الجمهورية المصرية
الجمعة 10 أكتوبر 2008
أكد خبراء الاستثمار ان رفع يد الحكومة عن المشروعات القومية وأعمال البنية التحتية خطر يهدد السوق ويترك الباب علي مصراعيه للممارسات الضارة مثل الاحتكار وغيرها.
قالوا إن سيطرة الحكومة علي الإنتاج ضرورة ملحة لضبط إيقاع السوق وخفض الأسعار وتوجيه أنظار القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنية التحتية للاستثمار خاصة التصدير والصناعة تحتاج لأنظمة واضحة من الحكومة تتضمن مساندة وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات بمعني تقديم المزيد من الإعفاءات والمزايا والتخلص من عناصر التكلفة الزائدة التي تحد من القدرة التنافسية.. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يقول إن تواجد الحكومة في مشروعات البنية التحتية سواء للاستثمار أو التصدير يحقق التوازن ويضيع الفرص علي زيادة الأسعار والمغالاة فيها قال إن التجارب أكدت ان استحواذ القطاع الخاص علي المشروعات الاستراتيجية يرفع التكلفة ويزيد الأسعار خاصة في مشروعات البنية التحتية.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي يقول إن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للاستثمار يحتاج لرءوس أموال كبيرة قد لا يقدر عليها القطاع الخاص وحده .
المهندس محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول إن تواجد الحكومة في السوق ضروري لتوفير المناخ المناسب للاستثمار حتي يمكن إزالة المعوقات قال إن المشروعات القومية تحتاج دائماً للتعاون بين جميع المؤسسات سواء بالقطاع الخاص أو العام والحكومة فالأمر يتطلب التعاون بين رجال الأعمال والبنوك حتي يمكن إنشاء مشروعات ذات كيان كبير يمكنها القيام بدورها بأحدث الوسائل والطرق الأمر الذي يؤدي لارتفاع سعر المنتج الوطني في الأسواق الخارجية والحد من المنافسة.
0 تعليقات
إرسال تعليق