الخبراء يحذرون من البيع العشوائي للأسهم ويتوقعون انتعاش البورصة بعد رمضان

لقاهرة - محرر مصراوي - حذر خبراء سوق الأوراق المالية المستثمرين من الاندفاع في البيع العشوائي للأسهم تحسباً لعدم تحقيق مزيد من الخسائر.

وأكدوا ان أسعار معظم الأسهم أصبحت أقل من القيمة العادلة لها بعد انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال جلستي الاثنين والثلاثاء.

وكانت البورصة قد شهدت الثلاثاء انخفاضا جديدا بلغ نحو 4.7% لتصل خسائرها خلال يومين فقط نحو 10% وحققت معظم الأسهم القائدة للسوق انخفاضات متفاوتة في أسعارها.

قال د. أسامة الأنصاري عضو مجلس إدارة سوق المال السابق إن السوق لابد أن يعود إلي الصعود بعد الانخفاض الكبير الذي شهده خلال اليومين الماضيين.

واشار إلي أن ما يحدث في الأسواق العالمية كان متوقعا منذ بداية العام الحالي وهو ما أطلق عليه "تسونامي أسواق المال".

أوضح ان أسعار الأسهم وصلت مستويات جاذبة للشراء ومعظمها أصبح أقل من القيمة العادلة ليصبح الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للشراء.

وتوقع د.الأنصاري أن يسترد السوق بعض خسائره خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء رمضان وفترة العيد وطالب المستثمرين بالانتظار والترقب وعدم التسرع بالخروج من السوق لمنع تحقيق المزيد من الخسائر.

ويري إبراهيم المزلاوي صاحب شركة سمسرة ان أسباب هبوط البورصة خارجية في المقام الأول وليست داخلية وتسبب فيها خروج الأجانب لسداد التزاماتهم المالية في البورصات العالمية بعد الخسائر الكبيرة التي حققتها.

واشار إلي أن هذا الخروج مؤقت ويحدث في كل مرة تحدث فيها أزمات عالمية يعود بعدها الأجانب إلى السوق المصري.

أكد المزلاوي ان أداء الشركات ممتاز ولم تحدث حالة إفلاس واحدة لشركة مصرية وهذا ما يشيع حالة من الاطمئنان حول عودة السوق إلي طبيعته مرة أخري واستعادة المستثمرين لثقتهم في السوق بعد حالة الذعر الشديدة التي انتابتهم نتيجة انخفاض البورصات العالمية والخليجية في أعقاب إعلان رابع أكبر بنك أمريكي إفلاسه.

وأكدت عنايات النجار مديرة إدارة الأوراق المالية ببنك مصر علي ضرورة التريث والانتظار وعدم الاندفاع في عملية بيع الأسهم خاصة ان هناك أسهماً جيدة كثيرة بالسوق.

واشارت إلي أن معظم المؤسسات الأجنبية انسحبت من السوق لمواجهة ما يحدث في الخارج وهو ما سبب حالة من الذعر في البورصة وأدي إلي مزيد من التراجع الاثنين.

ويري عيسي فتحي خبير الأوراق المالية ومدير عام احدي شركات السمسرة ان السوق المصري وضعه أفضل من البورصات العربية التي حققت خسائر كبيرة.

واشار إلي ان بورصة دبي انخفضت بـ 12% الاثنين الماضي مما أدي إلي اغلاق البورصة في ذلك اليوم قبل موعد انتهاء العمل بها.

وقال ان خروج الأجانب من السوق مؤقت وليس نهائيا كما يحدث في بعض البورصات وتوقع ان يعدل السوق اتجاهه خلال فترة قصيرة بعد استيعاب المستثمرين لصدمة أسواق المال العالمية واستعادة ثقتهم في السوق المصري.

وكان السيد محمد المصرى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية قد أكد أن الآثار السلبية لإنهيار النظام المالى الأمريكى على الاقتصاد المصرى مازالت محدودة .. معربا ، في الوقت نفسه، عن مخاوفه من استمرار تلك الآثار على المدى القصير فى ظل حالة الإرتباك العام التى أصابت البورصة المصرية، حيث تأثرت بسبب الهزة العالمية التى ضربت أسواق المال بعد انهيار رابع أكبر بنك فى أمريكا "ليمان براذرز" عندما فقد المؤشر العام للبورصة على مدى يومين 3ر9 فى المائة من قيمته.

وطالب الخبير بسرعة تدخل الأجهزة المعنية في الوقت المناسب من أجل إرساء الإستقرار وإعادة الهدوء إلى الأسواق.

وقال السيد محمد المصرى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى، ولايمكن أن نكون بمنأى عما يحدث حولنا وهناك مخاوف من آثار سلبية غير مباشرة أيضا على المدى المتوسط والبعيد ، حيث أنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمى مرحلة ركود وإنكماش بسبب هذه الأزمة ، وسيلقى ذلك الركود بظلاله على الإقتصاديات الناشئة كالإقتصاد المصرى .

وشدد المصرى على ضرورة التدخل بسرعة والإستعداد مبكرا لمواجهة تلك الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة ليس فقط على حركة سوق المال ولكن أيضا على التجارة الخارجية وأسعار العملات.. مؤكدا على أهمية التنسيق التام والتشاور بين كافة الجهات المعنية.

واقترح تشكيل غرفة عمليات من كبار الخبراء والمتخصصين تتولى رصد وتحليل تطورات تلك الأزمة العالمية أولا باول وتأثيراتها على الأسواق المالية في أوروبا وآسيا والعالم العربى ومصر على أسس علمية دقيقة وإعداد تقارير بذلك الشأن تكون تحت تصرف أجهزة صناعة القرار حتى لانتفاجأ بصدمات غير متوقعة .

وأكد السيد محمد المصرى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، أهمية تحليل ودراسة الأسباب التى أدت إلى هذه الأزمة المالية الخطيرة فى الولايات المتحدة في سوق الرهن العقارى ، والتى تقدر حجم تعاملاتها بحوالى نصف سوق الرهن العقارى في العالم وقدرها حوالى تريليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد تكهن فى وقت سابق من العام الحالى بأن تصل الخسائر الناجمة عن أزمة الرهن العقارى إلى حوالي تريليون دولار إلا أن الخسائر التي تحملتها البنوك حتى الآن وصلت إلى 350 مليار دولار.

وقد أدت الأزمة حتى الآن إلى اختفاء 11 بنكا من الساحة ، من بينها بنك "إندي ماك" الذى يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار.

ويتوقع الخبراء أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنوك تصل قيمة أصولها إلى حوالى 850 مليار دولار وذلك بحلول منتصف العام المقبل ، حيث يصل العدد الإجمالى لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالى إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات.

يذكر أن الأسواق العالمية تعرضت مجددا لهزات عنيفة علي أثر الخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي الأمريكي وتبعات ذلك علي البنوك الأوروبية.

ويرى الخبراء أن الهزة الجديدة بعد إعلان بنك "ليمان براذرز" إفلاسه أمس طبقا للفصل السابع فى القانون الأمريكي ، ستكون لها إنعكاسات على القطاع المصرفى الأمريكى خاصة مع البطء الذى شهدته عمليات الإستحواذ والإندماج بين البنوك الصغيرة والكبيرة.

المصدر: صحيفة المساء + محرر مصراويa