وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 21 أغسطس 2008
قال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الحكومة ملتزمة وحريصة على معالجة وتسديد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بالكامل نهاية العام الحالى ..مضيفا-فى تصريح له اليوم - أنه اتفق مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على إعداد مشروع قانون يقضى بتعديل قانون العاملين المدنيين رقم 203 لسنة 1991 لتطوير نظم العمل بالشركات وعدم التصرف فى ممتلكاتها أو تغيير نشاطها عند الخصخصة أو تحويلها لنظام المساهمة إلا بمعرفة لجان فنية يشارك فيها التنظيم النقابى العمالى بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعمال.
ومن ناحية أخرى طالبت هيئة مكتب سكرتارية أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين من العمال فى الشركات خلال اجتماع لها مؤخرا بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة للقانون ما نصت عليه المادة 26 من الدستور من أن العمال شركاء فى الإدارة والأرباح.
وقررت هيئة مكتب السكرتارية إنشاء سكرتاريات موازية لها فى النقابات العامة العمالية البالغ عددها 23 نقابة لتتولى متابعة أنشطة زملائهم فى 194شركة.
وكان بيان لمركز معلومات قطاع الأعمال العام قد ذكر أن جملة ديون شركات قطاع الاعمال العام للبنوك كانت فى عام 2003 / 2004 - 31 مليارا و483 مليون جنيه وصلت فى عام 2004 / 2005 الى 24 مليارا و524 مليون جنيه ثم انخفضت الى 19 مليارا و514 مليون جنيه فى العام المالى 2005 / 2006 وأصبحت فى 2006 / 2007 - 9 مليارات و659 مليون جنيه فقط.
0 تعليقات
إرسال تعليق