مصرفيون: لا تأثير سلبيا على البنوك المصرية من الانهيار العالمي

المصري اليوم  
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008

استبعد مصرفيون وجود أي تأثير سلبي على البنوك المصرية، على خلفية انهيار البنوك العالمية الأمريكية بين إفلاس بعضها واستحواذ البعض الآخر على البنوك، كما طالبوا بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للسياسات النقدية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة كيفية محاربة التضخم بوسيلة أخرى غير زيادة أسعار الفائدة.

وقال محمود عبد العزيز الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري أن قيام لجنة السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير يعتبر سلاحا غير فعال لمحاربة التضخم.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية لم تجتمع في موعدها الذي كان مقررا لتظل أسعار الفائدة في البنك المركزي عند 11% للإيداع و13% للإقراض، حيث أثيرت التساؤلات حول عدم اجتماع اللجنة.

وأضاف عبد العزيز متسائلا: لماذا لا يجتمع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالمجلس الأعلى للسياسات النقدية لمناقشة التضخم الذي تخطى 26%، أم أنه ينتظر حتى يصل معدل التضخم إلى 40% للاجتماع بالمجلس!

وقال إن من يطالبون بتخفيض أسعار الفائدة في البنوك من أجل اتجاه المواطنين للاستثمار في البورصة مخطئون، لأن البنوك ليس مهمتها إنقاذ البورصة. وقال الخبير المصرفي، أحمد آدم إن معدلات التضخم بلغت 25% في شهر أغسطس الماضي، متوقعا قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل مطلع أكتوبر. وشدد على أن قيام المركزي برفع أسعار الفائدة لن ينجح بمفرده في محاربة التضخم لأن البنوك وحدها تستفيد من أسعار الكوريدور، فيما تترك ودائع صغار المودعين للتآكل، خاصة أن معدلات التضخم تزداد ولا يوجد أي انعكاس لانخفاض الأسعار محليا كما يحدث عالميا.

وقال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطني المصري، إن اجتماع اللجنة أو عدمه لن يفيد السياسة النقدية للبنوك من قريب أو بعيد، طالما أن النتائج دائما سيئة واعتبر أن المزيد من زيادة أسعار الفائدة لن ينجح في محاربة التضخم كما يعتقد البعض. مطالبا بضرورة وجود سياسة استثمارية تقودها الدولة.