جريدة المال
الثلاثاء 24 يونيو 2008
يفقد بنك التنمية الصناعية بحلول نهاية الشهر الحالي صفة البنك العام، بعد اكتمال عملية دمج بنك العمال معه ليصبح بنكا خاصا رغم احتفاظ الحكومة كممثل للمال العام بنحو 84% من أسهمه ومن المقرر بناء على إتمام تلك العملية أن يخضع الكيان الجديد الناتج عن عملية الدمج للقانون رقم 159 بوصفه شركة مساهمة.
كانت عملية الدمج قد وصلت محطتها الأخيرة هذا الشهر بعد حصول البنك على موافقة مجلس الوزراء لبدء التغيير الهيكلي في الصفة القانونية له عن طريق تغيير السجل التجاري للكيان الدامج وشطب بنك العمال، وتغيير الاسم إلى بنك التنمية الصناعية والعمال.
وكشف محمد شهبو لـ"المال" أن عملية الدمج شارفت على النهاية، ويبدأ البنك الشهر المقبل سلسلة من الأنشطة الجديدة تحت مظلة الكيان الجديد دون أن يؤثر ذلك في نشاط البنك الرئيسي في تمويل القطاع الصناعي.
واستبعد شهبو نية المالك العام طرح أي حصة من ملكيته للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو عبر اكتتاب عام، نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك والأهمية التي يمثلها القطاع الصناعي في هيكل النشاط الاقتصادي بوجه عام.
0 تعليقات
إرسال تعليق