مباشر
الثلاثاء 24 يونيو 2008
قالت وكالة انباء رويترز أمس بان وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت من تصنيفها لتوقعات السندات المصرية بالعملات الأجنبية من مستقر الى سالب مشيرة الى ارتفاع معدل التضخم .
وقال متعاملون ومحللون ان تغيير التصنيف قد يزيد من كلفة بيع مصر لسندات بالعملة الأجنبية بقيمة ملياري دولار كانت وزارة المالية قالت انها ستطرحها في أوائل يوليو المقبل .
وقد يدفع كذلك العائدات على الدين بالعملة المحلية للارتفاع بعد ان قفزت بالفعل بسبب ارتفاع التضخم وضريبة بنسبة 20 % على عائدات أذون الخزانة تم الاعلان عنها في مايو آيار الماضي .
وبلغ التضخم في مصر أعلى مستوياته في 19 عاما عند مستوى 19.7 % في مايو مدفوعا بأسعار الوقود والغذاء .
وقال سايمون كيتشن الاقتصادي في "المجموعة المالية القابضة- هيرميس"بأن خفض التصنيف قد يكون له أثر على العائدات على الدين الحكومي المحلي والأجنبي وهذا قد يؤثر بدوره على تسعير السندات بالعملة الأجنبية المقررة هذا العام ."
وأشارت موديز الى مخاطر سياسية من ارتفاع التضخم نظرا لضعف الدخول وارتفاع معدلات الفقر,وقالت ان القيود المالية في مصر تجعل من الصعب على الحكومة خفض عبء التضخم عن على السكان,وأضافت موديز بأن مصر لديها أكبر عجز مالي وأعلى عبء للدين العام بالمقارنة مع إيرادات الحكومة بين الدول المصنفة "بي.ايه".
ويوجه أكثر من نصف الإنفاق الحكومي على الدعم والأجور. وارتفعت تكاليف الدعم في مصر بنسبة 69 % في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية حيث ارتفعت الأجور بنسبة 19 % .
وقالت موديز ان الحكومة المصرية شهدت عجزا بنسبة 7.7 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو حزيران عام 2007. وتقول الحكومة ان نسبة العجز بلغت 6.9 % .
0 تعليقات
إرسال تعليق