المصري اليوم
الجمعة 20 يونيو 2008
واتهامات لـ«عز» وبعض الوكلاء بإشعال سوق الحديد
أجمع تجار وأعضاء بمجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء علي وجود تراجع كبير في المعروض من حديد التسليح بأسواق المحافظات وارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمنت بعد قرار تنظيم أسعار الشركات وارتفاع أسعار تسليماتهم المصانع.
من ناحية أخري اتهم بعض تجار الحديد شركة «عز ـ الدخيلة» بإجبار وكلائها علي العمل معهم بشكل حصري وهو ما نفته المجموعة علي لسان عضوها المنتدب.. يأتي هذا في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الحديد عند مستوي يتراوح بين ٦ آلاف جنيه و٧ آلاف للطن.
ووصف علي عبدالنعيم تاجر حديد تسليح لـ«المصري اليوم» سوق الأسمنت بأنها تعاني من انهيار ويحاول التجار والوكلاء التغلب علي مسألة زيادة المعروض علي الطلب ببيع طن الأسمنت بأقل من سعره وأضاف أن سعر الأسمنت بلغ ٤٤٠ جنيهاً لأسمنت قنا، و٤٦٥ لأسمنت السويس، فيما وصل سعر طن أسمنت أسيوط ٤٧٥ جنيهاً ولكنه غير متوافر بالغردقة كما أنه لا يلقي طلباً من المستهلكين بسبب غلاء أسعاره.
وفيما يتعلق بسوق الحديد قال عبدالنعيم إن حديد «عز» اختفي من الغردقة منذ إعلان الأسعار الجديدة «٥٩٩٠ جنيهاً» لافتاً إلي أن ذلك يعني أمرين إما أن مجموعة «عز» لا تطرح حصتها في السوق أو أن الوكلاء يتلاعبون بالمستهلكين ويديرون الأزمة موضحاً توافر الحديد الاستثماري بالأسواق وبأسعار بلغت ٧ آلاف جنيه، فيما لا يتعدي سعر طن الخردة ٣ آلاف فقط.
وقال علاء النجار تاجر حديد: «مفيش حديد عز في الشرقية» وفي الوقت نفسه يباع الحديد الاستثماري «بشاي» بسعر ٦٩٠٠ جنيه أي أقل ٤٥ جنيهاً من تسعيرته المعلنة، ويتم اقتطاع هذا المبلغ من هامش ربح التجار، مؤكداً أن الأسمنت يتوافر بكثرة رغم زيادة أسعاره، حيث يباع أسمنت سينا بـ ٤١٠ جنيهات، والمصرية بـ٤٤٥ جنيهاً، والسويس بـ٤٥٠ جنيهاً.
وفي المنصورة، أكد مجدي الخربوطلي، وكيل حديد، أن حديد عز الدخيلة متوافر لكنه اعترف بارتفاع الطلب عن المعروض الأمر الذي يسبب ظاهرة الطوابير علي شراء الحديد.
من جانبه قال أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك نقصاً في المعروض من الحديد سواء من إنتاج عز أو المصانع الأخري، لافتاً إلي أن مصانع عز لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا توفر كل مقاسات حديد التسليح، كما أن هناك بعض الشركات عمدت إيقاف مصانعها وأبلغت وزارة التجارة والصناعة بذلك. وتساءل: لماذا يتم تطبيق عقوبة قانون الاحتكار علي التجار ويتم محاباة المنتجين؟ وقال إن معارضة المهندس أحمد عز لتعديل بعض مواد قانون الاحتكار في مجلس الشعب تثير التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وطالب الحكومة بفرض رسم صادر أو منع تصدير «البليت»، حيث تقوم المصانع بتصديره للخارج لأنه أغلي من «الأوكراني» دون إبلاغ الوزارة.
علي الجانب الآخر نفي جمال عمر العضو المنتدب لمجموعة عز الاستثمارية إجبار مجموعة عز موزعيها ووكلائها علي التعامل مع إنتاجها فقط مؤكداً أن تعاقدات المجموعة مع التجار والوكلاء سنوية ولا تتضمن أي نصوص علي أن العلاقة معهم حصرية بما يعني أنهم لهم الحق في التعامل مع باقي أصناف حديد التسليح المنتجة داخل مصر أو المستوردة لكنه استدرك: من الصعب أن تجد في كل مخزن حديد كامل تشكيلة الحديد المنتجة من باقي المصانع.
0 تعليقات
إرسال تعليق