القبس الكويتية
السبت 14 يونيو 2008
قال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي إن هناك مشروعاً لتعديل قواعد القيد في البورصة تقره الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوعين المقبلين مضيفاً ان القواعد الجديدة تتفق مع القانون الجديد لسوق المال، الذي جرى تعديله وإقراره من مجلس الشعب أخيراً.
وأوضح شوقي في تصريحات له على هامش مؤتمر خاص لبورصة المشروعات الصغيرة «النيل» من المقترح تقسيم الشركات المقيدة في البورصة في جداول بمسميات جديدة، وإضافة جداول تلاحق التطورات في السوق.
وأشار إلى أنه من المقترح إضافة جداول للأسهم النشطة، وأخرى لغير النشطة، إلى جانب جدول للسندات الحكومية وآخر للإسكان وثالث لصكوك التمويل الإسلامية وجداول لصكوك التمويل الأخرى.
وقال شوقي إن المشروع يتضمن أيضاً تخصيص جدول للأوراق المالية الأجنبية المقيدة في البورصة بمختلف عملائها، لافتاً إلى استحداث جدولين يتم في الأول تداول وثائق الاستثمار الخاصة بمؤشرات الصناديق وسيتاح التداول عليها بشكل يومي، والثاني خاص بشهادات الإيداع الدولية في البورصة المصرية وهي غير موجودة حالياً.
وأضاف ان البورصة ستقدم مشروعاً للهيئة العامة لسوق المال يتيح للشركات الأجنبية قيد شهادات إيداع دولية على غرار شهادات الإيداع المقيدة في بورصة لندن.
شركات أجنبية
وأضاف شوقي سيتيح ذلك للشركات الأجنبية القيد والتداول لدينا، وسيمكن المستثمرين من شراء أسهم في شركات أجنبية جديدة. وذكر شوقي ان البورصة بصدد الانتهاء من التعاقد مع مجموعة بلتون التي تقدمت بعرض لإصدار صناديق المؤشرات.
وقال شوقي إن الجداول في شكلها الجديد تتيح تصنيفاً أفضل للشركات المقيدة في البورصة مع إتاحة تداول بعرض لإصدار صناديق المؤشرات.
وقال شوقي إن الجداول في شكلها لجديد تتيح تصنيفاً أفضل للشركات المقيدة في البورصة مع إتاحة تداول عدد من الأوراق لم تكن موجودة في السابق. إلى ذلك، أكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين في المؤتمر ان بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة «النيل» تساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي لمصر من خلال ما توفره من فرص لزيادة حجم الشركات ونموها وتوسعها وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وقال ان تلك السوق تعد نقلة في مجال اسواق المال في المنطقة، نظرا لانها تعد اول بورصة لمثل هذا النوع من الشركات والمشروعات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واشار الى ان الشركات التي يتم قيدها في بورصة النيل قد تكون ضعيفة من حيث عدد العمالة ورؤوس الاموال والنشاط، لكنها قابلة للنمو والتوسع في المستقبل. وكشف محيي الدين عن ان وجود خطط لتحويل البورصة المصرية إلى سوق اقليمية للبورصات ليس في مجال الاوراق المالية، فقط ولكن في مجال السلع الزراعية والصناعية والعقود أيضاً.
واعلن محيي الدين انه سيتم قبل حلول مايو من العام المقبل بدء نشاط بورصة السلع والعقود لتكون الاداة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية من خلال ادراج العديد من السلع في تلك السوق.
0 تعليقات
إرسال تعليق