skip to main |
skip to sidebar
مباشر
الخميس 17 يوليو 2008
case 30 يفقد 220 نقطة من قيمته خلال أسبوع
أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات الاسبوع الثانى من شهر يوليو على انخفاض قدره 2.1% فاقدا اكثر من 210 نقطة ليغلق عند مستوى 9356.25 نقطة مقابل 9566.59 نقطة بنهاية الاسبوع الماضى .

وقد بدأ السوق المصرى تعاملات الأسبوع على تراجع محدود خلال جلسة الاحد فاقدا اكثر من 26 نقطة الاانه استطاع خلال جلستى الاثنين والثلاثاء ان يعاود الصعود مرة اخرى معوضا بعض من خسائره التى منى خلال جلسة الاحد إلا ان استمرار تراجع الأسواق العالمية أدى إلى تراجع السوق المصرى خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع ليتراجع المؤشر بنحو ملحوظ خلال جلسة الاربعاء فاقدا اكثر من 220 نقطة متاثر بالتراجع الكبير الذى لحق بشهادات الايداع الدولية مستكملا تراجعه حتى جلسة الخميس على الرغم من التحسن الملحوظ التى شهدته أغلب شهادات الايداع الدولية الاانها لم تنجح فى انقاذ البورصة المصرية من التراجع ليفقد المؤشر اكثر من 265 نقطة من قيمته فى جلستين,هذا وقد أستطاع المؤشر ان يسجل أعلى قيمة له خلال جلسة الثلاثاء مسجلا 9733 نقطة فى حين شهدت جلسة الخميس اقل قيمة مسجلا 9356 نقطة .
وتراجعت قيم واحجام التداول على نحو ملحوظ خلال تعاملات الاسبوع المنقضى وذلك بعد التداول على أكثر من 331.2 مليون سهم بقيمة تجاوزت الـ 6 مليار جنيه من خلال 227314 صفقة .
وذكرت إحدى التقارير الفنية الصادرة عن المجموعة المالية - هيرمس فى بداية الاسبوع بأن فترة التصحيح الحالية مهدت الطريق للبورصة المصرية لاستئناف اتجاهها التصاعدي ,وأوصي التقرير المستثمرين بشراء المكونات الرئيسية لمؤشر البورصة المصرية case ٣٠ الآن حيث تستعد السوق لمرحلة صعود من الممكن أن تستمر خلال الربع الأول للسنة الجديدة, كما توقع تقرير آخر للبنك التجاري الدولي بأن يصل المؤشر إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية، شريطة خفض حدة التوترات السياسية فى المنطقة مع نهاية عام 2008 , مشيرًا إلى أن مؤشر case 30 يتداول عند مضاعف ربحية من 12 إلى 13 مرة لعام 2008 .
هذا وقد استحوذت المؤسسات على 34% من التعاملات في البورصة وكانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66%, وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17% والعرب على 10%,وسجل رأس المال السوقي نحو 767 مليار جنيه في 17 يوليو 2008 وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 3.3%.
من ناحية اخرى اتجهت تعاملات العرب طوال هذا الاسبوع نحو البيع المكثف مواصلين اتجاهم البيعى فى محاولة لتعويض الخسائر التى لحقت بهم فى البورصات الخليجية ليسجلو مبيعات بنحو مايقرب من 720.2 مليون جنيه مقابل مشتريات بـ 477.1 مليون جنيه بصافى بيعى نحو 243 مليون جنيه ,فيما اتجهت تعاملات الاجانب والمصريين نحو الشراء ليسجل الاجانب مشتريات بما يقرب من 1.1 مليار جنيه مقابل مبيعات بنحو 933.3 مليون جنيه بصافى شرائى 238.7 مليون جنيه مستغلين الفرصة السانحة لهم فى ظل تدنى أغلب اسعار الاسهم ووصولها الى مستويات سعرية مغرية ,بينما سجل المصريين مشتريات بـ 4.43 مليار جنيه مقابل مبيعات بـ 4.42 مليار جنيه بصافى شرائى نحو 4.3 مليون جنيه .
"أوراسكوم للانشاء" يرتفع 4% ويعاود اتجاهه الصعودى
وعلى صعيد الاسهم القيادية .. فقد تراجعت جميعها باستثناء سهم "أوراسكوم للانشاء" الذى أستطاع ان يرتفع بمقدار 4% ليقفز من 380.5 جنيه الى 395.63 جنيه ,وكان السهم قد شهد ارتفاعا ملحوظا طيلة ايام الاسبوع ليحقق اعلى سعر له على مدار الاسبوع خلال جلسة الثلاثاء والبالغ 410 جنيه ,وجاء ذلك بالتزامن مع الاخبار الايجابية والنتائج الجيدة التى أعلنت عنها الشركة حيث أعلنت عن تأسيس شركة مقاولات جديدة باسم "شركة الإمارات للأساسات" مقرها أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة هيدرا للاستثمارات التجارية وشركة صروح العقارية وكابيتال للاستثمار والتى سوف تتخصص في تقديم خدمات الهندسة الإنشائية وأعمال الأساسات العميقة
كما أظهرت نتائج أعمال شركة أ وراسكوم للإنشاء والصناعة " المجمعة " خلال الربع الأول من العام المالي الحالي والمنتهى في 31 مارس 2008 نمو صافي أرباح الشركة " قبل حقوق الأقلية " بمعدل 214.6% حيث سجلت صافي ربح " قبل حقوق الأقلية " قدره 2518 مليون جنيه مقارنة بنحو 800.4 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2007 ,هذا وقد رفع إتش إس بى سى فى دراسة حديثة له السعر المستهدف للسهم من 590 جنيه إلى 600 جنيه، وأوصت بزيادة الوزن النسبى فى المحافظ .
فيما تراجعت باقى الاسهم وكان سهم "أوراسكوم تليكوم" – صاحب ثانى اكبر وزن نسبى فى المؤشر – من اكثرهم تراجعا ليسجل تراجعاً قدره 6.5% مغلقا عند 58.46 جنيه مقابل 62.54 جنيه الاسبوع الماضى , وتعليقا على اداء الشركة والتراجع الذى شهده السهم فقد أكد نادر خضر مدير البحوث بتروبيكانا بان سهم اوراسكوم تليكوم كان بسبب التقييمات من المؤسسات الخارجية وليست التقييمات الداخلية فمعظم التقييمات الداخلية كانت تتراوح من 98 الى 107 جنيه ولكن السبب الرئيسي كان فى صدور تقرير خارجى من بيت استثمار كبير في نيويورك قد خفض تقييم السهم بحوالي12 دولار بناء على توقعاته إن التضخم على مستوى العالم كله سيستمر في الزيادة .
واضاف خضر بان السهم حاول خلال الفترة الماضية الاستجابة للتقييمات الجديدة أو إعادة التقييم بناء على تسييل الشركة لعدد كبير من استثماراتها وخاصة في الربع الأخير من 2007 وهذا ما ادى الى تراجع التوقعات بخصوص العائد على استثمارات الشركة مما اثرعلى تقييمات السهم وأسعاره في السوق .
كما تراجع سهمى "هيرمس القابضة" و"البنك التجارى الدولى" بمقدار 2.9% و 1.7% على التوالى ليغلق الاول عند 46.51 جنيه بينما أغلق الاخير عند 75.05 جنيه .
باستثناء قطاع "التشييد" .. تراجع جماعى للقطاعات و"السياحة والترفيه" الاكثر تراجعاً
وعلى مستوى القطاعات .. فقد تراجعت جميع القطاعات خلال هذا الاسبوع على نحو ملحوظاً عدا قطاع "التشييد ومواد البناء " والذى سجل الارتفاع الوحيد بارتفاع قدره 2.1% ,ليسجل القطاع خامس أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 20 مليون ورقة مالية بقيمة 861 مليون جنيه.
وجاء فى المرتبه الاولى من حيث الانخفاضات قطاع "الخدمات والمنتجات الصناعية" مسجل اقل التراجعات بانخفاض قدره 0.6%,وإن كان قد سجل أكبر كمية تداول هذا الأسبوع على مستوى القطاعات المتداولة مسجلا نحو 97 مليون ورقة مالية بقيمة 681 مليون جنيه، وقد استحوذت الكابلات الكهربائية على النصيب الأكبر من كمية التداول المحققة بواسطة القطاع واحتلت المرتبة الأولى كأكثر الشركات نشاطاً من حيث كمية التداول.

تلاه قطاع "الخدمات المالية - باستثناء البنوك"" والذى سجل تراجع بنحو 1.8% إلا إنه تمكن من الحفاظ على المرتبة الثانية كثانى أكثر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول، واستحوذت بايونيرز القابضة على ثلثى كمية التداول فى القطاع,تلاه قطاع " البنوك" والذى انخفض مؤشره بنحو 2.5%، تلاه قطاعى الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بتراجع قدره 3.1% و3.6%، على التوالى.
أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب قطاع "الاتصالات" الذى سجل تراجعا بنحو 5.4%، تلاه قطاع الكيماويات بتراجع قدره 5.5%، أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 7.2% واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 53 مليون ورقة مالية بقيمة 505 مليون جنيه.
وفى المرتبة التاسعة جاء قطاع "العقارات" مسجلاً تراجع بنحو 7.7% واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 40 مليون ورقة مالية بقيمة 593 مليون جنيه, أما المرتبتين الأخيرتين فكانتا من نصيب قطاعى "الأغذية والمشروبات" و"السياحة والترفيه" بتراجع قدره 11.6% و13.2% على التوالى ,ليسجل الاخير اكبر التراجعات خلال هذا الاسبوع .
0 تعليقات
إرسال تعليق