تقوم وزارة التجارة والصناعة المصرية حاليا بمراجعة الموقف الحالى لسوق الاسمنت وكذلك الموقف الخارجى لاتخاذ قرار بشان اعادة تصدير الاسمنت المصرى الى الخارج .

واكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة للاسبوعى ان النية لدى الحكومة ان تعود مصر لسوق التصدير للاسمنت .

مشيرا الى ان المنع كان يستهدف توفير السلعة فى السوق المحلية بعد الزيادة الكبيرة فى الطلب على الاسمنت الفترة الماضية مما ادى الى ارتفاع اسعار فى السوق .

واوضح المصدر كما ورد في صحيفة العالم اليوم ان هناك توقعات بدخول طاقات جديدة للسوق نتيجة للتوسعات التى قامت بها بعض الشركات القائمة بالاضافة الى الانتاج من المصانع الجديدة التى ستدخل مرحلة الانتاج الفعلى قريبا .

مشيرا الى انه وفقا لهذه التوقعات سيكون هناك فائض فى الانتاج يمكن توجيهه للتصدير .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا بحظر تصدير الاسمنت اعتبارا من 29 مارس الماضى وحتى اول اكتوبر القادم فى اطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتوفير السلع الاساسية ومنع اية اختناقات فى السوق خاصة خلال موسم الصيف فى ظل زيادة الطلب بشكل كبير على الحديد والاسمنت خلال موسم الصيف فى مصر وفى الاسواق المجاورة فى الدول العربية والافريقية والاوروبية مما قد يؤثر على كمية المعروض فى السوق المحلى .

يذكر ان اسعار الاسمنت قبل صدور قرار حظر التصدير تراوحت بين 470 و500 جنيه للطن وبعد تطبيق قرار حظر التصدير فى ابريل الماضى هبطت الاسعار الى ما بين 420 و450 جنيه للطن ثم عادت للارتفاع مجددا لتصل حاليا الى مابين 470 و480 جنيه للطن.

0 تعليقات