الأهرام المصرية
السبت 23 أغسطس 2008
حول مستقبل مصر في ندرة الموارد: ارتفاع معدل التضخم أهم التحديات في المرحلة الحالية
الأحد, أغسطس ٢٤, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية, مقالات و ابحاث | 0 تعليقات »اسعار وثائق صناديق الإستثمار المصرية ليوم الاحد 24 اغسطس 2008
الأحد, أغسطس ٢٤, ٢٠٠٨ | الاسعار الاسبوعية | 0 تعليقات »لتحميل ملف الاسعار
هذا الاسبوع يشهد الميلاد الرسمي لصندول المؤسسة العربية المصرفية
و تم إضافة سعرة لملف الاسعار الاسبوعي
كل صندوق و الجميع بخير
و لا اراكم الله مكروه في مؤشر
في ندوة «المصرى اليوم» (١-٢): ارتفاع التضخم وتكلفة الإنتاج و«بنك القاهرة» و قرارات ٥ مايو وراء تراجع البورصة
السبت, أغسطس ٢٣, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات »المصري اليوم
الجمعة 22 أغسطس 2008
تحول «التراجع» وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البورصة المصرية إلي عناوين رئيسية أو مانشيتات صحفية في وسائل الإعلام طوال الأسبوعين السابقين.
وأرجع الخبراء التراجع الحاد للبورصة لطابور من الأسباب يبدأ بالوضع والتغيرات السياسية وموقف الحكومة من أجريوم ثم قرارات ٥ مايو والتركيبة النفسية والسلوكية للمتعاملين في البورصة وسلوك الأجانب والتحركات المرتبطة بأسعار الفائدة والصرف والسلع «سلع تامة ومكونات ومستلزمات»
وفي الطريق اتهم البعض الشائعات وعمليات التحليل الفني والمالي.. ورغم أن لكل سبب من الأسباب السابق ذكرها مبررات وجيهة تركز السؤال الرئيسي حول البورصة: إلي متي يستمر التراجع ومتي تعود للصعود ومن المسؤول وما هي الأسباب؟!
«المصري اليوم» طرحت كل هذه الأسئلة وعلامات الاستفهام علي مجموعة من خبراء البورصة بحثا عن إجابة شافية أو نصيحة صادقة لحاملي الأسهم وكانت هذه الندوة.
«المصري اليوم» ما تفسيرك وتوقعاتك لما يحدث في البورصة بشكل عام؟
ـ يقول الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية: أولاً، أحب أن أوضح أن السوق المصرية منضبطة إلي حد كبير قياساً علي الأسواق المجاورة وهيئة سوق المال تتعامل بحزم شديد مع المتعاملين أو شركات السمسرة وهذا ما يرد في التقارير الأجنبية التي تؤكد أنها ليست لديها المشاكل المتعلقة بالمخاطرة الزائدة أو المضاربات والتصرفات المعتمدة علي معلومات متسربة داخليا مثلما يحدث في البورصات المجاورة وإن وجدت تكون بشكل قليل جداً.
ثانياً: كل المتعاملين الذين دخلوا في البورصة حققوا أرباحاً هائلة جداً، رغم الانخفاضات التي حدثت والأرقام تدل علي ذلك فنجد أنه خلال الفترة من ٢٠٠٥ وحتي الآن حقق المستثمرون الأفراد ٥٩١% بافتراض احتفاظهم بالأسهم أي تضاعفت أرباحهم ٦ مرات ولو كان تخارج من السهم قبل مايو الماضي كان حقق ٨٠٠% أي ٨ أضعاف ما دخل به، أما المستثمرون الذين يقولون «اتخرب بيتي في البورصة» فإنها نتيجة لممارستهم الخاطئة مثل الدخول والخروج بسرعة والاعتماد علي التوقعات الخاطئة والهرولة وراء تحليلات فنية بطريقة عمياء.
«المصري اليوم»: رغم ما تقوله عن استقرار السوق لكن ما تحليلك لما يحدث من انخفاض كبير هذه الأيام؟
ـ تيمور: البورصة من أول العام وحتي الآن انخفضت بما يتجاوز ٢٠% فقط وفي أبريل وحده ٢٧% وأهم أسبابه أن السوق شهدت أسعاراً عالية أي أن مضاعف الربح للسهم وصل إلي ١٧% في حين أن المتوسط في الأسواق الناشئة المماثلة كان ما بين ٨% و١٠%.
ورغم الارتفاع فإن الأجواء المحيطة بالسوق المصرية كانت غير مناسبة، بالإضافة إلي أزمة ائتمان الرهن العقاري في أمريكا، والتي انتقلت إلي أسواق العالم كله وأثرت علي المراكز المالية للبنوك وتوقفت معها عن تمويل عمليات الإقراض، وبالتالي فإن «شهية» المستثمر للمخاطر تراجعت كثيراً، وبالنسبة لأن الأسهم ذات مخاطرة عالية فإن المستثمر لجأ إلي استثمار أكثر من ٩٠% في صناديق الاستثمار باعتبارها أقل مخاطرة والنسبة الضئيلة الباقية ذهبت للأسهم، ونلاحظ أن الأسواق الناشئة كلها تراجعت في أكتوبر الماضي ما عدا مصر استمرت في التصاعد تلك الفترة.
«المصري اليوم» وما سبب ذلك؟
ـ تيمور: عندما يفقد المستثمر العالمي شهيته للمخاطرة نتيجة لأزمة الرهن العقاري، فإنه يتجه مباشرة إلي الودائع أو السندات ويبتعد عن الأسهم كذلك يبتعد عن الأسواق الناشئة، لأن عامل المخاطرة والتذبذب فيها كبير مقارنة بالبورصات الأخري.
«المصري اليوم»: لكن المستثمر في البورصة المصرية لم يتجه للسندات أو الصناديق هل لذلك علاقة بتراجع أسعار الفائدة؟
ـ تيمور: المشكلة أن وسائل الاستثمار الأخري في مصر ليست موجودة بالقدر الكافي ويمكن أن نقول «لا يوجد لدينا استثمار في السندات»، إلا في المؤسسات المالية بسبب بعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية منذ ٣ سنوات ومنعت فيها المستثمر الفرد من الاستثمار في السندات الخاصة أو الحكومية ونحن نطلب حالياً فتح الباب مرة أخري لشركات السمسرة لتقديم السندات للمستثمر الفرد، والذي مازال لا يتعامل علي السندات، إلا عن طريق البنوك.
«المصري اليوم»: هل لموجة التضخم الحالية تأثير علي الانخفاض الحالي للبورصة؟
ـ تيمور: بالتأكيد، معروف عالميا أنه عندما يتزايد التضخم تدخل الأسهم في وضع حرج وموجة التضخم الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا أثرت سلبًا علي الأسهم بسبب انخفاض القوي الشرائية للمستثمر، وبالتالي شراؤه للأسهم يتراجع ويلي ذلك انخفاض في أرباح الشركات، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج فيها، بما يزيد من عنصر التكلفة وبالتالي انكماش في الأرباح. وعلينا أن نؤكد أن التضخم ناتج عن أسباب خارجية مثل زيادة في أسعار الغذاء بنسبة ٤٠% التي أثرت علي ميزانية الأسرة المصرية، والتي يمثل بند الغذاء ٦٠% منها، ولكن التصورات الحالية تشير إلي انخفاض التضخم ليصل إلي ١١% خلال ٦ شهور نتيجة لانخفاض أسعار جميع السلع عالميا بشدة وليس البترول فقط.
ولكن يجب علي الحكومة أن تتخذ قرارات لوقف التضخم حاليا، والبنك المركزي لجأ إلي رفع سعر الفائدة ولكن تأثيرها غير كبير لأن الاقتصاد المصري لا يعتمد علي الاقتراض.
وأما النقطة الثانية لانخفاض البورصة، والتي ليس لها علاقة مباشرة بالاقتصاد وهي الهجوم المتواصل علي الحكومة حتي في الجرائد الحكومية وهو ما خلق نوعًا من الشعور بالإحباط.
«المصري اليوم»: أي أن للسياسة، سواء الداخلية والخارجية أيضًا، تأثيرًا علي أسواق المال؟
ـ تيمور: رغم علامات الاستفهام عليها إلا أنها موجودة من سنوات وبالتالي أصبحت عنصرًا ثابتًا لم يعد له تأثير فالمستثمر «تحصن» تمامًا ضد التأثير السلبي.
كما أن الحرب في روسيا ليس لها تأثير علي السوق بعكس ما تردد في الآونة الأخيرة، كما أن الوضع في غزة ولبنان مستمر منذ سنوات، وتحول ـ كما قلنا سابقًا ـ إلي عنصر ثابت وقبل ١٠ سنوات كان ممكنًا أن نقول لها تأثير كبير، أما الآن رغم استمرارها فإن تأثيرها تضاءل لأقل درجة، إلا إذا حدثت كارثة كبري داخلية أو خارجية.
«المصري اليوم»: ولكن بالتأكيد هناك أسباب مباشرة للانخفاض؟
ـ تيمور: حدوث الانخفاض يحتاج دائمًا إلي شرارة يعتمد عليها، وفي تقديري أن هناك سببين كانا مصدر هذه الشرارة، أولهما إلغاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الحرة ضمن قرارات ٥ مايو، والتي كان لها تأثير سلبي علي الأجانب مباشرة، لأنها أفقدتهم الثقة في الحكومة وقراراتها، كما أنها أضرت باقتصاديات مشروعاتهم التي قامت علي جدوي تؤكد إعفاء ضريبيا لمشروعات المناطق الحرة وبالتالي تأثرت مصداقية الحكومة وتشكك الأجانب في ضمان مستقبل حملة الأسهم حققوا أرباح ٦ أضعاف قيمة الأسهم منذ ٢٠٠٥ حتي أبريل الماضي ، وتبعًا لذلك بدأ الأجانب في البيع.
أما السبب الثاني فهو عدم بيع بنك القاهرة، فرغم ضخامة المبلغ المعروض علي الحكومة فيه، والذي وصل إلي ٢.١٨ مليار دولار وهو رقم هائل لم نكن نتوقعه حيث يمثل ٤.٥ ضعف القيمة الدفترية للبنك، في حين أن البنوك العالمية تباع بـ ٢.٢ من قيمتها الدفترية أو أقل.
وهذا الأمر جعل الأجانب يتساءلون إذا ما كانت الحكومة جادة في برنامج الخصخصة، وحصلت علي سعر مغر فلماذا لم تتخذ قرار البيع؟ وفي اعتقادي أن هذين العاملين بالإضافة إلي الأوضاع غير المواتية السابقة كانت الشرارة الأساسية للانخفاض.
ـ نادر خضر، محلل مالي بإحدي الشركات: بنك الإسكندرية تم بيعه بمعامل ٢.٦ مضاعف القيمة الدفترية فقط ورغم عرض القاهرة بـ ٤.٥ لم يبع وهذا أمر غريب.
ـ تيمور: وهذا يجرنا إلي سؤال مهم حول كيفية تحديد سعر البيع في عمليات الخصخصة، فعملية التقييم لبنك القاهرة استغرقت ٧ شهور، وظروف السوق وقتها كانت مرتفعة جدًا، ولكن عملية الطرح جاءت في ظروف مختلفة، ورغم ذلك كان هناك تصميم علي سعر التقييم القديم.
لذلك يجب أن يكون هناك نوع من المرونة في تقييم سعر البيع من مصادر ذات ثقة، وليس العملية التقليدية بتكوين اللجان، ونقرر أن نبيع به بعد سنة فقد يكون ذلك السعر قليلاً جدًا أو كثيرًا جدًا.
ـ خضر: أيضًا صفقة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لبيع حصة ٥% من أسهم العاملين كانت من الصفقات التي أثرت علي ثقة المستثمرين سلبًا، فكان محدد سعر التقييم ٧٠٠ جنيه، وعروض المستثمرين عند ٤٨٠ وحتي ٦٤٠ جنيهًا ولكن الحكومة قررت إلغاء الصفقة كلها، لأنها لم تصل للسعر المحدد وإذا نظرنا لسعر اليوم سنجده أقل من ٥٠ جنيهًا أي أقل بـ ٦٠% من سعر التقييم.
«المصري اليوم»: هل يمكن وصف ما يحدث بأنه انهيار؟
ـ تيمور: لا بالطبع، والتاريخ يثبت ذلك، وبناء عليه يمكن توقع ما يحدث في المرحلة القادمة، فإذا نظرنا إلي التاريخ سنجد أنه حدث نزول سريع للبورصة من فبراير ٢٠٠٦ حتي يوليو ٢٠٠٧، وخلال الـ ٦ شهور الأولي نزلت السوق ٤٠% مقابل ٣٠% عن نفس الفترة حاليا، كما أنها احتاجت ١٨ شهرًا لتستعيد أسعارها السابقة وبعدها بدأت في الارتفاع مع صفقة بيع بنك الإسكندرية الناجحة فإذا ما قلنا إن التاريخ يعيد نفسه فإننا سنخفض أيضًا إلي نفس المستوي تقريبًا، ثم تبدأ السوق في الاستقرار النسبي أو ما تسمونه الاستقرار العرضي، حتي تحدث «شرارة» أخري تبدأ معها موجة الصعود وتبعث علي التفاؤل مثل ضخ استثمارات ضخمة أو عملية خصخصة ناجحة أو أن تطرح الحكومة منتجًا جيدًا بسعر مناسب يعيد النشاط للسوق.
«المصري اليوم»: هناك مخاوف من عمليات الطرح الجديدة في الوقت الحالي؟
ـ تيمور: صعب أن نتصور ذلك طبعًا، كما أنني ضد أن تتدخل الحكومة بأي وسيلة لمساندة السوق لأن ذلك أثبت فشله.
«المصري اليوم»: وهل تتدخل الحكومة حاليا؟
ـ تيمور: لا، نهائيا وحتي في ٢٠٠٦ لم تتدخل إلا أنها عملت صفقة ناجحة رفعت معها السوق، وهي بيع بنك الإسكندرية وبدأ الأجانب معها العودة إلي السوق، وإذا ما أردنا النصيحة فعلينا أن نراقب الأجانب والمؤسسات الأجنبية، إذا بدأت في الدخول للسوق أدخل معها أيضًا.
ـ نادر خضر: قد يؤدي اتباع الأجانب في بعض الأحيان لنتائج غير دقيقة بسبب عمليات «الاربيتراج» فعندما تسقط البورصات الأجنبية يقوم الأجانب بحركة بيع كبيرة لأسهمهم في البورصات الناشئة، وبالتالي تعطي مؤشرًا سيئًا علي السهم.
ـ تيمور: المقصود هنا أن الأجانب لديهم الخبرة في التعامل علي الأسهم، وتحركاتها ويجب الاعتراف بها.
ـ عمرو مصطفي كامل، رئيس الجمعية المصرية لحماية المستثمرين: هناك اختلاف بين هبوط ٢٠٠٦ والهبوط الحالي رغم تشابه الأحداث، ولكن هناك سببًا جديدًا ومؤثرًا وهو عدم ثقة المستثمر في الحكومة، ولتحليل ما حدث في السوق فهو بكل بساطة يشير إلي عدم وجود مشتر في السوق، وبالتالي الأسعار كلها نزلت، والمستثمرون في البورصة أنواع «أجانب وعرب وأفراد أو مؤسسات» فما الذي حدث حتي يهرب كل هؤلاء، ولماذا لم يعد للمشتري وجود؟
وهنا أري أن السبب تتحمله الحكومة بسبب قرارات خاطئة، فهروب الأجانب ارتبط بقرار إلغاء المناطق الحرة، الذي أفقد المستثمر الثقة في الحكومة، فلا يصح أن أستثمر في بلد ما وفق ترتيب ومكاسب محددة ومعروفة ومقننة ويتم ضخ أموال بعد دراسات، ثم تتراجع الحكومة عن قراراتها وقوانينها وأعتقد أن المجموعة الوزارية الاقتصادية المصغرة علي علم تمامًا بالأضرار التي سببها القرار، وفي ثاني يوم بعد القرار كانت تحركات الأجانب كلها في اتجاه البيع.
أما السبب الثاني فيتعلق بتراجع مجلس الوزراء عن وعوده في أجريوم، وسواء القرار كان سليمًا أو غير سليم فإن الحكومة لا تمتلك القوة في تنفيذه، ومعني ذلك لو أي شركة أجنبية أخري أخذت موافقة علي مشروع في دمياط ولا يعجب الدمايطة ننقله للشرقية، وإذا لم يعجبهم نبحث عن مكان آخر، وهكذا فكيف يكون لدينا ضمان نمنحه للأجانب بعد ذلك، لقد فقدوا الثقة بالحكومة.
ـ تيمور: أعتقد أنه لا أحد يفقد الثقة إلي الأبد، أو يكتسبها إلي الأبد، وإنما هي متغيرة وفقًا لتصرفات محددة وبالتالي إذا ما اتخذت الحكومة قرارًا خاطئًا في رأيي مثل إلغاء الاعفاءات فإنها من الممكن أن تصدر قرارًا ثانيا بعد فترة تكتسب به الثقة مرة أخري، طالما أن الاقتصاد مستمر في معدلات نموه الحالية، التي تصل إلي ٧%.
ـ عمرو مصطفي كامل: حتي لو أعطت وعودًا بقرارات إيجابية أخري فإن المستثمر لن يصدقها مهما عملت حتي لو الحكومة نفسها تغيرت وجاء علي رأسها آخر غير «نظيف» يعطي قرارات تشجيعية لن نصدقه لأن الثقة في النظام وليس الأشخاص، وما حدث لم يحدث منذ عام ١٩٦١.
ـ تيمور: لأجريوم نواح إيجابية أخري.. لأول مرة الشعب وقف واستطاع وقف قيام شيء لا يرغب فيه بالضغط السياسي دون مظاهرات أو عنف، والحكومة هنا دورها تعويض المستثمر بطريقة ما، وهذا عرف موجود في الخارج ليس معناه أن الفلوس راحت عليه، وأعتقد أن الحكومة تتفاوض معه علي التعويضات المناسبة.
ـ كامل: أتفق أنه إيجابي من ناحية الديمقراطية ولكن علي مستوي مناخالاستثمار كان سيئًا بالفعل فأي مستثمر سيأخذ موافقة من الحكومة سيطرح عليها سواء عن الضمانات التي توفرها لعدم ظهور فئات تعترض تنفيذه أو توقفه، كما أن موافقة المجتمع المدني في الخارج يكون قبل القرار نفسه، وليس بعد القرار، حفاظًا علي مكانة وهيبة الحكومة.
شارك في الندوة:
ـ د. محمد تيمور: رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
ـ عوني عبدالعزيز: رئيس الشعبة العامة لشركات السمسرة والأوراق المالية.
ـ سامح أبوعرايس: رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني.
ـ عمرو مصطفي كامل: رئيس جمعية حماية مستثمري البورصة.
ـ عصام مصطفي: محلل مالي والعضو المنتدب لإحدي شركات التداول.
ـ نادر خضر: محلل مالي.
في ندوة «المصرى اليوم» (2-2): ثقافة «الفهلوة» تقود مستثمري البورصة إلي الخسارة
السبت, أغسطس ٢٣, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات » المصري اليوم
السبت 23 أغسطس 2008
أكد المشاركون في ندوة «المصري اليوم» حول البورصة أنه لا يمكن إغفال شعور المستثمر بأن البورصة أصبحت «لقلة» تتحكم فيها وتوجه الدفة لصالحها.
وقالوا إن بعض «الكبار» تتلاقي مصالحهم في شيء واحد تتحرك السوق تجاهه باتفاقات غير مؤكدة، لافتين إلي أن البورصة المصرية قد تكون بورصة «أفراد» مثل «دولة الأفراد» وعندما تحدث هزة لفرد فيها قد يؤثر ذلك علي البورصة بشكل بالغ.
وحذروا من أن الشائعات في البورصات الناشئة لها «قدسية الصدق» باعتبارها تحقق مكاسب كبيرة سريعة رغم أن هذه الشائعات أكذوبة قد يصدقها صاحبها، وهذه الشائعات تنتشر في المجتمعات المغلقة التي تزعم لنفسها الانفتاح رغم أن الفساد يسودها.
وانتقدوا غياب وظيفة «مستشار» الأفراد المستثمرين في البورصة، محذرين من أنه في حالة مصر قد ينساق الفرد وراء الآخرين بسلوك التقليد والمحاكاة.
وقال المشاركون إن لحظات تماسك البورصة وعودتها للارتفاع اقتربت كثيراً لأن معظم عملائها بدأوا رحلة البحث عن الأسهم «النظيفة» وتفادي الأسهم «الزفرة» - علي حد وصفهم.
ونصحوا المستثمرين الأفراد في البورصة بأن يكون الحد الأقصي لاستثماراتهم فيها في حدود ٣٠% من إجمالي مدخراتهم، وهي نسبة يمكن زيادتها بشرط أن يكون استثماراً طويلاً ومن خلال صناديق الاستثمار حتي يمكن تقليل المخاطر أو الحد منها.
وأكدوا أنه لا توجد مخاوف في البورصة من «التوريث»، كما أكدوا أن الحكومة أثبتت أنها قادرة علي مواصلة الإصلاح الاقتصادي نتيجة الضغوط الإعلامية الشديدة التي تتعرض لها.. وإلي التفاصيل:
«المصري اليوم»: نرجع إلي أسباب الهبوط، ما سر انسحاب العرب أيضًا؟
ـ كامل: العرب حدث لديهم فوائض كبيرة، نتيجة لارتفاع أسعار البترول، هذه الفوائض تم توجيه جزء منها إلي أسواق العقار في مصر، والأسواق المالية خارج مصر خلال السنتين الماضيتين، إلا أنه حدث حاليا ركود في سوق العقارات من ٦ شهور، وتواجد العرب في السوق المالية المصرية ضئيل جدًا ومعظمها مؤسسات وعندما انخفضت البورصات العربية، واستمرت السوق المصرية في الصعود واتجه العرب إليها واستغل المضاربون في مصر أساليب مختلفة غير موجودة في العالم كله بسبب ثقافة الفهلوة، إلي جانب غياب بعض الآليات المنظمة للسوق لاستغلال العوائد من القطاع العقاري.
«المصري اليوم»: وما تلك الأساليب غير المشروعة؟
ـ كامل: هناك محللون يعملون بنظام «الشورت سيل» وهو نظام لم يقر بعد، وهناك آخرون يعملون بـ «المارجن» والبعض يمارس الـ«أوبشن وفيوتشر»، ومعظمهم غير مؤهلين ويضاربون حول التوقعات وليس شراء الأسهم نفسها وهم منتشرون علي المقاهي.
ـ نادر: أعتقد أن الهيئة تسعي حاليا لتنظيم السوق بشكل أفضل.
ـ تيمور: ولكن العملية ليست سهلة كما نعتقد وتحتاج إلي فترة طويلة، حتي يتم وضع القواعد والتدريب عليها وجمع الآراء حولها واختيار التوقيت المناسب للتنفيذ، وهذا لا يعد تجاهلاً من الهيئة.
ـ عصام مصطفي، محلل مالي: دائماً ما ننسي التاريخ تحت نشوة الفوز أو الخسارة ولا نقدر علي تذكره عند حدوث الظاهرة العكسية بما يؤدي إلي حدوث الخلل الذي لا ندركه إلا بعد حدوث الأزمة فمعظم المحللين لا يسألون عن المبررات في لحظات الصعود وهي اللحظات التي يزرع فيها الخلل الذي نحصده في لحظات الأزمات بل إن البعض يذهب إلي استدعاء مبررات واهية تخدم آراءه وترفض التبرير لأسباب تتعلق بتعميق العائد دون جهد وهذا ينقلنا إلي مرحلة انتشار المقامرة وتسود التعبيرات مثل «دا كلام نظري أو كلام خبراء». مع جني الكثير من المكاسب يتعمق الشعور بالاستهانة بأسس التحليل العلمي السليم.
وفي هذا التوقيت تنتشر الشائعات لتعميق المكسب، وهو ما حدث بالفعل فلم يكن لدي قلق من الارتفاع في البورصة ولكن كان القلق من السلوكيات التي تفشت في الارتفاع نفسه مثل الرغبة الاستثمارية قصيرة الأجل ومعدلات الدوران العالية التي نطلق عليها «المقامرة» أو «المضاربة» وفي حالة الانخفاض يرفض المستثمر الاستمرار ويقول «يا عم أخرج أحسن»، وبالتالي يتعمق النزول.
كما أنه لا يمكن إغفال شعور المستثمر بأن البورصة أصبحت بورصة «قلة» تتحكم فيها، وتوجه الدفة لصالحها مثل بورصة «العز» أو «أوراسكوم» أو «طلعت مصطفي» وتؤثر علي الأحداث الحالية لأنها ترتبط في الأساس بالأشخاص وليس المؤسسات، فمثلاً في أمريكا نقول «مايكروسوفت» ولا نقدر أن نقول إنها تتحرك مثل «بل جيتس» كما أن البورصات الأجنبية عميقة أما المصرية فإنها تتحول إلي بورصة أفراد كدولة الأفراد، أي هزة تتعلق بهذا الشخص تؤثر فيها تأثيراً بالغاً.
كل هذه العوامل بالإضافة إلي الانعزال بين البورصة والواقع المليء بالمشاكل حيث يجد الفرد أزمة في الخبز وارتفاع أسعار المدخلات بما يخلق مشكلة انفصام بين الاثنين فالنمو السريع في البورصة بعكس الأسباب التي تساعد علي امتلاء البالون ويأتي بعدها الدبوس الذي يفجر هذا البالون وقد يكون شيئاً بسيطاً جداً.
تيمور: ولكن ذلك يحدث في العالم كله وحدث في الصين والبرازيل وروسيا خلال الشهر الأخير فهي طبيعة بشر وليست مقتصرة علي مصر.
«المصري اليوم»: ما تأثير الشائعات علي السوق وهل هي المحرك الأول لقرارات المستثمر في البيع والشراء؟
ـ تيمور: الشائعات قد تؤثر علي سهم ولكن لا تؤثر علي البورصة أو المؤشر، والمستثمر الذي يعتمد علي الشائعات يتبع سياسة القطيع دون علم، وأعترف بأن لها تأثيراً علي السهم فقد يرتفع لعدة أيام أو ينخفض بسببها.
عصام مصطفي: الأسواق الناشئة يسود فيها مفهوم الشائعة لأنها تحقق المكسب السريع وتكون لها قدسية الصدق رغم أنها أكذوبة وقد تصل لأن يصدقها مطلقها نفسه وتنتشر في المجتمعات المغلقة التي تدعي الانفتاح ويسودها الفساد.
«المصري اليوم»: أيهما أفضل التحليل الفني أم المالي؟
ـ تيمور: في رأيي التحليلات المالية هي الأدق وهي التي يمكن اتخاذ قرار سليم بناء عليها، أما التحليلات الفنية فيمكن أن نقول عنها إنها غير سليمة ١٠٠% خاصة عندما تكون هناك عوامل كثيرة تؤثر في السوق كما هو الحال بالنسبة للأسواق الناشئة ومنها مصر فإن التحليل الفني يكون غير دقيق نظراً لتأثره بهذه العوامل ولكن في البورصات العالمية في وقت الاستقرار وعدم وجود أزمات السوق يكون في هذه الحالة التحليل الفني له معني ولكن في سوق مثل مصر متغيرات كثيرة تتحكم فيها تكون قيمته أقل كثيراً.
سامح أبوعرايس، رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني: أختلف مع الدكتور تيمور فمن وجهة نظري التحليل الفني تكون كفاءته أعلي في الأسواق الناشئة.
د. تيمور: أختلف معك كلية لأن التحليل الفني ترجمة لسياسة القطيع فمثلاً يحسب المحلل أن السهم تتصاعد قيمته عند قيمة محددة ولكن من الممكن لأي خبر اقتصادي أو مالي أن يؤثر علي توقعات التحليل الفني و«يهده» كله.
عصام مصطفي: الأصل هو التكامل بين التحليل الفني والمالي، وفصل الفني عن الآخر يتحول إلي «شعوذة»، وأزمة التحليل الفني حالياً أنه اتخذ من علم أصيل قناة للمضاربات، وأصبح مثل «جحا» يصنع الأكذوبة ثم يصدقها.
نادر خضر: أتفق مع الدكتور تيمور فالتحليل المالي أصدق من التحليل الفني ولا يمكن أن ننكر دور الأخير لأن هناك ترتيباً في التحليل المالي الذي يبدأ بتحليل الوضع السياسي ثم الاقتصادي والقطاعي ثم الأساسي وهي العناصر المحددة لجودة الاستثمار أما عنصر التوقيت فيعتمد علي التحليل الفني ويجب أن نعرف أن الأساس في الاستثمار هو القدرة علي اتخاذ القرار السليم وتوقيت تنفيذه أيضاً.
«المصري اليوم»: ما الذي قلته في آخر تحليل سياسي لك؟
ـ خضر: قلت إن الاقتصاد في مرحلة استقرار جيدة رغم بعض الاضطرابات ولكن لا يوجد لها تأثيرات بنسبة كبيرة إلا فيما يتعلق بثقة المستثمرين التي يمكن استعادتها، كما تم التخلي عن بعض حوافز الاستثمار لضمان الاستقرار والأمن الداخلي وضمان تغطية عجز الموازنة، وهذا بالطبع جاء بالسلب بعض الشيء في البورصة، ولكن ضمان الاستقرار وتحجيم الاحتقان الداخلي نتيجة لعدم توزيع عوائد الهيكلة علي الطبقات الدنيا قد يجعلنا نتنازل عن بعض مصالح الاستثمار لتفاديه.
خضر: عدد الذين يمارسون التحليل الفني رسمياً ولهم اعتماد قليل جداً لا يتعدي ٧ محللين من إجمالي ٧٠ فرداً يعملون في المجال وبالتالي حدث التشوه في التحليل الفني.
«المصري اليوم»: ما تأثير سيكولوجية المستثمر علي السوق وما الأسس التي يبني عليها قراره باستثمار أمواله؟
تيمور: للأسف لا يوجد في مصر حتي الآن مستشار استثماري للأفراد رغم أهميته البالغة لأن المستثمر الفرد قد ينساق وراء حاجات غريبة مثل أن يكون قريب له قد حقق مكاسب كبيرة، فيقلده دون دراسة لأوضاع البورصة والظروف المحيطة به ويجب أن يعرف المستثمر الفرد أن هناك أسساً للاستثمار وتختلف النصائح تبعاً لكل فرد ودراسة كل حالة علي حدة من ناحية الظروف الاجتماعية والنفسية أيضاً، ولكن بصفة عامة يمكن أن نقول إن نسبة ٣٠% من المبلغ الذي يملكه الفرد يخصص للاستثمار في البورصة هو الحد الأقصي للمخاطرة وليس المبلغ كله وإذا ما تقرر استثمار المبلغ كله وكان الاستثمار للأمد الطويل فالأفضل الاتجاه إلي صناديق الاستثمار لأنها توزع المخاطر، وبالتالي لو شركة «انخفض سعر سهمها أو انهار لن تخسر كثيراً»، وهو مجال جيد جداً للذين لا يمتلكون الخبرة ويحقق لهم نتائج إيجابية.
«المصري اليوم»: ما توقعاتكم للسوق المصرية خلال الفترة القريبة؟
ـ عصام مصطفي: الارتفاع غير المنطقي يتبعه انخفاض لا منطقي أيضاً ولكن أعتقد أن القلق في السوق هو الدافع الأكبر للتحرك، فعندما يشعر المستثمر أنه من الأفضل أن يبقي لأنها «خسرانة خسرانة» فهنا نصل إلي النقطة الآمنة لأنه يتحول إلي الاستثمار طويل الأجل وتتوقف عمليات البيع، وهذا ما يؤدي إلي الاتجاه العرضي «التماسك»، وبالتالي تستطيع البورصة تجميع نفسها، وفي رأيي فإن اللحظة اقتربت كثيراً لأن الكثير من العملاء بدءوا يبحثون عما نطلق عليه مجازاً الورقة «النظيفة» وتفادي الأوراق «الزفرة» كما أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسناً نتيجة لعوامل خارجية تتعلق بانخفاض الأسعار، ونتمني أن تستجيب لها المؤسسة الداخلية في مصر.
ـ تيمور: أنا أوافق علي هذا الكلام جداً وقد تشهد السوق انخفاضاً بنسب ٦% و٧% إلا أنها ستسير في الاتجاه العرضي حتي تحدث شرارة الصعود، وأنصح كل مستثمر لديه أوراق محترمة الاحتفاظ بها وعدم التخارج نهائياً لأن الارتفاع يحدث فجأة، وغالباً ما يتطلع الخاسر إلي تعويض خسائره.
«المصري اليوم»: ما نسبة الأسهم «الزفرة» في السوق؟
ـ تيمور: أعتقد أن عدد الأسهم الزفرة ليس كبيراً جداً ومعظمها شركات توقف الهيئة كثيراً التعامل عليها أو التي كانت تصعد في فترات الهبوط بسبب المضاربات وخلافه.
«المصري اليوم»: ما رأيك في الدور الرقابي لهيئة سوق المال باعتبارك رئيس جمعية حماية المستثمرين؟
ـ عمرو مصطفي كامل: للأسف الدور الرقابي به ثغرات كثيرة ناتجة عن القوانين، فهناك أمور لا تعرف الهيئة عنها شيئاً، هناك ناس لديها من الملاءة المالية ما يمكن أن تؤثر به في عدد من الأسهم وليس البورصة كلها بالطبع، كما أن التقارير غير المسؤولة والتصريحات الصحفية المنشورة ممكن أن تحرك أسهماً معينة، ولا أحد لديه القدرة علي التدخل حتي سوق المال رغم أنها وضعت قائمة بأسماء المحللين الذين يقدمون النصيحة ولكن مع انتشار الجرائد والقنوات الفضائية انتشرت الأخطاء فمن المسؤول عن معاقبتهم.
«المصري اليوم»: يقال إن هناك أربع أو خمس شركات تحرك السوق؟
ـ تيمور: لا أحد يقدر علي تحريك البورصة كلها وإنما الأسهم الضعيفة فقط التي لا تزيد قيمتها السوقية علي عدة ملايين، ولكن من يقدر علي تحريك سهم مثل أوراسكوم أو العز تتعدي قيمته عشرات المليارات.
كامل: ولكن أي كلمة منشورة في تقرير قد تؤثر سلباً أو إيجاباً علي السهم، والمفروض أن تضع الهيئة ميثاق شرف مع الإعلام بألا يتم نشر أي تقرير إلا بعد اعتماده من هيئة سوق المال.
تيمور: السوق المصرية أحسن كثيراً، فالعربية ينتشر فيها التلاعب بشكل كبير جداً.. والبورصة لا توجد بها عيوب ضخمة لكن المستثمرين غاضبون نتيجة للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.. والتشاؤم الشديد قد يكون بداية الصعود من جديد.
«المصري اليوم»: هل المخاوف من «توريث الحكم» في مصر لها تأثير علي البورصة؟ وهل لدي المستثمر شكوك في استمرار مسيرة الإصلاح الشامل؟
ـ تيمور: أستبعد أن تكون هناك مخاوف من عملية التوريث.. وبالنسبة لاستمرار الإصلاحات الحكومية، فالحكومة أثبتت أنها قادرة علي هذا نتيجة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من وسائل الإعلام بأنواعها.
شارك في الندوة:
ـ د. محمد تيمور: رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
ـ عوني عبدالعزيز: رئيس الشعبة العامة لشركات السمسرة والأوراق المالية.
ـ سامح أبوعرايس: رئيس الجمعية العربية للتحليل الفني.
ـ عمرو مصطفي كامل: رئيس جمعية حماية مستثمري البورصة.
ـ عصام مصطفي: محلل مالي والعضو المنتدب لإحدي شركات التداول.
ـ نادر خضر: محلل مالي.
صناديق الاستثمار المصرية تتراجع للأسبوع الخامس على التوالي
الجمعة, أغسطس ٢٢, ٢٠٠٨ | اخبار الصناديق, تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات » البيان الإماراتية
الجمعة 22 أغسطس 2008
شهد أداء صناديق الاستثمار في مصر الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 11 صندوق استثمار وانخفاض أسعار 34 صندوقاً متأثرا بالانخفاض الذي شهده مؤشر سوق الأسهم المصرية الرئيسي «كاس 30» خلال الأسابيع الماضية. فيما شهدت صناديق الاستثمار المرتفعة خلال الأسبوع الماضي تدني مستوى الارتفاعات لما حققته من ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي لم يتعد 1% لجميع صناديق العائد الثابت ـ بالجنيه المصري والعائد الثابت - عملات أجنبية.
أما عن الانخفاضات التي شهدتها صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضي فقد حقق صندوق استثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين نسبة انخفاض بلغت 19 .8% ليقود الانخفاضات، يلية صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الأول - تراكمي) بنسبة انخفاض بلغت 88 .7%، ثم صندوق استثمار البنك التجاري الدولي «استثمار» بنسبة انخفاض بلغت 82 .7%، بينما حقق صندوق النمو الرأسمالي (الإصدار الأول) لشركة أورينت تراست لصناديق الاستثمار نسبة انخفاض بلغت 37 .0% ليكون اقل صناديق الاستثمار انخفاضا.
وبالنسبة لمجموعة الصناديق المفتوحة - متوازنة فقد حقق صندوق قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) وصندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات، ذو العائد الدوري بالجنيه المصري، نسبة انخفاض بلغت 60 .6% للصندوق الأول و55 .6% للصندوق الثاني ليقودا سويا انخفاضات مجموعة الصناديق المفتوحة ـ متوازنة، التي لم تحقق أي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، بينما حقق صندوق البنك الوطني المصري نسبة انخفاض بلغت 62 .1% ليحقق اقل نسبة انخفاض في مجموعة الصناديق المفتوحة المتوازنة .
أما عن الصناديق المفتوحة للأسهم فقاد صندوق استثمار البنك التجاري الدولي «استثمار» الانخفاضات بنسبة بلغت 82 .7%، يليه صندوق كريدي أجريكول ـ مصر ـ الثاني بنسبة بلغت 61 .7%، ثم صندوق استثمار البنك المصري الخليجي بنسبة انخفاض بلغت بين 25 .7% بينما حقق صندوق بنك إتش إس بي سي مصر (استقرار ) 11 .1% ليحل اقل الصناديق انخفاضا من مجموعة صناديق الأسهم. وحققت مجموعة الصناديق الإسلامية انخفاض في جميع صناديقها ليحقق صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي اعلى الانخفاضات بنسبة بلغت 63 .7% يليه صندوق سنابل بنسبة انخفاض بلغت 44 .7% بينما جاء صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي ليكونا اقل الصناديق الإسلامية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت صناديق توزيع الأصول انخفاض مجموعة صناديقها المتمثلة في صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة انخفاض بلغت 19 .8% يليه صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الأول - تراكمي) بنسبة بلغت 88 .7% ثم صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الثاني ـ تراكمي مع عائد دورى ووثائق مجانية) بنسبة انخفاض بلغت 44 .6%، بينما حقق صندوق استثمار بنك مصر التراكمي، مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال، الذي يعد من صناديق ضمان رأس المال الوحيد نسبة انخفاض بلغت 1 .1%.
فيما حققت صناديق مفتوح ـ عائد ثابت ـ عملة أجنبية ارتفاعا طفيفا لكل من صندوق بنك مصر للسيولة باليورو، وصندوق بنك مصر للسيولة بالدولار، بنسبة ارتفاع بلغت 07 .0% للصندوق الأول و04 .0% للثاني
.
السيف: الصبر والتخصص والإلمام بالتحليل الفني أهم أدوات المستثمر الناجح
الجمعة, أغسطس ٢٢, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات » السياسة الكويتية
الجمعة 22 أغسطس 2008
نصح المتداولين بكلمتين امتهنها مهنة وخذها على أصولها الصحيحة
أكد المحلل الفني السعودي الذي يزور الكويت حاليا ماهر السيف ضرورة توفر المعرفة التامة بأدوات التحليل الفني والتخصصي عند بناء المتداول للستراتيجية الاستثمارية, مشيرا خلال الندوة التي نظمتها شركة آراب تو انفست امس حول ستراتيجيات التداول والتي شارك فيها المحلل المالي جابر الهاجري, انه يتم قياس النجاح الستراتيجي خلال تطبيقها على ادواتها الخاصة بها وعلى الفترة التي تتناسب مع هذه الادوات, كما لابد ان يتم اختيارها خلال فترة لا تقل عن ستة اشهر حتى يتم اختبارها مع عدة فترات من السنة.
واشار السيف الى ان المستثمر في الاوراق المالية من المهم جدا ان يتعرف على الاقتصاد العام للبلد, وبالنسبة للعملات العالمية من المهم ان يتعرف بشكل عام على الاقتصاد العالمي حتى يعطي فكرة عن حركة اقتصاديات البلدان المختلفة وبالتالي انعكاسه على الرسم البياني في التحليل الفني, وعليه فإن التحليل الاساسي بشكله العام متمثل في الاقتصاد العام يضاف الى اهمية التحليل الفني في قراءة الرسوم البيانية.
وقال ان التحليل المالي يستخدمه في اغلب الاوقات المستثمرون, اما التحليل الفني فدليل المضارب في اجواء صفقاته, وهناك قراءتان في هذا الامر احداها تقول بأن التحليل الفني يأتي بعد التحليل الاساسي, والاخرى تقول بأن التحليل الفني قبل التحليل الاساسي ومن خلال هاتين القراءتين نكتشف بأنهما مكملتان لبعضهما البعض.
وحول مفاتيح النجاح التي يحتاجها المتداول قال السيف من الضرورة ان تتوفر في المتداول ثلاثة عناصر وهي الصبر والتخصص والمعرفة التامة بالتحليل الفني, ونقصد بالتخصص معرفة الفترة التي نضارب او نستثمر بها وايضا نقصد به ان نختار مثلا عملة واحدة ونضارب بها ونتابعها بكل مجرياتها, لعدم التشتت بين العملات الاخرى.
وعن سبب الدعوة للتعلم ولو على الاقل التحليل الفني, اشار السيف الى ان من اسباب النجاح للستراتيجيات والمضاربة معرفة التحليل الفني حيث ان كل الستراتيجيات مبنية على التحليل الفني او التحليل الاساسي, ومعرفة التحليل الفني كمثل معرفة قراءة دليل استخدام اي سلعة إلكترونية نشتريها, فالبعض يدرس هذا الدليل بشكل كامل واساسي والبعض يتخبط في التجربة ويدعي المعرفة, ونحن ندعو الى اخذ الامور بأصولها.
وعن كيفية تحديد المهارة والكفاءة في التحليل الفني, قال: قبل ذلك لابد من ان تسأل نفسك ما هي الدورات وورش العمل التي درستها في التحليل الفني حتى اعرف بالضبط ما هي اساسياتي فيه, هل هي مبنية على الدراسة والعلم ام بالتجربة فقط, يمكن اختبار كفاءتي من خلال التحليل للرسوم البيانية المختلفة واختبارها بعد فترة من الزمن وهل تطابق النتيجة مع قراءاتي ام لا وما السبب في ذلك, واشار السيف الى ان هناك نصائح وسلوكيات للمتداول يجب ان يعرفها وهي ان كل شخص يسبح مع اسماك قرش فهل هو مستعد لذلك? ونقصد بأسماك القرش المحترفين في مكاتب الوساطات المالية العالمية ونحن هنا هواة فهل نحن مستعدون لمواجهة المحترفين.
يجب علينا التسلح بالعلم والمعرفة وبالتالي نصيحتي للجميع "امتهنها مهنة" وخذها على اصولها الصحيحة
.
محيي الدين: البورصة المصرية لا تزال مجزية للمستثمر الجاد طويل الأجل
الجمعة, أغسطس ٢٢, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات »الأخبار المصرية
الجمعة 22 أغسطس 2008
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حوار مفتوح مع مستثمري محافظات شرق الدلتا أن البورصة المصرية الآن في موقف قوي يجنبها الهزات الكبيرة حيث يصل التعامل اليومي في أدني مستوياته إلي 800 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه في وقت سابق..وأعلن الوزير أنه لا خوف علي المستثمر الجاد طويل الأجل في البورصة المصرية حيث لاتزال الزيادة في أداء الشركات النشطة تتجاوز 20 % .. وقال ان معدل الارتفاع في البورصة المصرية لايزال مجديا حيث سجل في 2004 نحو 120 % وفي 2005 نحو 146 % وفي 2006 نحو 10 % وفي 2007 نحو 51.3 % .. ومنذ بداية 2008 حتي 7مايو الماضي بلغ معدل الزيادة 19.5 % .
تداعيات أجريوم
واستبعد الوزير أي تأثيرات سلبية لتداعيات مشروع أجريوم علي مناخ الاستثمار في مصر.. مؤكدا ان الموضوع أخذ حقه من النقاش وانتهي تماما وكان الدرس المستفاد منه حول سرعة حسم مثل هذه المشاريع منذ البداية..واشار الوزير إلي ان أمام المدخر الصغير في مصر قنوات جيدة للاستثمار بجانب البورصة مثل الصناديق الاستثمارية التي لاتزال لم تفعل في مصر بشكل كاف وكذلك صندوق استثمار البريد.. وهذه الأوعية تعطي معدل عائد أفضل من البنوك..وأوضح الوزير ان هناك اهتماما جادا بدعم اسكان الشباب ومحدودي الدخل من خلال مشروع مبارك القومي لاسكان الشباب أو من خلال مشاريع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.. معلنا أن الصندوق يرتب لمشروعين جديدين في كفر الشيخ ودمياط..وأكد الوزير ان هناك فرصا كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع المتناهية الصغر مشيدا بتجربة المنظمات الأهلية في الإسكندرية والتي وفرت تمويلا يصل إلي 1.5 مليار جنيه للمشاريع الصغيرة.. موضحا أن نسبة السداد في الاسكندرية تصل إلي 99 % .
تراخيص الصناعة
وردا علي سؤال حول مركزية إصدار تراخيص الاستثمار الصناعي.. أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك 335 مشروعا صناعيا تم ترخيصها في محافظات شرق الدلتا 'الدقهلية الشرقية دمياط كفر الشيخ' يصل اجمالي استثماراتها إلي 6 مليارات جنيه.. وافاد بأن هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار تعمل علي نشر خدماتها من خلال مجمعات ومكاتب الاستثمار التي تعمل بنظام الشباك الواحد.. وأكد عسل أنه توجد حاليا مجمعات لخدمات الاستثمار في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية واسيوط.. بجانب مكاتب الاستثمار.
وقال إنه سيتم بعد العيد مباشرة افتتاح مكاتب لخدمات الاستثمار في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر..ويلتقط عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار اطراف الحديث.. مؤكدا ان اجراءات تأسيس المشروعات لاتتجاوز حاليا 72 ساعة.. بجانب الاهتمام بخدمات ما بعد التأسيس لإصدار التراخيص وغيرها حيث يتضمن نظام الشباك الواحد تجميع لأكثر من 42 جهة إدارية في مكان واحد.
وأوضح رجب ان هناك نظام المناطق الاستثمارية الذي استحدث أخيرا وهو نظام مرن يعطي لمجلس إدارة كل منطقة البت في كل شئ وهو الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر.. وقال ان اغلب المشاريع الجاري بحثها في المحافظات ستقام بنظام المناطق الاستثمارية بهدف التيسير..ودعا عاصم رجب المستثمرين للاهتمام بمشاريع البنية الأساسية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا ان هذه المشاريع تحولت بفعل نظام الشراكة من تحد إلي فرص استثمارية مجزية.
الصناديق المتخصصة
وحول دور البورصة في تشجيع الاستثمار.. أكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية ان القانون الجديد لسوق المال الصادر في يونيو الماضي اتاح تنويع فرص الاستثمار في البورصة من خلال الصناديق المتخصصة التي تركز علي جذب الأموال للاستثمار في البنية الأساسية.. وكذلك حفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيعها علي القيد في بورصة النيل.
واتضح من خلال المناقشات التي دارت في مؤتمر شرق الدلتا.. ان تخصيص يوم واحد لتشجيع الاستثمار في كل من اقاليم مصر الاقتصادية الست لا يكفي.. حيث بادر المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية بدعوة وزير الاستثمار وفريق العمل الاستثماري لزيارة محافظة الشرقية لمناقشة فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة بها بنوع من الاستفاضة.. وفي منافسة دمياطية للكرم الشرقاوي.
دعا محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط فريق العمل الاستثماري لزيارة دمياط التي تتضمن رباعية النهر والبحر والبحيرة والبشر..ويضع الدكتور محمود محيي الدين النقاط فوق الحروف مؤكدا ان مؤتمر تشجيع الاستثمار في الاقاليم الست والذي بدأ منذ مايو الماضي في الاقصر وينتهي بمحافظات القاهرة الكبري الخمس يوم 25 أغسطس الجاري.
الدولار يستقر بدعم قلق النمو الاقتصادي العالمي
الخميس, أغسطس ٢١, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات »الخليج الاقتصادي الإماراتية
الخميس 21 أغسطس 2008
استقر الدولار الأمريكي في المعاملات الأوروبية أمس قرب أعلى مستوى له هذا العام، والذي سجله أمام سلة من العملات الرئيسية في اليوم السابق، إذ أدى ضعف توقعات المستثمرين للنمو الاقتصادي العالمي الى تعزيز الرأي القائل بأنه ربما يتم خفض الأسعار خارج الولايات المتحدة .
وحد من مكاسب الدولار ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف بشأن القطاعين المالي والسكني في الولايات المتحدة .
وعمل تراجع توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى خارج الولايات المتحدة على دعم الدولار وسط توقعات بين المستثمرين بخفض الفائدة في الدول التي تتمتع عملاتها بعوائد مرتفعة، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الى أن دورة خفض أسعار الفائدة توقفت في الولايات المتحدة .=
تعزز هذا الرأي أمس الأول بصدور بيانات أظهرت أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة زادت بأسرع وتيرة سنوية منذ 27 عاماً، وقول اثنين من المسؤولين عن السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس مستعد للتحرك إذا فشل تباطؤ النمو الاقتصادي في الحد من التضخم .
ومع ذلك فقد انخفضت مشاريع بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 11 في المائة الى أدنى مستوى منذ أكثر من 17 عاماً لتسلط الضوء على ضعف الاقتصاد الأمريكي .
وكان الدولار شهد ارتفاعاً كبيراً انخفض فيه اليورو الأوروبي 12 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله الشهر الماضي .
وانخفض اليورو الأوروبي 2 .0 في المائة الى 4755 .1 دولار لكنه استقر أعلى من 4628 .1 دولار الذي كان أدنى مستوى منذ ستة أشهر وسجله يوم الثلاثاء وفقا لبيانات “رويترز” .
وزاد الدولار 4 .0 في المائة الى 15 .110 ين لكنه ظل دون أعلى مستوى منذ سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 67 .110 ين .
وتراجع الدولار أوائل التعاملات في آسيا يوم الاربعاء اذ نزع انتعاش أسعار الذهب والنفط بعضاً من قوة الدفع في صعود العملة الأمريكية الى اعلى مستوى لها في سبعة أشهر .
وارتفعت أسعار النفط الخام والذهب منتعشة من هبوطها الذي مضى عليه شهر والذي فجرته المخاوف من ان يكون الاقتصاد العالمي متجها نحو ركود حاد .
ولم يكد يتغير سعر الدولار أوائل المعاملات في طوكيو عن مستواه أواخر التعاملات في نيويورك إذ سجل 76 .109 ين بعد صعوده الى ذروة 67 .110 ين الأسبوع الماضي .
وكان مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية مستقراً تقريباً عند 745 .76 منخفضا من المستوى المرتفع 413 .77 الذي سجله يوم الثلاثاء .
وارتفع اليورو 1 .0 في المائة إلى 4787 .1 دولار مبتعداً عن أدنى مستوى له في ستة أشهر 4630 .1 الذي سجله يوم الثلاثاء .
وكان الدولار ارتفع مقابل اليورو في وقت سابق من أمس الأول بعدما جاءت أسعار المنتجين الأمريكيين لشهر يوليو/ تموز أعلى كثيراً من المتوقع .
وتراجع اليورو الى 4658 .1 دولار من 4670 .1 دولار قبل صدور البيانات .
وزادت أسعار المنتجين الأمريكيين 2 .1 في المائة في يوليو متجاوزة بكثير توقعات السوق لزيادة قدرها 6 .0 في المائة .
وقال ستيفن ماليون كبير محللي العملة لدى سكوشيا كابيتال في تورونتو “الدولار يزداد قوة بسبب مؤشر أسعار المنتجين الذي فاق التوقعات . . الأسبوع الماضي لم تعبأ السوق بأرقام أقوى لمؤشر أسعار المستهلكين لكنها ربما تراجع وجهة نظرها القائلة بأن التضخم لم يعد مصدر خطر” .
وأظهر تقرير حكومي أمريكي أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة سجلت قفزة أخرى غير متوقعة في يوليو/ تموز الماضي وارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ 27 عاماً .
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2 .1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادته 8 .1 في المائة في يونيو/ حزيران .
لكن المؤشر الأساسي الذي تستبعد منذ أسعار الغذاء والطاقة زاد بنسبة 7 .0 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2 .0 في المائة في يونيو .
وهذه هي أسرع وتيرة لارتفاع أسعار المنتجين الأساسية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006 وتشير البيانات إلى انتشار زيادات الأسعار لقطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة .
ومن المؤكد أن هذه البيانات ستثير قلق مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذين يريدون احتواء التضخم .
اسعار وثائق بعض صناديق الإستثمار المصرية ليوم الاحد القادم 24 اغسطس 2008
الخميس, أغسطس ٢١, ٢٠٠٨ | الاسعار الاسبوعية | 0 تعليقات »ماجد شوقي لبرنامج "البورصة اليوم": البورصة لا تمنع هبوطاً أو تصنع صعودًا للسوق
الخميس, أغسطس ٢١, ٢٠٠٨ | تقارير و اخبار إقتصادية | 0 تعليقات »مباشر
الخميس 21 أغسطس 2008
أكد ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة أن إدارة البورصة لا تتحكم من قريب أو بعيد في أسعار الأسهم ولا تمنع هبوطاً أو تصنع صعودًا للسوق فدورها يتلخص في الرقابة على الشركات المقيدة من حيث التزامها بقواعد الإفصاح فضلاً عن الرقابة على شركات السمسرة خاصة فيما يتعلق بالملاءة المالية بالإضافة إلى الرقابة على التداول .
وقال شوقى أمس في حوار أجراه معه برنامج "البورصة اليوم" على قناة (OTV ) :" إن البورصة تهدف أيضاً إلى توفير آليات مستمرة تستطيع من خلالها رفع أحجام التداول لأن ما يهم أي بورصة أن تكون السيولة مرتفعة، فكلما كانت السيولة مرتفعة في السوق كلما تمتص الصدمة وتعاود النشاط من جديد، فالبورصة المصرية في 2006 انخفضت 12% ، و 7% و 5% في أيام مختلفة بعدها بيومين عاودت النشاط وارتفعت السيولة زادت وأنهت العام بمعدلات تداول أعلى من 2005 مما جعل مصر من أفضل الأسواق وبارتفاع 10% مقارنةً بأسواق كانت نازلة بالـ 50% ".
وأضاف شوقى " أن الانخفاضات التي شهدها السوق في الفترة الماضية غير مقلقة لأن الأسعار تنخفض أو ترتفع طبقاً لآليات العرض والطلب ونتيجة لما يحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ولكن ما يقلق إدارة البورصة هو تراجع أحجام التداول".
وأوضح قائلاً :" لا أجزم بأن أحداث أجريوم وبنك القاهرة وقرارات 5 مايو هى السبب المباشر في التأثير على البورصة بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الاقتصاد المصري من البنوك الاستثمارية العالمية أو الإقليمية انما كل ما سبق هو أحد أسباب الانخفاض ".
وأضاف " هناك عدد من الأسباب الأخرى منها القرارات الحكومية الأخيرة التى قد يكون آثرها سلبياً على المدى القصير وسيتلاشى هذا الأثر بسرعة ويصبح إيجابياً على المدى الطويل ، كما أن أزمة الرهن العقاري غير معلومة الحدود كان لها تأثير أيضاً مازالت البورصات العالمية بتشهد تقلبات حادة من جراء تلك الأزمة ".
وردًا على سؤال بشأن طلب عدد من المستثمرين الأفراد إيقاف التداول فى أيام التراجعات الحادة قال شوقى " التدخل بصفة عامة في السوق بأي قرار إداري قد يضره أكثر مما ينفعه، وعندنا تجربة معروفة جدًا في سنة 1997 عندما حدث تدخل إداري بوضع حدود سعرية 5% السوق دفع ثمنها لمدة 4 سنين في الوقت الذى حدث في انهيار في الأسواق الأسيوية ؛
كما أنه فى عام 2006 تم إيقاف البورصة بعد الهبوط 12% أيام انهيار الأسواق الخليجية ده كان ليه سبب خاص جدًا ولن يتكرر مرة أخرى ".
وأشار قائلاً :" المسألة ليست مسألة تدخل ، فلنفترض أننا أصدرنا قرار لإيقاف السوق عند التراجعات الحادة، سنجد أن الفترة الأخيرة كان معظم الهبوط سببه الأسهم التي ليها قيد مزدوج في بورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية فعندما أوقف التداول هنا فى بورصة مصر هناك شهادات الإيداع يتم التدوال عليها فى لندن ، إذا المستثمر المصري سيجد نفسه لا يستطيع التصرف فى أسهمه ولايستطيع البيع في ظل تراجع شهادات الإيداع في لندن ، كما أننى فى هذه الحالة سأغلق الباب أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي من انتهاز فرصة وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء "
وأضاف شوقى " أن الهند أوقفت العام الماضي سوق الأوراق المالية عندما هبط 20% في أول 45 دقيقة من التدوال، وهذا شيء مرعب المؤشر يهبط 20%، السوق الأمريكي توقف السوق عند انخفاض المؤشر عند نسبة معينة تم حسابها على أساس إن مكونات المؤشر تهبط كلها طبقاً للأوزان 15% وهذا معناه انهيار تام ".
وحول الارتفاع الكبير في التضخم وآثره على الشركات المُدرجة في البورصة أكد شوقى " أن التأثير يكون بصورة غير مباشرة من خلال رفع أسعار الفائدة ، فعندما نقوم برفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم بذلك نرفع من تكلفة التمويل للشركات وتكلفة رأس المال مما يؤثر على الميزانيات الخاصة بتلك الشركات من ناحية وعلى تمويل مشروعاتها من ناحية أخرى لأنه بدلا من أن يمولنى البنك بفائدة 8% أو 9% أو 10% بعد رفع أسعار الفائدة يمولني بـ15 و 16و 17 %على حسب موقف كل شركة وعلى حسب موقف المشروع نفسه فالتكلفة عند الشركات تتضاعف مما يؤثر على الميزانية بالسلب ".
من ناحية ثانية " فارتفاع التضخم في حد ذاته يؤثر على القوة الشرائية للمواطن والمستثمر على السواء فمثلاً بدلاً من أن يكون لدي مبلغ فائض عن حاجتي واستثمره في البورصة أقوم بشراء احتياجاتي الأساسية ".
وحول سؤال بشأن إنشاء مؤشر جديد يفصل تعاملات الأجانب وأثرها على السوق أجاب ماجد شوقى قائلاً: "إن إدارة البورصة لم تقوم بأية عملية تفرقة في السوق المصري بين الأجنبي والعربي والمصري ، لأن التفرقة ضد آليات السوق وضد سياسة الدولة ".
فمثلاً "عند الهبوط الحاد للسوق في 2006 كان هناك مطالبات بفصل العرب والآن يحدث نفس السيناريو ولكن مع الأجانب ، أخشى أن يأتى يوم نجد مطالبات بفصل تعاملات المصريين ".
وأضاف " المستثمرون ينظرون دائماً للمؤشر وتقول إنه السوق كله بينهار ولكن المؤشر يمثل حجم تداول الثلاثين شركة في البورصة المصرية يمثل حوالي من 50 إلى 60 أو 70% من وهى نسب لا نستطيع تجاهلها ".
وأشار إلى " أن البورصة بدأت حالياً في تجارب على مؤشر جديد لم يتم الاستقرار عليه هل يضم 100 شركة أم كل الشركات باستثناء أكثر أوزان في السوق المصري بنحو خمس شركات أو نستثنى الثلاثين شركة في المؤشر ونضع الـ 100 شركة التالية لهم أو الـ 70 شركة كل تلك ما زالت إقتراحات ندرسها ، وبذلك نعطى للمستثمر ميزة النظر إلى الشركات الكبيرة الموجودة في مؤشر الكأس 30 أو الشركات الأقل من المتوسطة ".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
