محيي الدين ‏:‏تطبيق قواعد الإفصاح يؤدي لتحسين أداء الشركـات‏ وإطلاق أول مؤشر للحوكمة والمسئولية الاجتماعية مارس المقبل

الأهرام المصرية  
الاربعاء 18 يونيو 2008

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انه في إطار الاهتمام بتطبيق الشركات المصرية سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص قواعد الشفافية والافصاح والالتزام بالمسئولية الاجتماعية‏,‏ يجري حاليا بحث اصدار أول مؤشر بالبورصة المصرية يعتمد علي التزام الشركة بقواعد الإدارة الرشيدة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية‏,‏ وقال وزير الاستثمار في الكلمة الافتتاحية في المؤتمر السنوي الدولي الثاني لحوكمة الشركات الذي نظمه مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار عن دور مجلس الإدارة واستمرارية الأعمال‏,‏ ان البورصة المصرية تجري حاليا مباحثات مع مؤسسة ستنادرد اند بورز ليكون هناك أول مؤشر بالبورصة يعتمد علي ربط المسئولية الاجتماعية وقواعد الحوكمة وانه سوف يصدر خلال مارس من العام المقبل‏,‏ وأضاف وزير الاستثمار أن مركز المديرين يصدر ايضا خلال يوليو المقبل دليلا اخر سوف يكون دليل قواعد عمل لجان مراجعة الداخلية لاحكام الرقابة‏,‏ والانضباط بالشركات‏.‏

وأضاف وزير الاستثمار انه تم تأسيس مركز المديرين المصري لتفعيل نظام يساند الشفافية والافصاح والالتزام بقواعد الحوكمة وتمت مراعاة الاستفادة بخبرات المؤسسات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتمويل الدولية والبنك الدولي‏,‏ وكذلك مركز تنمية المشروعات الخاصة‏,‏ وأشار وزير الاستثمار إلي ان مصر الأولي علي مستوي الدول العربية التي قامت باصدار دليل الحوكمة للشركات في أكتوبر‏2005,‏ كما اصدر المركز دليل قواعد الحوكمة للشركات المملوكة للدولة في يوليو‏2006‏ هذا بالاضافة إلي ان المركز قام بتدريب نحو‏1000‏ من العاملين علي المستوي القيادي في الشركات العامة والخاصة وأن بعض الشركات الكبري جاءت طوعا للاستعانة بعدد من المدربين الاكفاء بالمركز علي تطبيق الحوكمة في الإدارة‏.‏

كما شارك مركز المديرين في عدد نحو‏25‏ مؤتمرا وورش عمل في دول عربية واجنبية مما يطمئن المشاركين في اعمال المركز ان هناك قدرا من التواصل مع الاعراف الدولية وانه يجب تطبيقها بدقة‏,‏ وأكد وزير الاستثمار ان التقارير الدولية أكدت ان الشركات التي تلتزم بقواعد الافصاح والشفافية تحقق العائد الاقتصادي الأكبر وان اداءها افضل للاسهم المتداولة بالمقارنة بالشركات اقل تطبيقا لحوكمة الشركات‏,‏ وان الشركات التي تلتزم بالحوكمة هي ايضا محل اهتمام من المستثمرين وان اوارقها المالية تتمتع بقيمة اضافية عالية وان تكلفة اقتراضها في حالة اللجوء إلي الاقتراض تكون منخفضة وان التقارير الدولية أكدت ايضا وجود علاقة ايجابية بين تحسن اداء الشركات وتطبيق قواعد الحوكمة‏,‏ مشيرا إلي ان الاهتمام بالحوكمة ليس فقط من باب تحقيق الرقابة والانضباط وإلغاء المخاطر ولكن ايضا لتحقيق عائد اقتصادي افضل‏,‏ وحول العلاقة بين حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية قال وزير الاستثمار خلال الجلسة الافتتاحية ان احدي الشركات العربية العاملة في مصر اصدرت تقريرا سنويا عن ادائها الاقتصادي‏,‏ وأظهر التقرير ان القواعد الدولية للإفصاح والشفافية التي يتم نقلها لاقتفاء اثار الدول المتقدمة نجد له سندا قويا في الثقافة العربية والعقيدة التي ترتكز اليها في العمل مثل البر والتقوي والأمان والمجاهدة والمؤازرة وان التقرير قام بالتصنيف المناسب لهذه القواعد دون اعتبار انها متوافقة مع الاعراف الدولية‏,‏ مؤكدا اهميتها لتحقيق عائد اقتصادي جيد‏,‏ وأكد وزير الاستثمار انه لاتهاون في التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل بقواعد الافصاح والشفافية‏.‏

وأعلن الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري ان المؤتمر يجيب عن مجموعة من التساؤلات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والخاص وعن الدور المتوقع من مجالس الإدارة وتحديدا دور المجلس بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية وأهمية قيام الشركات بالإفصاح المالي وغير المالي كما يعلن في الجلسة الأخيرة عن الشركات الفائزة من حيث تحقيق الشفافية والأوضاع كما يتم استعراض بعض التجارب الدولية وافضل الممارسات الموجودة في العالم‏.‏

وأعلن السيد نزها تارحبي المدير المسئول عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان بعض الدول وآخرها الهند قامت بعمل مؤشرات لقياس مدي التزام الشركات المقيدة بالبورصة بالحفاظ علي البيئة وتنفيذ قواعد الحوكمة والمسئولية الاجتماعية وان هذه المؤسسة تهدف إلي إيجاد روح التنافس بين الشركات من أجل ممارسات افضل لصالح المجتمع‏.‏ كما قامت الحكومة الانجليزية بإنشاء مركز قومي متخصص في المسئولية الاجتماعية للشركات ولايقوم المركز فقط بتنمية مهارة المسئولين عن برامج المسئولية الاجتماعية بالشركات وإنما يقوم ايضا بمعاونة الشركات علي ان يكون البعد الاجتماعي حاضرا‏.‏

وأعلن السيد رانير جاجير نائب المدير بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ان تطبيق مباديء الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات قادر علي جذب رءوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الاسواق المحلية ويمكن إيجاد بيئة عمل وسوق عمل مشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين الاجانب لاستثمار اموالهم في سوق المنطقة‏.‏