وزير التنمية الاقتصادية : الحكومة ملتزمة بتخفيض معدل التضخم

الأخبار المصرية  
الاثنين 8 سبتمبر 2008

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.. تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القريبة القادمة بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية والتوسع في صرفها عبر البطاقات التموينية وبأسعار مدعمة.

أوضح الوزير في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر اعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي.. التوسع في نظام البطاقات التموينية من شأن التأثير علي أسعار السلع الأساسية المتداولة بالأسواق بسحب شريحة كبيرة من المستهلكين من السوق الحر وهو ما يقلل حجم الطلب علي هذه السلع الأساسية ويدعم تراجع أسعارها في المقابل مع استمرار معدلات العرض عند مستوياتها الحالية.

أكد عثمان التزام الحكومة بسياسة الدعم كمبدأ لا يقبل التراجع علي أن يتبعه تحديد الضوابط والقيود الرقابية التي تدعم وصوله إلي مستحقيه دون غيرهم أو تسربه إلي السوق السوداء مشيرا إلي المبدأ الحكومي الذي ترفعه الحكومة أن يجد المستهلك غير القادر أو مستحق الدعم كل السلع الأساسية وبسعر مناسب لدخله.

أضاف: تلك السياسة الحكومية بدعم الأسعار والتوسع بنظام البطاقات التموينية من شأنها كبح التضخم الذي قفز حوالي 11.7 % نتيجة لضغوط ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا.

أوضح أنه في حالة عدم احتساب السلع الخارجية التي يتم استيرادها من الخارج فإن معدل التضخم لن يتجاوز 14 % مقابل 24 % في ظل احتساب السلع الواردة من الخارج التي سجلت ارتفاعات قياسية عالية لكنها بدأت في التراجع مؤخرا.

أكد الوزير أن مجموعة الطعام والشراب تظل المحرك الرئيسي للرقم القياسي لاسعار المستهلكين والدعم الأكبر لارتفاع معدلات التضخم.

أشار إلي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدعم السلعي والخدمي دون المنتجات البترولية خلال العام المالي السابق 2007/2008 بأكثر من 70 % .. في الوقت الذي قفزت فاتورة الدعم اجمالا حوال 40 % ليصل جملة الانفاق الاجتماعي علي الأجور وزيادتها والدعم بأنواعه إلي حوالي 154.4 مليار جنيه العام المالي السابق 2007/2008 مقابل 110.6 مليار جنيه العام المالي الاسبق 2006/.2007 ارتفعت معها نسبة الانفاق الاجتماعي إلي جملة المصروفات العامة من 50 % إلي 56 % .

أكد الوزير ان الحكومة تتعامل مع استهداف التضخم عبر مجموعة من السياسات المرنة دون اللجوء إلي الصدمات مشيرا إلي أن وراء تراجع ترتيب مصر اقتصاديا وفق بعض التقارير العالمية إلي ارتفاع معدل التضخم في الوقت الذي تؤكد نفس التقارير قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو جيدة أو الحفاظ عل الأقل علي مستوياته الحالية رغم كل الركود الحالي عالميا وزيادة معدل التضخم وارتفاع فاتورة الدعم مع زيادة الأسعار العالمية.

أشاد عثمان بسياسة استهداف التضخم التي يتبعها البنك المركزي المصري التي تتميز بالكفاءة من خلال التعاون مع المجلس التنسيقي.