في أجندة تشريعية للدورة البرلمانية المقبلة : هيئة للرقابة المالية بديلا عن سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والاستثمار

الأهرام المصرية  
الاثنين 23 يونيو 2008

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على أن الحكومة أخذت على عاتقها مباشرة مسئولياتها في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، حيث ركزت في الدورة البرلمانية الماضية على عدد من مشروعات القوانين المترتبة على التعديلات الدستورية والتي تتطلبها عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح القضائي، وأشار الدكتور شهاب في تصريحات للأهرام إلى أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية سوف تواصل اجتماعاتها خلال شهري يوليو وأغسطس لإعداد الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية القادمة، ومواصلة مراجعة عدد من التشريعات التي انتهت الحكومة من إعدادها إلا أنها لم تتمكن من إحالتها إلى مجلسي الشعب والشورى قبل انفضاض الدورة وتتضمن 13 مشروع قانون، وأشار شهاب إلى أن الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي سوف تبحث في اجتماعها غدا الثلاثاء التقييم الشامل للقوانين التي تم عرضها في الدورة البرلمانية المنتهية مع عرض مقترحات الأعضاء في مشروعات القوانين الجديدة وأخذا في الاعتبار خطة أمانة السياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات في دراسة عدد من مشروعات القوانين المقرر طرحها على الدورة البرلمانية الجديدة بأولويات يتم الاتفاق عليها والتعاون مع الحكومة في طرحها، وأوضح شهاب أن مشروعات القوانين التي انتهت الحكومة من إعدادها لطرحها على الدورة البرلمانية الجديدة تتضمن مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا على أنه نظرا لاتساع الأسواق المالية المختلفة في مصر حتى صارت أحد أكبر المراكز المالية في المنطقة ومع تعدد جهات الرقابة المالية غير المصرفية وتطور أسواق المال محليا وعالميا، فإن مشروع القانون يقترح إنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية تحل محل كل من الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والهيئة المصرية العامة للتأمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالنسبة لإشرافها على نشاطي التمويل التأجيري والتخصيم، وأوضح أن هذا القانون يراعي عدة مبادئ رئيسية أهمها استبعاد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، حيث أن الرقابة عليها للبنك المركزي، إلى جانب مراعاة القانون تحديد الأسواق المالية غير المصرفية تحديدا جامعا مانعا بما يمكن الهيئة المقترح إنشاؤها من التعامل بسرعة مع أي أدوات تنشأ في المستقبل مما لا يوجد له تصنيف قانوني حاليا، وتتضمن مشروعات القوانين أيضا –كما يقرر الدكتور مفيد شهاب- مشروع قانون لإنشاء جهاز سلامة الغذاء، وهو القانون الذي يستهدف مراجعة هيكل منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك في مجال السلع الغذائية وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة لرفع فعاليتها وكفاءتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وعلى أن يكون للجهاز الجديد –الذي يحل محل جميع أجهزة الرقابة القائمة شخصية مستقلة وموازنة مستقلة ويتبع رئيس مجلس الوزراء وله أن ينشئ فروعا بالمحافظات.