زعماء مجموعة العشرين يضعون إطارا زمنيا لإصلاح النظام المالى العالمى

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

الجمعة 25 سبتمبر 2009

يبدأ زعماء مجموعة العشرين يوم الجمعة ، اليوم الثانى من اجتماعاتهم بمدينة بيتسبورج بولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث من المقرر أن يتفقوا على وضع إطار زمنى لإصلاح اللوائح المنظمة للنظام المالى العالمى للحيلولة دون تكرار الأزمة الحالية.

وكان الزعماء قد اجتمعوا فى وقت متأخر من مساء أمس على عشاء عمل استضافه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزوجته ميشيل ودارت المناقشات خلاله حول سبل إصلاح المؤسسات المالية الدولية التى تطالب الاقتصادات الصاعدة بزيادة تمثيلها فيها وإنهاء احتكار الغرب للهيمنة عليها.

وسيلتقى زعماء أكثر من 20 دولة إلى جانب قادة مؤسسات المال العالمية، ومن بينها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، اليوم فى جلستى عمل يتم خلالهما مناقشة الاقتصاد الكلى للدول والعالم والآليات الخاصة بتنظيم اللوائح المالية العالمية التى أدت هياكلها الفضفاضة إلى انهيار عدد من أكبر مؤسسات المال العالمية.

وعقد وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايثنر مساء أمس مؤتمرا صحفيا دعا فيه إلى إطلاق العنان للمنافسة فى الإصلاحات المالية بين الدول بما يجعل الاقتصاد أكثر استقرارا فى المستقبل ، وقال إنه سيتم اليوم الاتفاق على وضع إطار زمنى للاصلاحات التى سيتم الاتفاق على وضعها موضع التنفيذ.

وأوضح أنه لكى يتم التصدى لمسألتى النمو والإصلاح ينبغى أن يشارك أكبر عدد من الدول وأنه من هنا تكمن أهمية انعقاد قمة العشرين ومعها مؤسسات دولية مهمة كمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى .

وحذر جايثنر من التقاعس أو التأخر فى الإقدام على هذه الإصلاحات التى قال إن مخاطر التلكؤ فى تطبيقها ستطال العالم كله ، وطالب بالاتفاق على مجموعة من المعايير واللوائح التى ينبغى أن يلتزم بها الجميع خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وإدارة رؤوس الأموال.

وأشار وزير الخزانة الأمريكى تيموثي جايثنر إلى أن قمة العشرين ستبحث أيضا مشكلة تغير المناخ العالمى حيث تقدمت واشنطن باقتراح يقضى بتخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 10% بحلول عام 2010 وبنسبة 50 % بحلول عام 2050 ، وقال إن القمة ستبحث سبل إنجاح قمة المناخ التى ستعقد فى كوبنهاجن فى ديسمبر القادم .

وأكد أن الحلول لن تأتى من دول بمفردها لأن عواقب الفشل لن تطال واحدة بمفردها بل ستطال الجميع، ودعا إلى المزيد من النمو الاقتصادى فى الدول الأخرى حتى تتمكن الشركات الأمريكية من زيادة إنتاجها والتصدير ، مستبعدا إدراج الخلاف النووى مع إيران على أجندة القمة.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى اتجاه ربط الحوافز التى يحصل عليها كبار رؤساء الإدارة بشركات إدارة الأموال بالربح الحقيقى الذى تحققه وتخفيض هذه الحوافز بانخفاض أداء هذه الشركات وهى قضية مازالت محل جدل وخلاف بين واشنطن وأوروبا.

وتشير مسودة البيان الختامى المقرر صدوره عن هذه القمة إلى تعهد دولها ومؤسساتها بمواصلة إجراءات الدعم المالى والاقتصادى التى اتخذتها الاقتصادات الكبرى حتى يتم العبور الآمن إلى بر هذه الأزمة ، كما يشير البيان إلى تعهد أطراف المجموعة، التى ربما تحل محل مجموعة الثمانى الكبرى، بتشديد القواعد واللوائح الحاكمة لأسواق ومؤسسات المال وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات وتحمل الخسائر.

وتدور مناقشات المؤتمر الذى سيعقد اليوم حول ثلاثة محاور وهى وضع أسس لاقتصاد عالمى أكثر قوة وأشد قدرة على الاستدامة، وإصلاح المؤسسات المصرفية والقواعد المنظمة لأدائها، ومواجهة مشكلة تغير المناخ.

وقد أدت الإجراءات السريعة التى اتخذتها حكومات الدول الكبرى إلى بدء تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة الطاحنة التى ألمت به منذ عام 2007، ومن هذه الإجراءات التخفيضات الكبيرة فى معدلات الفائدة على القروض سواء من البنوك المركزية للبنوك التجارية أو من الأخيرة للشركات والأفراد، وأموال التحفيز المالى التى ضختها الحكومات فى الأسواق وفى البنوك والتى بلغ إجماليها نحو 5 تريليونات دولار.