تسويات بقيمة مليون جنيه لـ"مصر" و "بلوم"

جريدة المال  
الاربعاء 18 يونيو 2008

قبل إلغاء عمله رسميا، يكثف جهاز المدعي العام الاشتراكي جهوده لإغلاق ملفات التعثر بين البنوك والشركات والعملاء، وسط تساؤلات حول الجهة التي ستكون مسئولة عن القيام بهذا الدور بعد إلغاء "الجهاز".

وفي هذا الإطار، نجح المدعي الاشتراكي، خلال اليومين الماضيين في تسوية مديونيات بين بنكي "بلوم مصر" ، و"مصر" وشركتي "النيل لحليج الأقطان" وشركة متخصصة في السياحة والفنادق.

ووقعت الشركة السياحية، عقدا لتسوية مديونياتها لدى بنك "بلوم مصر" في مقر جهاز المدعى العام الاشتراكي أمس الأول بقيمة 110 ملايين جنيه.

ولجأ البنك والشركة إلى المدعي العام الاشتراكي منذ نحو عام للوساطة في تسوية المديونية التي سيحصل البنك على 50% منها نقدا والنسبة الباقية أصول عينية عقارية بالغردقة.

حضر توقيع عقد التسوية كل من المستشار أشرف عيسى مساعد المدعي العام الاشتراكي وطارق السعيد رئيس الإدارة القانونية ببنك بلوم بالإضافة إلى رئيس الشركة السياحية.

كما وقع بنك مصر وشركة النيل لحليج الأقطان عقد تسوية مديونية بقيمة 210 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية، تسلم البنك على خلفية الاتفاق شيكا بقيمة المديونية ومنحها براءة ذمة.

ويحصل البنك على شيك مصرفي نقدي مقبول الدفع بقيمة المديونية التي تعود لأكثر من 5 سنوات بعد تحقيقات ومفاوضات مطولة بين الجانبين بوساطة المدعي العام الاشتراكي وإشراف المستشار جابر ريحان.