skip to main |
skip to sidebar
الأربعاء, يناير ٢٨, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الاربعاء 28 يناير 2009
منذ عامين كان أي شخص ينطق بكلمتي “الدولة” و”الضوابط” في جملة واحدة سيقابل بسخرية في الدوائر المصرفية الكبرى التي تجتمع عند منحدرات التزلج في دافوس . والآن وبعد أكثر من 18 شهرا من ظهور أكبر اضطرابات مالية في السنوات الثمانين الاخيرة فإن مديري البنوك الذين مازالوا في مناصبهم يستعدون لابتلاع أكبر جرعات من الاجراءات الرقابية لمساعدتهم في علاج ازمة توجه اليهم اتهامات بأنهم السبب فيها .
وبينما قروض البنوك مازالت مجمدة والعالم ينزلق نحو كساد وبعد فقد أكثر من 300 الف وظيفة فإن صانعي السياسات يحلون محل المصرفيين في مقعد القيادة في منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام لبحث الحلول في المدى القصير والمدى الطويل لمتاعب هذا القطاع .
قال مارك فيل رئيس مؤسسة “اي ام اي ايه” للخدمات المالية في مؤسسة اوليفر وايمان الاستشارية التي تنشر تقريرا بشأن حالة صناعة الخدمات المالية العالمية هذا الأسبوع “منذ عامين لم يتسن لأحد ان يرى المشاكل والمخاطر” .
وقال “والآن بات واضحا ان صناعة الخدمات المالية لم تعد مثل الخدمات الاخرى وأي شخص يمثل مخاطر عامة يحتاج الى ضوابط أكثر صرامة” . وقد يشمل هذا شفافية أكبر في الميزانية ومتطلبات أكثر لرأسمال البنك وجهود منسقة لإعادة البنوك الى ما كانت تعرفه بدرجة أفضل وهو الاقراض .
وأضاف فيل “لكن من غير المناسب القول إننا انتقلنا من رأسمالية الغرب الى شيء يشبه الاتحاد السوفييتي” . لم يكن لدينا على الاطلاق سوق حرة بالكامل” .
والمنتدى الاقتصاد العالمي قد يمكن الزعماء مثل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريكت ومفوض السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي تشارلي مكريفي على تبادل المذكرات بشأن الضوابط المالية قبل اجتماعات مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين .
وقال بيرند جان سيكين وهو أحد الذين شاركوا في اعداد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل القطاع المالي العالمي “اننا نرى حيزا واسعا لاشراف يخضع لضوابط” .
ومن بين كبار الخبراء الماليين الذين يحضرون المنتدى هو شياوليان نائب محافظ البنك المركزي الصيني ووزير المالية الياباني شويتشي ناكاجاوا والنائب الاول لمدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي . ويغيب عن المنتدى مديرو الشركات وصناع السياسات في الولايات المتحدة حيث يعمل الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما على تمرير صفقة حوافز عملاقة تتكلف 835 مليار دولار لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الامريكي .
كما سيوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لصناع القرار لتعلم دروس من أخطاء الماضي
0 تعليقات
إرسال تعليق