش الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة انخفاض تكاليف الإعلان والتسويق التي تحملتها الشركة خلال شهر رمضان في الربع الثالث من العام ،2009 مما يشير إلى إمكانية تحقيق صافي ربح يزيد على 10% .
وبالنسبة لشركات الاتصالات في منطقة الخليج، أشار التقرير إلى إمكانية تحقيق شركة “كيوتل” مفاجأة إيجابية على مستوى عدد المشتركين القطريين في ظل نتائج شركة “فودافون قطر” . كما توقع أن يرتفع صافي عدد مشتركي “كيوتل” في الربع الأخير من العام 2009 بعدد 36،000 مشترك بعد أن كان متوقعاً أن يقل بعدد 87،000 مشترك وأن تزداد حصة الشركة في السوق بمائة نقطة قاعدية عن تقديرات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” . ومن المتوقع أن تحقق “كيوتل” أيضاً نمواً نسبته 7 .4% في الايرادات على اساس ربعي وأن يقل هامش الدخل قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء ب 50 نقطة قاعدية، مما يعبر عن زيادة المنافسة في الأسواق الرئيسية .
وأكّدت التوقعات الصادرة عن التقرير إمكانية انخفاض صافي الربح على أساس ربعي، حيث ارتفع صافي الربح في الربع الثالث من العام 2009 بمقدار 399 مليون ريال قطري في البنود غير المعتادة، وباستثناء هذه المكاسب غير العادية يؤدي إلى نمو صافي الربح على أساس ربعي .
وأوصى تقرير شركة “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” بشراء “المصرية للاتصالات” نتيجة للعوائد الإيجابية التي تتمتع بها (عائد على الكوبون 6 .8% وفقا لتوقعات السنة المالية 2010) . وأشار التقرير إلى أن شركة “كيوتل”، التي تعد ثاني أفضل الأسهم، تمثل مجالا جيدا للنمو (معدل نمو سنوي مركب للمبيعات يبلغ 8 .10% ومعدل نمو سنوي مركب للأرباح يبلغ 4 .12% وذلك وفقا لتقديرات الفترة من 2010 إلى 2012) فضلاً عن امتلاكها حافظة متنوعة من العمليات في الأسواق ذات القيمة العالية مثل قطر والكويت وعمان والأسواق النامية مثل إندونيسيا والعراق والجزائر .
وعلى الرغم من زيادة لا تتعدى 6 .9% على القيمة العادلة لسهم “موبينيل”، تركزت توصيات “إتش . سي . للأوراق المالية والاستثمار” للمستثمرين على ضرورة الحفاظ على الأسهم حيث إن الشركة هدف للاستحواذ . وحافظت الشركة على توصيتها بالاحتفاظ بأسهم الشركة الوطنية نظرا لانخفاض سيولتها وعدم تحول نموها الكبير بقدر كاف إلى نمو في صافي الربح، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب السالب نحو 1 .11% وفقا لتوقعات الفترة من 2010 إلى 2012 . وفي ما يتعلق بشركة “دو” فعلى الرغم من أنها مشغل ثان في بلد يتمتع بأعلى متوسط دخل للفرد في العالم، لم يوص التقرير بشراء أسهمها إذ إنها تعمل في بلد يضم معدلاً أعلى من 200% - أحد أعلى المعدلات في العالم- وليست لديها عمليات في أسواق نمو أخرى .
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 11 فبراير
ذكر تقريراقتصادي كويتي متخصص في شئون العقار أنه من المتوقع للقطاع العقاري في مصر أن ينطوي على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطال كل شرائحه، مستعرضا تأثير التباطؤ الاقتصادي على هذا القطاع حيث تفحص التقرير تأثيرالتباطؤ الاقتصادي الأخير على الأساسيات الجوهرية للقطاع العقاري والعرض والطلب على شرائح العقارالسكني والتجزئة والفندقة.
وأشار المركز المالي الكويتي(المركز) في تقرير له حول القطاع العقاري في مصرأنه درس الدورات الاقتصادية في مصر منذ عام 1986.وقال إن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان على اتجاه صاعد من
نطاق 3 في المائة-4 في المائة خلال التسعينيات إلى نطاق 4 في المائة-5 في المائة في العقد الماضي.وتشير التوقعات الخاصة بالدورة الاقتصادية المقبلة أن هذه الدورة ستدوم حتى عام 2014-2015 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6 في المائة لكن احتمال حدوث هبوط كبير في النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يخلق خللا ثانويا مؤقتا في هذا النمط المتوقع للنمو.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2 في المائة سنوياً خلال الدورة المقبلة، علماً بأن الخصائص الديموجرافية تتميز بالإيجابية، حيث أن أكثر من نصف عدد السكان الحاليين هم من الفئة العمرية الأقل من 25 سنة غير أن نمو الدخل هو المحرك الرئيس للطلب على العقار. فخلال الفترة 2006-2008 فقط،عندما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات 6 في المائة-7 في المائة، تجاوز عدد فرص العمل في هذا القطاع المنظم 150 ألف وظيفة سنوياً وهذا ما يشير إلى مستوى رئيسي من خلق فرص العمل لضمان مواكبة الزيادة السنوية في قوة العمل من خلال إيجاد عدد مناسب من فرص العمل.
وأضاف التقرير بأن هذا المستوى أدى من خلال خلق فرص العمل إلى نمو الدخل لكل من الباحثين عن العمل والعاملين لحسابهم، كما أطلق الطلب الراكد المائل إلى الارتفاع على السكن، الأمر الذي أفضى إلى استيعاب أعلى العرض كما يفسر ذلك واحداً من الأسباب الرئيسة الكامنة وراء ركود سوق العقار الذي ساد قبل الطفرة الأخيرة والانخفاض الراهن في نشاط القطاع، رغم أن التقييمات أشارت مراراً إلى انخفاض حجم المعروض عن مستوى الطلب غير أن مستويات الطلب ستعود إلى حيويتها التي شهدها السوق خلال الفترة من 2006 إلي 2008 بدءاً من السنة المالية 2012 التي يتوقع فيها لمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يبلغ من جديد 6 في المائة إلي 7 في المائة.
وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن، والتي تبلغ حالياً 4 ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولايزال أساساً هو المدخرات وبيع الأصول القائمة وقد لقيت المدخرات دعماً من نمو تمويل الرهن خلال الطفرة الأخيرة، غير أن نمو الإقراض قد تباطأ مؤخراً.
ويتوقع تقرير المركز المالي الكويتي لتمويل الرهن من قبل البنوك أن ينتعش خلال الفترة 2010-2011 بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8 في المائة كما يتوقع التقرير للإقراض من قبل شركات تمويل الرهن أن يستقر عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7 في المائة ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال.ويشير التقرير أيضاً إلى أن الرهونات المقدمة للعقارات في القاهرة وحولها تمثل 90 في المائة من إجمالي الرهونات وتشكل الرهونات المقدمة للعقارات في مدينة 6 أكتوبر وحدها ما نسبته 64 في المائة من كافة الرهونات المقدمة كما في سبتمبر 2009، لتدعم بذلك الطلب على العقارات السكنية لذوي الدخل المتوسط ولقد انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقار بدرجة كبيرة جداً خلال السنة المالية 2008-2009 غير أن تقرير المركز يتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر أن يبدأ بالتدفق اعتباراً من 2010-2011 حيث مازالت خطط التطوير العقاري قائمة وباعتبار أن المستثمرين يبحثون عن التنويع بالنظر إلى فقدان دبي بريقها.
وأضاف التقرير بان النشاط في شريحة العقار السكني تراجعت بسبب التباطؤ الاقتصادي حسبما يشير الهبوط في حجوزات العقارات والارتفاع في معدلات إلغاء العروض العقارية من قبل شركات التطوير العقاري الرئيسة وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الاتجاه التنازلي قد سجل نقطة انعطاف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2009. وقد انكمشت الأسعار المعلنة بمتوسط بلغ 8 في المائة خلال عام 2009 في القاهرة وحولها، مع معدل انكماش أعلى في الشرائح الفخمة والراقية حيث أعادت شركات التطوير العقاري الرئيسية توجيه تركيزها نحو شرائح العقار لذوي الدخل المتوسط والتي تظل تشكو من قلة العرض مدفوعة نحو ذلك بمخاوفها من زيادة العرض في الشرائح الراقية/الفخمة.
وتوقع التقرير العجز في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط أن يستمر وأن يظل العرض في هذه الشريحة دون مستوى الطلب خلال الفترة 2010-2012. إلاّ أن التقرير يتوقع لشركات التطوير العقاري أن تعيد تركيزها من جديد على شرائح العقارات الراقية والفخمة عندما يستعيد الاقتصاد قوته بدءاً من عام 2012، ولو ليس إلى المدى الذي كان عليه في السابق.
كما يتوقع التقرير المركز الكويتي لاتجاهات القيم الإيجارية أن تعكس الاتجاهات التضخمية على المدى الطويل، غير أنه يرى بأن معدل التضخم الحالي المرتفع سوف لن يرشح إلى معدل نمو القيم الإيجارية خلال الفترة 2010-2011 لأنه مدفوع أساساً ببنود الأغذية المتقلبة الأسعار وليس بالأساسات التضخمية الدورية.وأضاف التقرير بأن الاستهلاك يشكل ما نسبته 70 في المائة إلي 75 في المائة من النشاط الاقتصادي في مصر، وهذا ما أدى إلى ارتفاع متوسط معدل النمو الإسمي في التجارة الداخلية خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.وأضاف التقرير بان الفرق بين النمو في عدد الليالي السياحية وعدد الفنادق والأسرة بلغ ما بين 11 إلي15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع المتوسط البالغ 3 في المائة-6 في المائة للأمد الطويل وهذا ما يشير إلى الإمكانية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الشريحة على المدى الطويل.
عاود معدل التضخم ارتفاعه ليصل إلى ١٣.٦% خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بـ١٣.١% فى ديسمبر، وحذر خبراء من استمرار ارتفاع التضخم ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات «الرادعة للاحتكارات»، ومراقبة الأسواق.
وقال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع التضخم يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو ٢٢.٥%، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار الخضروات بلغت ٧٦% والفاكهة ٤٢.٩% خلال يناير.
وأضاف الجندى فى بيان، أمس، أن أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفعت بنحو ٢٥.٦%، لتصل الزيادة فى أسعار المشروبات إلى ١٠.٤%، وفى اللحوم ١٦.٨% والزيوت ١٠.٦%. وأشار إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة ٦.٤%، والأسماك ٦.٣%، والشاى والبن ٩.٥٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ١١.٤٪.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن أسعار المنتجات الغذائية التى تستحوذ على نحو ٥٠% من حجم الإنفاق فى مصر، من أكبر العوامل المؤثرة فى زيادة معدل التضخم، تأتى بعدها زيادة أسعار الوقود والنقل.
وأكد أن أفضل السبل للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج فى جميع القطاعات، فضلا عن تحسين خدمات النقل بما يساهم فى الحد من الفاقد فى المحاصيل والمزروعات، الذى يصل إلى نحو ٢٠%.
وحذرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، من استمرار ارتفاع معدل التضخم، ما لم تتخذ الحكومة «الإجراءات الرادعة للاحتكارات»، مؤكدة عدم تأثير الإجراءات المتبعة حتى بعد تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جهة أخرى، قال مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم» أمس إن الناتج المحلى الإجمالى نما بمعدل سنوى ٥.١٪ فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠٠٩. وكان معدل النمو قد بلغ ٤.٩٪ فى الربع السابق.
صحيفة البورصة
الاحد 10 يناير 2010
يستعد بنك الاستثمار العربى لاطلاق أول صندوق استثمار متخصص فى السوق المصرية للاستثمار فى أسهم القطاع العقارى برأسمال 50 مليون جنيه وتتولى شركة النعيم لادارة صناديق الاستثمار ادارة الصندوق ويعد هذا الصندوق هو الصندوق الثانى الذى يطلقه البنك بعد الصندوق النقدى الذى أسسه البنك وتديره هيرمس.
أوضح حازم كامل مدير ادارة الأصول بشركة النعيم للاستثمارات المالية أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى أسهم شركات مواد البناء والتطوير العقارى بجانب شركات الاستثمار العقارى واذا قيدت شركات تمويل عقارى فإن الصندوق سيستثمر فيها.
الحياة اللندنية
الاحد 10 يناير 2010
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أول من أمس أن موظفيه تعرضوا بسبب الأزمة الاقتصادية، إلى ضغوط قوية من قبل الدول الأعضاء لتصحيح فقرات من تقاريره حول اقتصادات هذه البلدان أو شطبها.
وذكر الصندوق في تقرير هو الأول منذ 2005 حول شفافية نشاطاته ونشراته أن «أزمة المال العالمية سببت مؤخراً صعوبات إضافية في تطبيق سياسة الشفافية».
ويفترض أن تخضع الدول الـ 186 الأعضاء في الصندوق مبدئياً لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية، حول أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية. لكن بلداناً مثل الأرجنتين ترفض، وأخرى تقبل به مع معارضتها نشر التقرير المتعلق بها مثل البرازيل.
وأضاف الصندوق أن «الأسواق أصبحت اكثر تقلباً والدول صارت أشد ضعفاً أمام الأخبار السيئة. لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات على التقرير، وتدل مؤشراتٌ على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة».
وتابع الصندوق، أن هذه الدول تريد إلغاء أرقام أو تقديرات في التقرير وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق ما يجعل إصدار «الأحكام صعباً».
خطط الصندوق في أوروبا
من جهةٍ أخرى، تهدد السياسات الداخلية والاستياء الشعبي في البلدان الأوروبية من أوكرانيا إلى أيسلندا خطط صندوق النقد الدولي الهادفة إلى إنقاذ الاقتصادات فيها، ما يثير قلق المستثمرين الذين يرون أن هذه السياسات ضرورية للإنعاش المالي.
ووعدت حكومات في ذروة الأزمة العالمية، باعتماد سياسات تقشفية مؤلمة في مقابل حصولها على قروض من الصندوق، لكن ثبت أن إقناع الناخبين بهذه الإصلاحات الاقتصادية أمر صعب.
ويترك هذا الواقع الدول في مواجهة أزمات مع الصندوق ما قد يصيب أسواقها بالذعر ويترك الحكومات من دون أموال تدفع بها المرتبات العامة وتسدد الديون السيادية.
وقالت الباحثة في مركز البحوث «تشاثام هاوس» في لندن فانيسا روسي: «كانت هناك توقعات كثيرة غير واقعية العام الماضي، حول مدى السهولة التي يمكن من خلالها حل الأزمات. لكنها مثل أي مفاوضات في شأن الديون، ستكون صعبة ومرتبكة وتعاني إخفاقاً من حين إلى آخر، وتستمر سنوات عدة، ولا يمكننا تجاهل العملية الديمقراطية».
واكتنفت شكوك الأسبوع الماضي حزمة المساعدات الاقتصادية إلى أيسلندا عندما رفض رئيسها مشروع قانون لتسديد أكثر من خمسة بلايين دولار إلى بريطانيا وهولندا خسرها مدخرون في ايسلندا بعد أن انهار قطاعها المصرفي عام 2008.
وعارض مشروع القانون 70 في المئة من الأيسلنديين، الذين شكوا من أنه يحملهم تكلفة أخطاء المصارف. ولكن رفض مشروع القانون قد يضر بجهود انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي والدعم المالي من دول بحر الشمال ومن صندوق النقد الدولي. وخفضت وكالات التصنيف مستوى أيسلندا بعد الرفض.
وستجرى معظم البلدان الأوروبية ذات الاقتصادات الأكثر انكشافاً للأخطار، لاسيما أوكرانيا ولاتفيا والمجر، انتخابات رئيسة خلال 2010، ما يعني أن الأولوية ستكون للأهداف السياسية القصيرة الأجل على الأرجح، على تلبية مطالب صندوق النقد الدولي.
وجرى بالفعل تعليق اتفاق أوكرانيا مع صندوق النقد إلى ما بعد انتخابات رئاسية تجرى في 17 الجاري، والتي قد لا تنهي شهوراً من الشلل السياسي والخلافات الداخلية التي عرقلت الإصلاحات.
واستطاعت حكومة لاتفيا تمرير موازنة مقلصة بشدة وخفضت معاشات من خلال البرلمان لترفضها المحكمة الدستورية وتعيدها إلى طاولة التفاوض مع المقرضين.
وقد تسبب الانتخابات البرلمانية المقررة هذه السنة، توتراً أو قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، ما يعرض للخطر كلاً من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعملة لاتفيا، ويشكل فشلها تهديداً للأسواق في أرجاء أوروبا.
وتأجلت العام الماضي أحدث خطة يقودها الصندوق لإنفاق 20 بليون يورو في رومانيا قبل الانتخابات، لكنه يأمل باستئناف المدفوعات بعد تمرير مشروع موازنة حكومة الوسط الائتلافية الجديدة في البرلمان ربما منتصف هذا الشهر.
وأعلنت المجر أن الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال في المسار لكنه قد يتعطل بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان أو أيار ( أبريل أو مايو).
وإذا لم تتبع الدول سياسات صندوق النقد، سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سينسحب ويخاطر بتركها تنهار وتتخلف، ما قد يسبب اضطراباً أوسع نطاقاً في الأسواق أم يقلل من تشدده في مطالبه.
مباشر
الخميس 24 ديسمبر 2009
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير خلال العام الحالى اليوم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير وذلك للمرة الثانية عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى ، والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.5% .
كانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة على الكوريدور في آخر اجتماع لها فى 5 نوفمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.75% للإقراض لتوقف سلسلة تخفيضات بلغت خلالها إجمالى التخفيض 325 نقطة أساس للإيداع و 375 للإقراض، حيث بدأت سلسة التخفيضات منذ فبراير الماضي، عندما خفضت أسعار الفائدة بنسبة 1%، ثم عادت لتخفضها مجدداً في مارس، بنسبة 0.5 %، قبل أن تخفضها للمرة الثالثة، وبنفس النسبة في مايو الماضي لتصبح 9% للإيداع و 10.5 % للإئتمان والخصم، وذلك بعد أن كان قد رفعتها على مدى العام الماضي 6 مرات متتالية فى عام 2008 لتصل إلى 13.5% على سعر الإقراض و11.5% على سعر الإيداع .
وأوضح بيان للبنك المركزى أن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى نوفمبر 2009 ظل عند مستواه دون تغير مسجلا 13.3% ، ويعكس ذلك الزيادة التراكمية الحادة فى أسعار الفاكهة والخضروات التى حدثت فيما بين فبراير وأكتوبر 2009 والتى تمثل ما يربو عن 50% من التضخم السنوى وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ، وقد إنخفض ذلك المعدل ، على أساس شهرى ، بنحو 0.1% فى نوفمبر مقارنة بارتفاع حاد بلغ 2.2% فى أكتوبر 2009 ، مسجلا أول معدل شهرى سالب منذ ديسمبر 2008.
وأضاف البيان أن معدل التضخم الأساسى سجل معدل 6.6% فى نوفمبر 2009 مقارنة بــ 6.5% فى أكتوبر وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعكس التغير فى معدلات التضخم فى ديسمبر 2009 معدل التضخم الشهرى السالب المسجل فى ديسمبر 2008 ، وهو ما أوخذ فى الإعتبار فى تقديرات البنك المركزى لتوجهات السياسة النقدية .
وأشار البيان إلى أنه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.9% فى الربع الأول من عام 2009/2010 ، مقارنة بــ 4.1% خلال الربع الأول من عام 2008 / 2009 ، ويظل هذا المعدل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، مما يعكس تحسن فى النشاط الإقتصادى ، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى إنخفاض فى معدلات التبأطو فى الإقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية المالية والنقدية المتخذة محليا إلى إستمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى .
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسبًا وداعمًا لتحسن الإقتصاد المحلى ، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لديه فى الأجل المتوسط .
وأكد بيان المركزى أن اللجنة ستسمر فى متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على إستقرار الأسعار فى الأجل المتوسط .
by Gregory Zuckerman
Monday, December 21, 2009
provided by
In this comeback year for investors, David Tepper may have scored one of the biggest paydays of all.
Mr. Tepper's hedge-fund firm has racked up about $7 billion of profit so far this year—with Mr. Tepper on track to earn more than $2.5 billion for himself, according to people familiar with the matter. That is among the largest one-year takes in recent years.
Behind the wins: a bet worth billions of dollars that America would avoid a repeat of the Great Depression.
Through February and March, Mr. Tepper scooped up beaten-down bank shares as many investors were running for the exits. Day after day, Mr. Tepper bought Bank of America Corp. shares, then trading below $3, and Citigroup Inc. preferred shares, when that stock was under $1. One of his investors insisted more carnage loomed. Friends who shared his bullish beliefs were wary of aping his moves amid speculation that the government was about to nationalize the big banks.
"I felt like I was alone," Mr. Tepper recalls. On some days, he says, "no one was even bidding."
The bets paid off. A resurgent market has helped Mr. Tepper's firm, Appaloosa Management, gain about 120% after the firm's fees, through early December. Thanks to those gains, Mr. Tepper, who specializes in the stocks and bonds of troubled companies, manages about $12 billion, a sum that makes Appaloosa one of the largest hedge funds in the world.
Mr. Tepper, whose office overlooks the parking lot of a Hilton hotel in Short Hills, N.J., across from an upscale mall, now is taking aim at a new target. He's purchased about $2 billion of beaten-down commercial mortgage-backed securities. Among his purchases are bonds backed by chunks of the debt of Peter Cooper Village & Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York, two high-profile real-estate deals that have fallen in value over the past two years.
Some experts predict more bad news for commercial real estate—and say that if Mr. Tepper's move doesn't pan out, it could jeopardize a chunk of his recent gains. Mr. Tepper says he remains optimistic.
Hedge funds, once darlings of well-heeled investors, suffered dearly in 2008, dropping 19%. Nearly 1,500 funds, or 16% of the total, shuttered last year. This year, hedge funds are clawing back, with gains of 19% through November, on pace for their best annual gains in a decade, according to Hedge Fund Research Inc.
A handful of funds—including Everest Capital's emerging-market funds and the stock-focused Glenview Capital—have racked up fat gains this year. In sheer dollars, though, none appear to have come close to matching Appaloosa's winnings.
Mr. Tepper grew up in a middle-class neighborhood in Pittsburgh, the son of an accountant who worked seven days a week and once won a $715,000 lottery payout. In the late 1980s, he helped run junk-bond trading at Goldman Sachs. Mr. Tepper wears jeans and sneakers to work, and can be self-deprecating, playing down his successes. He claims to have popularized on Wall Street the phrase "it is what it is" to explain the need to adjust a portfolio if facts on the ground shift.
After he was repeatedly passed over for a partnership, Mr. Tepper left Goldman to start Appaloosa in 1993. By 2008, he had a track record of annual gains averaging about 30% and a net worth estimated at about $2 billion.
Mr. Tepper lives in a two-story home in New Jersey he bought in 1990 for $1.2 million. He recently purchased an ownership stake in the Pittsburgh Steelers football team, and flies to every home game. In 2004 he gave $55 million to Carnegie Mellon University's business school, his alma mater, which renamed itself the Tepper School of Business.
The husky, bespectacled trader laughs easily, but employees say he can quickly turn on them when he's angry. Mr. Tepper keeps a brass replica of a pair of testicles in a prominent spot on his desk, a present from former employees. He rubs the gift for luck during the trading day to get a laugh out of colleagues.
His biggest scores over the years have come from buying large chunks of out-of-favor investments. When Asian markets crumbled in 1997, Mr. Tepper added Korean stocks to a portfolio laden with Russian debt. The moves led to hundreds of millions of dollars in profits when markets rebounded two years later. He scored big on junk bonds in 2003, and his 2007 wager on steel, coal and other resource companies paid off in 2008 when commodity prices soared.
But because he sometimes places more than half of his portfolio in a single trade idea, Mr. Tepper also is prone to brutal, abrupt losses.
That approach cost him more than $1 billion last year. In January 2008, Societe General SA trader Jerome Kerviel was revealed to have lost €5 billion ($7.2 billion), one of the world's largest trading loss. Mr. Tepper sold large chunks of his holdings, fearing a market tumble. Prices held up, though, hurting Appaloosa. In the spring of last year, he turned bullish on large-company stocks and did some buying, but suffered as markets declined.
Mr. Tepper made a big wager on Delphi in 2006. But in April of last year he and a group of investors withdrew from a deal to inject as much as $2.6 billion in the bankrupt auto-parts supplier, sparking a nasty legal battle that was resolved this summer. Appaloosa lost almost $200 million on its investment in Delphi.
Mr. Tepper's largest fund dropped 25% for 2008, worse than the industry's 19% average decline.
"Investing with David is like flying, with hours of boredom followed by bouts of sheer terror," says Alan Shealy, a client of more than 18 years. "He's the quintessential opportunist, investing in any asset class, but you have to have a cast-iron stomach."
Mr. Tepper entered 2009 cautiously, with more than 30% of his firm's assets in cash, or more than $2 billion. He itched to do some buying. Mr. Tepper explains his investment philosophy with a line from Allan Meltzer, a professor at his alma mater: "Trees grow." In other words, growth is the natural state of economies, so optimism usually is rewarded.
On Feb. 10 of this year, Mr. Tepper read that the Treasury Department was introducing the so-called Financial Stability Plan. It included a commitment by the government to inject capital into banks by buying their preferred stock, or shares that carry less chance of reward but also less risk than common stock.
At the time, investors worried that the government ultimately would have to nationalize big banks. U.S. officials said they had no intention of such a move, which could wipe out common shareholders, but investors were dubious.
The news from the Treasury Department struck Mr. Tepper as proof that the government would stand behind the banks. He directed his traders to begin buying bank stock and debt.
Few investors were feeling as optimistic. The Dow Jones Industrial Average fell more than 382 points on the day Treasury Secretary Timothy Geithner introduced the plan, nearly 5%. Bank shares continued to tumble in the days that followed. Bank of America shares fell as low as $2.53 on Feb. 20. By March 5, Citigroup traded as low as 97 cents.
"This is ridiculous, it's nuts, nuts, nuts!" Mr. Tepper recalls saying to Michael Lukacs, one of his partners, on the firm's small trading floor. "Why would the government break its word? They're not going to let these banks go under, people aren't being logical!"
Mr. Tepper huddled with Mr. Lukacs and Jim Bolin, another top Appaloosa executive. Mr. Tepper insisted that stimulus spending and low interest rates would boost the economy. He said he estimated there was only a 20% chance that the U.S. would nationalize banks such as Citigroup.
Mr. Bolin, who people at the firm say tends to be more conservative than Mr. Tepper, was bullish about banks, but still thought it safer to stick to bank debt than to riskier shares. Mr. Tepper says he listened to the arguments, but said it was time to place a big bet.
Over several weeks, Mr. Tepper's team bought a variety of bank investments, including debt, preferred shares and common shares. Just months earlier, the government had injected billions of dollars to keep companies such as American International Group Inc. going, much as they were now doing with the banks. But that didn't prevent shares of those companies from tumbling.
At one point in March, the firm was down about 10% for the year, or about $600 million. Mr. Tepper got on the phone to make more trades, something he often left to subordinates. This time, he wanted to talk directly to Wall Street brokers to test how bad things really were.
The answer: really bad. Mr. Tepper says he was told that he was the only big investor doing much buying.
"Clients were nervous that the game had changed and capitalism wouldn't be the same. There was real fear," recalls Timothy Ghriskey, chief investment officer at Solaris Asset Management, a $2 billion investment firm, who says he only bought a small amount of bank shares during this period.
One day in late winter, Mr. Tepper heard from a skeptical client of his own, Mr. Shealy.
"This thing is far from over," Mr. Shealy recalls saying, referring to the bank problems. Still, Mr. Shealy, who runs an investment firm in Boise, Idaho, stuck with Mr. Tepper. "I figured the positions were fairly liquid, so if he was wrong, he would get out."
Mr. Tepper hadn't paid his investors' nerves much heed since 2000. That year, he bet that the tech-heavy Nasdaq index would fall. But so many investors complained that Mr. Tepper was straying from his roots in debt investing that he canceled his bets. When the Nasdaq collapsed months later, Mr. Tepper fumed.
By late March of 2009, Citigroup shares had tripled, and Mr. Tepper's other holdings, including junk bonds, were rising. He and his team bought more, spending more than $1 billion, when various banks conducted share sales. Mr. Tepper says his average cost for shares of Citigroup was 79 cents; for Bank of America it was $3.72.
At one point in the summer, Mr. Tepper had recorded about $1 billion of profits in shares of just Citigroup and Bank of America, and his overall gains soared past $4.5 billion, or 70%, since January.
After Mr. Bolin, the Appaloosa executive, urged caution, Mr. Tepper did some selling to lock in gains. But the firm remains a big holder of both Bank of America and Citigroup shares, which now trade at $15.03 and $3.40, respectively.
Mr. Tepper remains upbeat. He says he expects interest rates to stay low, and argues that stocks and bonds are reasonably priced.
This belief is driving another risky bet. At the end of each quarter this year, Mr. Tepper noticed that investors were dumping holdings of troubled bonds backed by commercial properties. He had never dabbled in these investments, but he and his 10-person team did some research and judged them attractive, with some seemingly safe debt trading at yields above 15%.
Mr. Tepper slowly spent more than $1 billion to gain ownership of between 10% and 20% of highly rated slices of commercial mortgage-backed securities, or CMBS. He focused on debt backed by loans of properties including Stuyvesant Town and 666 Fifth Ave. in New York.
His bet: If the economy improves, he'll earn hefty interest payments on the bonds. But if the properties can't make their payments, Mr. Tepper believes he owns so much of the debt that he'll have a big say in how the properties get restructured. That means he could ultimately end up ahead.
He's taking a big risk, some analysts warn. The value of commercial real estate continues to fall. Owners of debt classes don't always have much power to influence a commercial real-estate restructuring. And because the debt of these big properties was carved into many pieces, and many investors are involved, any battle for control will be complicated.
Mr. Tepper says the worrywarts have it wrong: "If you think the economy will be fine, as we do, then we're going to do very well."
Write to Gregory Zuckerman at gregory.zuckerman@wsj.com
Corrections & Amplifications
David Tepper has purchased bonds backed partly by debt of 666 Fifth Ave. in New York. A previous version of this story described the property as 666 West 57th Street in New York.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
