صرف الكوبونات ببطاقات الائتمان ... محمد عبد السلام: مصر للمقاصة جاهزة من الناحية الفنية للإسراع بالتسوية

صحيفة البورصة 

الاحد 2 أغسطس 2009

أكد محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي التزام الشركة بالإسراع في عملية التسوية فور إقرار هيئة الرقابة المالية لأي قواعد جديدة للتسوية بالسوق .. وأشار إلى أن شركة مصر للمقاصة جاهزة من الناحية الفنية لتطبيق القرار فور اتخاذه خاصة أنها تقوم بعملية تسوية لحظية لعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة .. وكشف عبد السلام في تصريحات خاصة لـ "البورصة " عن تطوير نظام صرف الكوبونات بالاتفاق مع عدد من البنوك لتحويل الكوبونات على حسابات العملاء المرتبطة ببطاقة ائتمان ليتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي دون تحميل المستثمر أي أعباء إضافية .

وأشار إلى نجاح الحملة الإعلانية عن أنشطة الشركة وتضاعف عدد المشتركين في خدمة متابعة الأرصدة خلال فترة وجيزة مؤكدا أن الشركة تدرس تقديم خدمات تسوية عمليات الـ GDR لصالح شركة الوساطة التي لا يمكنها التعامل المباشر مع مؤسستي يوروكلير وسيدل اللتين تقومان بتسوية التعاملات على الـ GDR.. وأوضح عبد ا لسلام أن حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة سيتم تحديدها في ضوء مفاوضات البورصة مع الأعضاء المساهمين بالشركة وما تقرر الجمعية العمومية غير العادية وأن تلك الإجراءات لن تتم قبل صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الإيداع المركزي وتعديل النظام الأساسي للشركة .

كشف محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة عن التزام الشركة بالأسراع بعملية التسوية فورا في حالة قرار هيئة الرقابة المالية بذلك.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"البورصة" أن نسبة مساهمة البورصة في مصر للمقاصة يحددها اتفاق البورصة مع أعضاء الشركة وما تقدره الجمعية العمومية غير العادية، وأكد أهمية نظام حجز الأرصدة أنه يحمي شركات السمسرة وأن مصر للمقاصة لا يوجد لديها مانع في إلغاء النظام موضحا أن 30% من الأوامر يتم إلقاؤها لوجود أخطاء بها.

أشار إلى تحقيق الحملة الإعلانية التي نفذتها الشركة مؤخرا مردودا إيجابيا فالهدف الرئيسي الذي استهدفته الحملة هو التعريف بالخدمات الأساسية التي تقدمها الشركة خاصة التي يستطيع المستثمر الاعتماد عليها في الحماية من أي تلاعب بالإطلاع على أرصدة الأوراق المالية الخاصة به والتعرف على أي حركة عليها بمجرد حدوثها من خلال رسائل التليفون المحمولsms والانترنت والفاكس مؤكدا أن عدد المشتركين في خدمات متابعة الحسابات الخاصة بهم ارتفع بعد الحملة الإعلانية إلى نحو 5 آلاف مشترك مقابل 1800 مشترك قبل ذلك ومن المتوقع زيادة العدد من خلال نشر المستفيدين من الخدمات لمزاياها لمن حولهم.

وأوضح أن نظام متابعة الأرصدة يوفر للمستثمر التعرف على الكوبونات الخاصة به منذ بدء العمل بنظام صرف الكوبونات في نوفمبر 98 ومعرفة من قام بصرف الكوبون وفرع البنك الذي تم الصرف من خلاله.

وكشف عن تطوير لنظام صرف الأرباح بالدراسة مع عدد من البنوك من خلال تزويد حساب العميل الذي يتعامل عليه ببطاقة ائتمان بالأرباح المستحقة بما يوفر للمستثمر إمكانية سحب الأرباح من خلال ماكينات الصرف الآلي وهو ما يتم دون تحمل العميل أي تكلفة إضافية.

وحول المطالب المتكررة بشأن الإسراع بمدة التسوية أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة أن الشركة جاهزة للتطبيق الفوري لأي قواعد جديد للتسوية في أي توقيت ولا توجد مشاكل فنية تعوق إتمام ذلك موضحا أن الشركة تقوم بتسوية عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة لحظيا RTGS وبالتالي فلا يوجد أسرع من ذلك من الناحية الفنية بالشركة.

وأضاف أن الإسراع بالتسوية لابد أن يتم بعد دراسة تحدد الآثار الكلية لتطبيق ذلك ومدى قدرة شركات السمسرة على الوفاء بالتزاماتها في ضوء نظام العمل السائد بالسوق مشيرا إلى أنه في حالة الإسراع بالتسوية لتصبح T+0 فإن ذلك سيفرض على شركات السمسرة سداد قيمة مشترياتها نقدا حتى يمكن إتمام التسوية بينما تقوم الشركات حاليا بسداد "الفرق" بين قيمة الشراء والبيع ويعني عدم السداد مزيدا من التدخل لصندوق التسويات وزيادة تكلفة العمليات مشيرا إلى أن دورة تعامل المستثمر الأجنبي والذي يمثل حوالي 30% من السوق تمر بمراحل عديدة بين السمسار الأجنبي وأمناء الحفظ والسمسار المحلي للتعامل بنظام التسليم مقابل الدفع D.V.P وهو ما يفرض أعباء على شركة السمسرة المحلية في عملية التسوية.

وأوضح عبد السلام ان الإسراع بالتسوية لا يمثل ميزة وأن التسوية تتم في السوقين الأمريكية والإنجليزية T+3 أما المقصود بمطالب الأسراع بالتسوية فهو إمكانية إعادة البيع بعد الشراء ونظرا لأن القانون يمنع بيع الأسهم إلا بعد إتمام تسويتها يتم الخلط بين التسوية ومطالب إعادة البيع على غرار ما يجري بالأسواق العالمية.

وأكد رئيس شركة مصر للمقاصة أن الشركة لا توجد لديها أي مشكلات في إتمام التسويات في المدة التي تقررها هيئة الرقابة المالية سواء T+0 أو T+1 مؤكدا أن الشركة يمكنها تنفيذ القرار في نفس يوم صدوره.

وعما يثار من وجود اختلاف بين النظم الفنية التي تطبقها شركة مصر للمقاصة والبورصة أكد أن النظام الذي تعتمد عليه الشركة تم تطويره كنظام متكامل يتسم بالمرونة فهو ليس مجرد نظام للمقاصة بل نظام محاسبي للأوراق المالية يشمل المقاصة والإيداع والقيد المركزي وما يرتبط بها من عمليات.

وأكد أن النظام يعد من أنجح الأنظمة المستخدمة في المقاصة والإيداع المركزي عالميا ويخضع بصفة مستمرة للتقييم من مؤسسات عالمية متخصصة وهو ما تؤكده الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن أفضل ما يوفر للسوق هو استخدام جميع الأطراف المستخدمة لها لنظام واحد.

بينما في حالة الاعتماد على نظم "جاهزة" فإن ذلك يعني تكلفة مرتفعة ستتحملها كل شركة مرتبطة أو تستخدم النظام في حالة تطوير النظام أو الإضافة في خصائصه بينما في الوضع الحالي فالجميع يطبق نفس النظام.

وقال رئيس شركة مصر للمقاصة إن شركته تمانع في إلغاء نظام حجم الأرصدة مشيرا إلى أن النظام يحمي شركات السمسرة وليس مصر للمقاصة كاشفا أن 30% من أوامر الحجز التي ترد للشركة يتم إلغاؤها لوجود أخطاء في عملية الحجز تتعلق بكمية الأوراق المطلوبة بيعها أو نوع الورق وبالتالي ستتحمل الشركات نتيجة تلك الأخطاء في حالة عدم البيع بدون حجز موضحا أن شركات السمسرة هي التي رفضت مقترح إلغاء نظام الحجز عندما تمت إثارته خلال فترة رئاسة د. هانى سرى الدين لهيئة سوق المال.

وأشار إلى أن تنفيذ عمليات البيع بدون حجز تحقق إيرادات أفضل للشركة من خلال زيادة تدخل صندوق ضمان التسويات لإتمام التسوية في موعدها وتحميل شركة السمسرة التكلفة.

وحول عدم وجود نظام مماثل لحجز الأرصدة عالميا وأنه لا يتفق مع أفضل التطبيقات والممارسات في الأسواق الخارجية تساءل رئيس شركة مصر للمقاصة عن معنى الممارسات الأفضل في ظل ما تشهده الأسواق من متغيرات؟

وعن اتجاه شركات الأوراق المالية للعودة للمارسة نشاط أمناء الحفظ وارتفاع عددها مؤخرا إلى 12 شركة أشار إلى أنه يجب قصر ترخيص نشاط أمناء الحفظ بالنسبة لشركات الأوراق المالية على عملاء الشركة فقط ولا أنصح شركات السمسرة بالتوسع في النشاط فالبنوك تقوم بنشاط أمناء الحفظ بكفاءة ولديها الملاءة المالية والفنية اللازمة لتحديث نظمها والرقابة عليها بالإضافة لقدرتها على تحمل المخاطر المرتبطة بالنظام وقام غالبية البنوك بخفض عمولات نشاط أمناء الحفظ، كما تمنع نسبة كبيرة منها لشركات السمسرة ولا يوجد ما يبرب تحمل التكاليف المرتبطة بإضافة النشاط.

وأشار إلى أن شركات السمسرة الأفضل لها أن تتوسع رأسيا في نشاطها ولا يوجد ضرورة لنشاط أمناء الحفظ سوى في حالة الشركات التي تمارس نشاط الشراء بالهامش.

ورفض رئيس شركة مصر للمقاصة خفض مقابل الخدمات التي تتقضاها الشركة مؤكدا أن مقابل الخدمات تم تحديه في عام 96 وانخفض بعد ذلك إلى النصف ولم تقم الشركة بأي زيادة عليه ويعد أقل تكلفة للمقاصة والتسوية في العالم مشيرا إلى أن هيكل مقابل الخدمات يراعي تحقيق كفاءة السوق فعمليات تداول السندات لا تتقاضى الشركة عليها سوى 50 جنيها للعملية رغم أن تعاملات السندات غالبا ما تكون بقيمة كبيرة، وأوضح أن الإيرادات المحققة من مقابل الخدمات منخفضة ولا تعتمد عليها الشركة بشكل كبير، وغالبية العوائد يتم تحقيقها من الاستثمارات ولابد من مراعاة تراجع حجم نشاط البورصة وانخفاض قيمة الكوبونات الموزعة في ظل الأزمة المالية وانعكاستها على السوق بينما المصروفات التي تتحملها الشركة متزايدة خاصة مع الإهلاك المرتفع للأجهزة والحاسبات والنظم التي تتطلب تطويرا مستمرا ولابد من وجود مخصصات كافية لمواجهة ذلك حيث يتم إهلاك الأجهزة على 3 سنوات فقط.

وأكد تسم الشركة برسوم حيازة الأوراق المالية وأنها تمثل مكونا مهما في إيرادات الشركة وبالنسبة للشكاوي من الأرصدة الراكدة قال إن خلال الجمعية العمومية للشركة طالب شركات السمسرة وأمناء الحفظ بإبلاغ شركة مصر للمقاصة بالأرصدة الراكدة لديها حتي يتم خصم  رسوم الحيازة المتعلقة بها مع عملية البيع أو صرف الكوبونات ومع ذلك لم تتلق الشركة أي إخطارات بشأن تلك الأرصدة.

وأشاد بالتزام شركات السمسرة بعملية التسوية وعدم تدخل صندوق ضمان التسويات منذ 3 سنوات ويوجد حوالي 62 شركة لا يوجد عليها أي نقاط نتيجة عدم تأخرها لمدة يوم واحد عن التسوية، وأوضح أن الصندوق انعكس إيجابيا على السوق ويقوم بالتسوية بدون تأخير ويؤكد ذلك من ناحية أخرى التزام شركات السمسرة العاملة بالسوق.

وبالنسبة لنظام الشورت سيلنج وتلميح البعض بعدم تطبيقه بسبب عدم انتهاء شركة المقاصة منه أكد محمد عبد السلام أن الشركة بدأت في تدريب شركات السمسرة على النظام منذ فترة طويلة وهذا يؤكد أن النظام جاهز من النواحي الفنية منذ ما يزيد على عام وتم إعداد القواعد الخاصة به ووافقت عليه هيئة سوق المال وحتى يبدأ العمل لابد أن تمنح الهيئة التراخيص لشركات السمسرة ولم يحصل أي من الشركات حتى الآن على ترخيص لممارسة النشاط.

وحول مدى استجابة المؤسسات المستثمرين لتسليف الأسهم المملوكة لهم في الأوراق المقرر تطبيق النشاط عليها أكد أن هناك استجابة جيدة على غالبية الأوراق النشطة تكفي كحد أدنى لبدء النشاط الذي يمنح المقرض عائدا إضافيا على الأوراق المالية التي يحتفظ بها كما أن عملية التسليف تضمن له جميع حقوق المرتبطة بالورقة المالية.

وعن تأثير التعديل الأخير بقانون الإيداع المركزي على الشركة ونسبة ملكية البورصة بها أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعديل في هيكل الملكية أو الإدارة، وما زالت اللائحة التنفيذية للتعديل القانوني لم تصدر وفي ضوء ذلك سيتم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة توزيع راس المال في ضوء مفاوضات البورصة مع أعضاء الشركة واتفاقها حول النسبة التي ستحصل عليها والقيمة التي ستنتقل بها الأسهم وما يتم إقراره في الجمعية العمومية غير العادية للشركة وفقا للتعديل الأخير بقانون الإيداع المركزي.

وأشار إلى أن مصر للمقاصة تدرس تقديم خدمات تسوية في عمليات الـGDR لشركات الوساطة التي لا تملك التسوية المباشرة لتعاملاتها من خلال حسابات الشركة في "يورو كلير" و"سيدل" التي تتم التسوية من خلالها وهو ما سيتيح لشركات الوساطة الحصول على الخدمة بتكلفة منخفضة وسهولة التعامل في عمليات الـGDR.

وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أن الصندوق الأمريكي لحماية المستثمرين في الأوراق المالية قام بتعديل قواعد الاشتراك فيه ليتم احتسابها بنفس الطريقة المستخدمة بالصندوق المصري بعد زيارة قامت بها إدارة الصندوق الأمريكي. وكانت قواعد الصندوق الأمريكي "سيبك" تقوم على تحصيل اشتراك سنوي من شركات السمسرة وليس مقابل خدمات عن كل عملية يتم تنفيذها وهو ما ساهم في دعم قدرة الصندوق الأمريكي على سداد تعويضات المتعاملين مع بنك ليمان براذرز الذي تم إشهار إفلاسه.

وأشار إلى أن غالبية الصناديق تضع حدا أقصى لتعويض المسثمر بـ100 ألف من العملة الرئيسية للبلد كالدولار في أمريكا أو الجنيه في مصر وأن الحد الأقصى لتعويض المستثمر هو 100 ألف ولكن ذلك يتم حسابه لكل ورقة يستثمر فيها وهو ما يتيح للمستثمرين التعويض بشكل جيد في حالة تعثر شركة الوساطة ويحصل النسبة الأكبر من المستثمرين على تعويض يغطي استثماراتهم بشكل كامل خاصة هؤلاء الذي لا يركزون استثماراتهم على ورقة مالية واحدة.

ارتفع صافي أرباح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى 106 ملايين جنيه عام 2008 مقابل 96 مليون جنيه عام 2007 بنسبة نمو بلغت 11%.

ويشمل صافي الربح 89.9 مليون جنيه لنشاطي الإيداع والقيد المركزي 16.9 مليون جنيه صافي أرباح صندوق ضمان التسويات، وبلغت ضريبة الدخل على أرباح الشركة 20 مليون جنيه.

حققت مصر للمقاصة إيرادات من الخدمات بواقع 148 مليون جنيه مقابل 121 مليون جنيه وارتفعت تكلفة الخدمات من 66 إلى 92 مليون جنيه فيما تضاعفت المصروفات العمومية والإدارية إلى 42.7 مليون مقابل 20 مليون جنيه فقط عام 2007 وذلك نتيجة دعم صندوق إسكان العاملين بالشركة وعدد من الصناديق الأخرى بها بقيمة 16.9 مليون جنيه مقابل 5 ملايين عام 2007 وكذلك دعم النشاط الرياضي لنادي مصر للمقاصة بـ7 ملايين جنيه إضافة إلى مصروفات للنشاط الرياضي بـ2.8 مليون مقابل 781 ألفا للعام الأسبق.

وارتفعت الأجور والمرتبات في بند تكلفة الخدمات من 41 إلى 59 مليون جنيه بالإضافة إلى أجور العاملين المبوبة ضمن المصروفات العمومية والإدارية وارتفعت إلى 8.4 مليون مقابل 6.9 مليون جنيه ليبلغ إجمالي الزيادة في الأجور ومرتبات العاملين 18.5 مليون بنسبة زيادة 38%ت خلال عام 2008.

وأظهرت قائمة المركز المالي لمصر للمقاصة في 31 ديسمبر 2008 ارتفاع الأصول طويلة الاجل إلى 205 ملايين جنيه مقابل 106 ملايين جنيه نتيجة ارتفاع المشروعات تحت التنفيذ من 26 مليونا إلى 66 مليونا وهي عبارة عن المبنى الإداري للشركة بالتجمع الخامس والذي ارتفع رصيده إلى 54.8 مليون مقابل 22 مليون جنيه بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه خاصة بالمول التجاري الذي تنشئه الشركة بالتجمع الخامس.

وتشمل الزيادة في الأصول طويل الأجل زيادة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 97.7 مليون جنيه مقابل 35.4 مليون عام 2007 وهي عبارة عن استثمارات في سندات الخزانة المصرية إصدارات مختلفة بإجمالي 78 مليون جنيه وسندات كونتكت للتوريد 734 ألف جنيه وسندات دولارية بقيمة 11 مليون جنيه وسندات يونانية بواقع 8 ملايين جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول المتداولة 878 مليون جنيه مقابل 1.32 مليار جنيه عام 2008 نتيجة تراجع بند توزيعات الكوبونات من 1.008مليار جنيه إلى 524مليون جنيه وتمثل تلك المبالغ قيمة الكوبونات المستحقة عن أسهم الشركات المصدرة والمشتركة بنظام الحفظ المركزي، والتي تم استلامها نقدا من قبل شركة مصر للمقاصة ولم يتم صرفها بواسطة نظام صرف الأرباح من جانب أصحابها ويتم إيداع هذه المبالغ بحاسب بنك مستقل عن الحسابات الخاصة بشركة مصر للمقاصة.

وارتفع رأس المال العام من 191 مليونا إلى 252 مليون جنيه وإجمالي الاستثمار من 2.8 إلى 458 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية لنشاطي الإيداع والقيد المركزي 239 مليون مقابل 149 مليونا وتتوزع إلى 140 مليونا رأس المال مقابل 80 مليون عام 2007 -زيادة بأسهم مجانية- والاحتياطي القانوني 13 مليونا والأرباح القابلة للتوزيع 86 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه وبلغ المجمع العام لصندوق التسويات 161 مليون جنيه مقابل 108 عام 2007