فائض المعروض النقدى يلغى الحاجة الى ضخ سيوله جديدة بالسوق

جريدة المال  
الاربعاء 17 سبتمبر 2008

استبعد البنك المركزى التدخل فى سوق السيولة المحلية لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على البورصة لانتفاء الحاجة للاقدام على مثل هذا الاجراء الذى لجا اليه العديد من البنوك المركزية فى العالم لمساندة نقص السيولة القادرة على انعاش عمليات الائتمان من البنوك التجارية بعد تعثرها على اثر الانهيارات التى تعرضت لها اسواق المال .

واشار المركزى الى انه فى مثل هذه الحالات التى تزداد فيها معدلات نمو السيولة بالاسواق كما فى السوق المحلية لا يصبح ضخ المزيد من السيولة علاجا لهذه الاوضاع ولكن الاجدى هو حيث السوق على زيادة معدلات النشاط .

وتشير احدث الارقام الصادرة عن البنك المركزى الى ارتفاع معدلات نمو المعروض النقدى MI الذى يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ومن الودائع الجارية داخل البنوك وتلك المعدلات بلغت فى نهاية يونيو الماضى اكثر من 29% فيما بلغت نسبة النقد المتداول خارج الجهاز من اجمالى المعروض النقدى نحو 61.4% .

وهو مايعنى ان النقد المتداول خارج البنوك يشهد نموا لا يجعل البنك المركزى فى حاجة الى ضخ مزيد من السيولة وانما على العكس فى حاجة الى امتصاص المزيد منها بينما تحتاج البنوك الى توظيف مافى حوزتها من سيولة عوضا عن مراكمتها ليزداد عبؤها فى ظل الاحجام الواضح عن طلب الائتمان

.